أكدت مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث - رئيس لجنة متابعة المنصة الإلكترونية للتدريب- بهيئة التشريع والرأي القانوني المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة، أن قانون العقوبات والتدابير البديلة هو انعكاس لجوهر "الدولة القانونية" التي تنتهجها البحرين والفكر الإنساني والحضاري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك، خلال محاضرة إلكترونية عقدتها الهيئة ضمن برنامج "إضاءات قانونية" بعنوان ("العقوبة البديلة "الردع والإصلاح بعيداً عن سلب الحرية") قدمها عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار مصعب بوصيبع، تم خلالها تسليط الضوء بشكل متكامل على قانون العقوبات والتدابير البديلة، بمشاركة خليجية واسعة من قبل قضاة ومستشارين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بناء على دعوة موجهة من الهيئة.
وأوضحت أن القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة جاء ضمن المنظومة القانونية والاتجاهات الحديثة التي يسلكها المشرع البحريني، وتأكيداً على عصرية وحضارية مؤسسات الدولة في مملكة البحرين التي تسعى جاهدة لتمد بصرها على كافة التطورات والتجارب القانونية لتستفيد منها وتقدم نموذجها المتفرد.
وذكرت أن الممارسات الفضلى ومطابقة المعايير العالمية تعد مركزات أساسية للمشرع البحريني، مضيفةً أن المشرع البحريني حينما يمد بصره على تلك التجارب لا يسعى فقط إلى مواكبتها والتطابق معها بل يضيف لها ليواصل بناء مشروعه الحضاري والإنساني المستند على القيم والثوابت البحرينية الأصيلة".
وبينت أن فلسفة قانون العقوبات والتدابير البديلة ببساطة هو تغيير المفاهيم التقليدية في السياسات الجنائية في العالم بشكل عام حيث إن العقاب بالعقوبات المقيدة للحرية لفترة من الزمن ليس هو الحل الوحيد وإنما توجد وسائل بديلة وعقوبات تحقق ذات الردع الجنائي.
فيما أشاد بوصيبع، بالجهود التي تبذلها البحرين في تحديث المنظومة التشريعية تماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تصديق جلالة الملك المفدى على قانون العقوبات والتدابير البديلة وإصداره بقانون خاص ومستقل عن القانون الجنائي -خلافاً للتشريعات المقارنة- يعد نتاجاً فكرياً حضارياً تبنته المملكة بهدف تحقيق المقاصد العليا لحقوق الإنسان وصون كرامته.
وأكد أن المملكة حرصت من خلال قوانينها على مواكبة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بهدف تحقيق كل ما يصب في مصلحة المواطن والمقيم وتحقيق الهدف الأسمى من العقوبة والمتمثل في إصلاح وتهذيب المتهم وإدماجه بأفراد المجتمع بخلاف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وبين مراحل تطور السياسة العقابية في تخفيف الجزاء الجنائي، مسلطاً الضوء على أهم الأهداف المرجوة من تطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، لافتاً إلى أن تطبيق العقوبة البديلة أمر جوازي للمحكمة وليس وجوبي، والقضاء بالعقوبة البديلة لا يكون إلا عن العقوبات المقيدة للحرية دون التقيد بنوع الجريمة، وتكون مدة تنفيذ العقوبة البديلة مساوية لمدة العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، خلافاً للتدابير البديلة والتي يجوز الأمر بها بدلاً عن الحبس الاحتياطي فقط.
وأكد أن العدالة تقتضي أحياناً ترك قدراً من السلطة التقديرية للقضاء لتقرير الوسيلة المناسبة للعقاب ليأتي بعد ذلك القاضي ويوازن بين ظروف الجاني والحالات المعروضة عليه، ويتخذ على ضوئها ما يراه الأصلح والأفضل من الوسائل التقليدية المتاحة لديه للعقاب والردع.
