أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني ونظيره وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، مشيدين بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة مؤكدين مستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين، واتفقا على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المُقبلة بما يتناسب مع الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة لهما، ويعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.
كما تناول الوزيران سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماعهما، في إطار الزيارة التي يقوم بها الزياني لمصر، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر التحرير بمدينة القاهرة، بحضور كبار المسؤولين في وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، وسفير البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام الجودر.
من جانبه، أعرب شكري عن تقدير جمهورية مصر العربية لما تقدمه البحرين من رعاية للجالية المصرية المُقيمة بها، لا سيما خلال الأشهر الماضية التي شهدت تحديات وظروفاً استثنائية اتصالاً بتفشي جائحة فيروس كورونا، في حين أعرب الزياني عن تقدير البحرين للجالية المصرية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن ترحيب جمهورية مصر العربية والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استناداً لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.
كما جدد شكري التأكيد على موقف جمهورية مصر العربية الداعم للبحرين وللأشقاء بالخليج العربي في مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن جمهورية مصر العربية والأمن القومي العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي واستقراره.
كما تناول الوزيران سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماعهما، في إطار الزيارة التي يقوم بها الزياني لمصر، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر التحرير بمدينة القاهرة، بحضور كبار المسؤولين في وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، وسفير البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام الجودر.
من جانبه، أعرب شكري عن تقدير جمهورية مصر العربية لما تقدمه البحرين من رعاية للجالية المصرية المُقيمة بها، لا سيما خلال الأشهر الماضية التي شهدت تحديات وظروفاً استثنائية اتصالاً بتفشي جائحة فيروس كورونا، في حين أعرب الزياني عن تقدير البحرين للجالية المصرية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن ترحيب جمهورية مصر العربية والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استناداً لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.
كما جدد شكري التأكيد على موقف جمهورية مصر العربية الداعم للبحرين وللأشقاء بالخليج العربي في مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن جمهورية مصر العربية والأمن القومي العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي واستقراره.
