- استراتيجية وطنية لدمج المركبات الكهربائية
كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة د.عبدالحسين ميرزا عن البدء في المرحلة الثانية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، مشيراً إلى أن هناك 21 وزارة وهيئة حكومية طلبت الانضمام إلى مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مبانيها.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثامن عشر للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم عقده عن بُعد باستخدام نظام التواصل المرئي استناداً إلى توجيهات الحكومة حول الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، وبمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين من عدد وزارات وجهات حكومية، وكذلك بمشاركة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتحدة بالبحرين.
واستعرض ميرزا خلال الاجتماع آخر التطورات فيما يخص تحديد الأراضي التي سيتم الاستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، كما تم أيضاً استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال، كما تم مناقشة مقترح هيئة الطاقة المستدامة بإعداد استراتيجية وطنية لدمج المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة والهيئة الوطنية للنفط والغاز بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تم الاطلاع على عدد من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال وتم إلقاء الضوء على أهم الأوجه الفريدة بالمملكة والتي لا بد الأخذ بها بما يسهم في تحقيق المملكة التزاماتها الدولية والإقليمية وبما يلحقها بالسبق العالمي في التوجه إلى حلول تنقل أكثر استدامة.
وناقش أعضاء اللجنة بدعوة من ميرزا مقترحات قدمها ممثلو كل من الوزارات والهيئات والجهات العضوة في اللجنة، عدداً من المقترحات لاستخدام المساحات المتاحة وغير المشغولة في المشاريع الكبرى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها وتطبيق اشتراطات كفاءة الطاقة المدرجة في دليل المباني الخضراء في مبانيها، الأمر الذي لاقى تشجيعاً وإقبالاً من كافة الجهات الحكومية والخاصة على حد السواء.
بعدها ناقشت اللجنة مستجدات مشروع التبريد المركزي، حيث عقدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة ندوة تعريفية بالمبادرة وتسليط الضوء على الوفورات التي بالإمكان الظفر بها من خلال تبني هذه المبادرة على الصعيد الوطني والتي تم تقديرها بحسب الدراسات الأولية بما يقارب 50 مليون دينار سنوياً إلى جانب الإسهامات الإيجابية لها في تحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025 بالإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي في الحد من استخدام غازات التبريد الضارة للبيئة وانبعاثاتها.
وقدمت هيئة الطاقة المستدامة عرضاً مرئياً تعريفياً حول مبادرة شهادات الطاقة المتجددة والتي تم إصدار أول دفعة منها خلال الشهر الماضي وناقش ميرزا مع أعضاء اللجنة أهمية المبادرة وما تشكله من عامل هام وأساسي للتشجيع في الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الموارد المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول 2025 ترتفع إلى 10% بحلول عام 2035 خاصة في ظل محدودية المساحات في المملكة.
ومن المشاريع والمبادرات الواعدة الأخرى التي تم مناقشتها في اجتماع اللجنة الوطنية هي الاستفادة من الحلول التمويلية من الصندوق الأخضر للتصدي للتغير المناخي لتمويل بعض مشاريع الطاقة المتجددة، ومشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على سطح مبنى مواقف السيارات الجديد في مجمع مستشفى السلمانية الطبي.
وفي ختام الاجتماع أشاد ميرزا بجهود الأعضاء وحرصهم عل تفعيل دورهم في اللجنة بما يتماشى مع أهدافها وأعرب كذلك عن تفاؤله بأنه من خلال هذه المنصة الوطنية الفريدة وبدعم القيادة الحكيمة ستتمكن المملكة من تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية ، وستتمكن من اجتياز تحديات محدودية المساحة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بعد شهرين من تاريخه.
