مريم بوجيري
كشف الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمه أن المجلس سيقوم بتدوير المخصصات المالية الخاصة بسفر النواب المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية نظراً للظروف الاستثنائية الحالية، وسيتم صرف الفائض من خلال أبواب لتدوير الميزانية المذكورة، مؤكداً أن الأمانة العامة تعكف على مشروع في الوقت الحالي للاستمرار في العمل عن بُعد حتى بعد الجائحة بعد أن أثبت جدارته في عمل الأمانة بنسبة 85%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الأحد لممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بالمملكة، حيث قامت بتكريم الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية تقديراً لجهودهم في تغطية أعمال المجلس وأخبار الأمانة العامة طوال فترة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وأعلن بونجمة خلال المؤتمرعن نتائج قياس أداء الأمانة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مؤكداً أن الأمانة العامة سخرت كافة قدراتها وإمكانياتها في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، ووظفت جهود منتسبيها، مستفيدة من أفضل التقنيات الحديثة من أجل دعم استمرارية العمل البرلماني.
"تدريب وتوظيف العاطلين وترشيد الإنفاق"
وأكد أن الأمانة العامة قامت بإعداد وتنفيذ اتفاقية مع صندوق العمل تمكين لتوظيف وتدريب مؤقت لـ 40 بحرينياً عاطلاً عن العمل بعقود مؤقتة للعمل في مكاتب النواب، فيما تم بتنفيذ برنامج التقاعد الاختياري للعاملين الذي أسفر عن تقاعد 33 موظفاً من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب، كما تم دراسة وتطوير لائحة شؤون الموظفين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لتوحيد المزايا الوظيفية والمالية، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية.
وفيما يخص دعم العمل البرلماني، أكد بونجمه أن العمل استمر بشكل طبيعي في جميع ما يخص شؤون الجلسات واللجان، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع ضمن أعلى مستويات الجودة، إلى جانب استمرار العمل خلال الجائحة بشكل طبيعي، حيث تم تنظيم 235 اجتماعاً منها 51 اجتماعاً عن بُعد، كما تم إعداد 306 تقارير برلمانية بمرفقاتها، إلى جانب تنظيم 31 جلسة خلال دور الانعقاد منها 5 جلسات عن بُعد، إضافة إلى إعداد 31 مضبطة.
وفي إطار الدعم القانوني للنواب بين الأمين العام أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة أنجزت 1562 موضوعاً ما بين دراسات قانونية، توفير لوائح وقوانين، القرارات التنفيذية، القرارات النهائية، والقرارات المختصرة، صياغة الأدوات التشريعية والرقابية، وتقديم الدعم القانوني للمجلس، وأشار إلى أن قسم تنمية الموارد المالية بالمجلس استكمل مشروع الميزانية العامة للدولة 2019، 2020، مؤكداً وجود رقابة مستمرة على المصروفات، وتحليل لنتائج الأداء، والفروقات، إضافة إلى إدارة السيولة المالية، والاستخدام الأمثل لإيرادات المجلس، إلى جانب ترشيد الإنفاق وفق النظم واللوائح والتعاميم الواردة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
"استمرار العمل بأعلى مستويات الجودة"
وأردف الأمين العام أن إدارة شؤون اللجان عمدت إلى تطبيق عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية كمشروع تطوير الأعمال التحضيرية للجان البرلمانية عبر مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية (الهندرة)، ومشروع حقيبة (تبادل الخبرات الإدارية) لاستخلاص أنجع الممارسات الفنية وتعميمها إضافةً إلى استمرار أعمال فريق عمل الأرشفة الورقية، و تدشين المضبطة الإلكترونية.
وأشار بونجمة إلى أن الجهود المبذولة انطلقت من السعي لترجمة الرؤى السامية لحضرةِ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، بشأن مواكبة مستجدات العصر لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بتوجيهات رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، حيث تم العمل على تحول التحديات خلال جائحة كورونا إلى عامل إيجابي، وحرص لاستمرار سير العمل والقيام بالوظائف والمهام المنوطة بالمجلس، حيث واصلت أجهزة المجلس العمل بوتيرة منتظمة انسيابية، حتى خلال الإجازة البرلمانية.
مراحل متقدمة في التحول الرقمي"
ونوه إلى قيام الأمانة العامة للمجلس بالعمل على توظيف التقنيات الحديثة، وترجمة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة للأعوام من 2019 - 2022، إلى واقع ملموس، عبر وضع قاعدة مؤسسية رقمية شاملة، وبخطوات مسبوقة، قبل الإعلان العالمي عن جائحة كورونا، مؤكداً أن الأمانة العامة في مجلس النواب قطعت مراحل متقدمة في مجال التحول الرقمي، كما أنجزت العديد من المشاريع والمبادرات في تطوير الأداء الإداري.
وأضاف أن التحول الرقمي في العمل وتطوير الأداء الإداري والتدريبي، بات من الأمور الرئيسية التي تبحثها مؤسسات التدريب والتطوير اليوم، وأن الأجهزة الإدارية في المؤسسات البرلمانية، معنية في خوض هذا التوجه الحديث.
وقال: "الجائحة أتاحت فرص جديدة وأساليب مختلفة يمكن الاستمرار بانتهاجها حتى بعد انتهاء الأزمة، كما أنها ابرزت الإمكانيات التي يتمتع بها مجلس النواب وقدرته على التكيف والتطوير في ظل المعطيات والتحديات التي يواجهها، وأنه نهج عمل مستمر".