وشدد على الجهود المبذولة لمتابعة المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، حتى بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وتقديم الدعم اللازم لعودتهم إلى المجتمع، ونوه أنه منذ بدء تطبيق قانون العقوبات البدلية فقد استفاد أكثر من 2700 شخص من تطبيقها.
جاء ذلك، خلال محاضرة إلكترونية عقدتها الهيئة ضمن برنامج "إضاءات قانونية" بعنوان ("العقوبة البديلة "الردع والإصلاح بعيداً عن سلب الحرية") قدمها عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار مصعب بوصيبع، تم خلالها تسليط الضوء بشكل متكامل على قانون العقوبات والتدابير البديلة، بمشاركة خليجية واسعة من قبل قضاة ومستشارين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بناء على دعوة موجهة من الهيئة.
وأوضحت أن القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة جاء ضمن المنظومة القانونية والاتجاهات الحديثة التي يسلكها المشرع البحريني، وتأكيداً على عصرية وحضارية مؤسسات الدولة في مملكة البحرين التي تسعى جاهدة لتمد بصرها على كافة التطورات والتجارب القانونية لتستفيد منها وتقدم نموذجها المتفرد.
وذكرت أن الممارسات الفضلى ومطابقة المعايير العالمية تعد مركزات أساسية للمشرع البحريني، مضيفةً أن المشرع البحريني حينما يمد بصره على تلك التجارب لا يسعى فقط إلى مواكبتها والتطابق معها بل يضيف لها ليواصل بناء مشروعه الحضاري والإنساني المستند على القيم والثوابت البحرينية الأصيلة".
وبينت أن فلسفة قانون العقوبات والتدابير البديلة ببساطة هو تغيير المفاهيم التقليدية في السياسات الجنائية في العالم بشكل عام حيث إن العقاب بالعقوبات المقيدة للحرية لفترة من الزمن ليس هو الحل الوحيد وإنما توجد وسائل بديلة وعقوبات تحقق ذات الردع الجنائي.
فيما أشاد بوصيبع، بالجهود التي تبذلها البحرين في تحديث المنظومة التشريعية تماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تصديق جلالة الملك المفدى على قانون العقوبات والتدابير البديلة وإصداره بقانون خاص ومستقل عن القانون الجنائي -خلافاً للتشريعات المقارنة- يعد نتاجاً فكرياً حضارياً تبنته المملكة بهدف تحقيق المقاصد العليا لحقوق الإنسان وصون كرامته.
وأكد أن المملكة حرصت من خلال قوانينها على مواكبة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بهدف تحقيق كل ما يصب في مصلحة المواطن والمقيم وتحقيق الهدف الأسمى من العقوبة والمتمثل في إصلاح وتهذيب المتهم وإدماجه بأفراد المجتمع بخلاف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وبين مراحل تطور السياسة العقابية في تخفيف الجزاء الجنائي، مسلطاً الضوء على أهم الأهداف المرجوة من تطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، لافتاً إلى أن تطبيق العقوبة البديلة أمر جوازي للمحكمة وليس وجوبي، والقضاء بالعقوبة البديلة لا يكون إلا عن العقوبات المقيدة للحرية دون التقيد بنوع الجريمة، وتكون مدة تنفيذ العقوبة البديلة مساوية لمدة العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، خلافاً للتدابير البديلة والتي يجوز الأمر بها بدلاً عن الحبس الاحتياطي فقط.
وأكد أن العدالة تقتضي أحياناً ترك قدراً من السلطة التقديرية للقضاء لتقرير الوسيلة المناسبة للعقاب ليأتي بعد ذلك القاضي ويوازن بين ظروف الجاني والحالات المعروضة عليه، ويتخذ على ضوئها ما يراه الأصلح والأفضل من الوسائل التقليدية المتاحة لديه للعقاب والردع.
وشدد على الجهود المبذولة لمتابعة المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، حتى بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وتقديم الدعم اللازم لعودتهم إلى المجتمع، ونوه أنه منذ بدء تطبيق قانون العقوبات البدلية فقد استفاد أكثر من 2700 شخص من تطبيقها.