"حزمة مشاريع تقنية لدعم العمل البرلماني"
أما بشأن المبادرات والمشاريع الإلكترونية التي سبقت فترة الجائحة، أفاد الأمين العام أن المجلس طبق مشروع "المضبطة الإلكترونية"، والذي يمثل نظاماً إلكترونياً لمعالجة وبناء مضابط الجلسات بصورة تسهل عملية التفريغ والتصحيح والتدقيق، بالإضافة لعملية الفهرسة والبحث والتحليل، موضحاً أن النظام يعتمد على تحويل التسجيلات الصوتية خلال الجلسات إلى نصوص، وربط التسجيلات الصوتية والمرئية بهدف حفظ أرشيف المضابط للجلسات، ليتمكن المشرع من الاطلاع والاستفادة من المناقشات والمداولات السابقة.
وأشار إلى أنه يتم التدقيق على المضابط والتأكد منها، وتطبيق نظام "التصويت الإلكتروني" والذي يتيح إجراء التصويت البرلماني عن بُعد، والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى أرشفة الخطابات الملكية إلكترونياً خلال افتتاح أدوار الانعقاد السنوية.
وأكد أن الأمانة العامة استحدثت "مشروع منصة المعلومات والتقارير المؤسسية الذكية" الذي يعرض مؤشرات العمل البرلماني والإحصائيات المتعلقة بعمل الجلسات واللجان بشكل مستمر، ونظام الرد الآلي Chatbot "هلا بوت" الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التواصل مع المواطنين من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي فيما يخص التعلم والإجابة على الاستفسارات، و“نظام الزوار"، الذي يمكن الزوار من خارج مملكة البحرين من جدولة زياراتهم، كما يوفر الصورة الملتقطة للزيارات الخارجية، ويتيح خدمة إرسال الملفات وحفظها.
"دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية"
وذكر بونجمه أن الشعبة البرلمانية للمملكة شاركت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس في 5 اجتماعات برلمانية، مؤكداً أن الأمانة لم تغفل خلال هذه الفترة أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية ، حيث حرصت على الاستمرار في دعم المجلس النيابي على الاستمرار في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين البرلمانات الوطنية لدول العالم من أجل الإسهام في عملية السلام والتعاون الدوليين.
وحرصاً على استمرارية عمل الشعبة، تم مواصلة العمل من خلال وسائل الاتصالات الحديثة للتقنيات الإلكترونية أو عبر الاتصال المرئي، كما يتم عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية باستخدام نظام الاجتماع "عن بُعد" نظراً للظرف الراهن، وذلك للبحث في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والخطابات الواردة من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وغيرها من الأمور ذات العلاقة، وبذلك تحرص شعبة البحرين البرلمانية على أن يتم تزويد البرلمانات الدولية بجهود السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب في كيفية التعامل والتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سير العمل وفق أعلى معايير الحماية والأمان.
"رؤى تطويرية وإنجاز فعال في المؤسسة النيابية"
وفي إطار المضي قدماً في الرؤى التحديثية والتطويرية للمجلس وتحقيقًا لمزيد من الإنجاز الفاعل في المؤسسة النيابية، أفاد الأمين العام أن مركز الدراسات والتدريب البرلماني عمل خلال الفترة الماضية على الاستمرار في تقديم خدماته البحثية والتدريبية بهدف التركيز على تطوير العنصر البشري في الأمانة العامة، وتجويد أساليب التدريب والجهاز الإداري، وتطبيق الأساليب العملية الحديثة في استثارة التفكير الإبداعي لدى الموظفين، إلى جانب دعم أصحاب السعادة النواب بالأبحاث والتقارير المساندة لعملهم البرلماني.
ولفت إلى أن المركز قدم 18 دراسة في مجالات الاختصاص السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمالية في الفترة من اكتوبر 2019 وحتى مايو 2020، وأكثر من 190 تقريراً، وتحليل أكثر من 120 نشرة يومية وشهرية.
وبين الأمين العام لمجلس النواب أن المركز بدأ برامجه "عن بُعد" في تاريخ 19 مارس 2020، موضحاً أنه تم تقديم 8 دورات داخلية و24 دورة خارجية مع الشركاء الاستراتيجيين للمركز حتى شهر مايو 2020.
وفي ذات الجانب، أكد بونجمة أن تحسين مستوى العاملين في الجهاز الإداري، في كافة المجالس والبرلمانات يستوجب المزيد من التطوير والتميز، من خلال برامج إبداعية ومبادرات نوعية، تواكب الحراك الديمقراطي وطبيعة العمل الإداري في المؤسسات التشريعية، وما تشهده من نشاط وتفاعل، وما تستلزمه من تواصل مجتمعي مضاعف مع الجمهور والرأي العام.
كشف الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمه أن المجلس سيقوم بتدوير المخصصات المالية الخاصة بسفر النواب المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية نظراً للظروف الاستثنائية الحالية، وسيتم صرف الفائض من خلال أبواب لتدوير الميزانية المذكورة، مؤكداً أن الأمانة العامة تعكف على مشروع في الوقت الحالي للاستمرار في العمل عن بُعد حتى بعد الجائحة بعد أن أثبت جدارته في عمل الأمانة بنسبة 85%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الأحد لممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بالمملكة، حيث قامت بتكريم الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية تقديراً لجهودهم في تغطية أعمال المجلس وأخبار الأمانة العامة طوال فترة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وأعلن بونجمة خلال المؤتمرعن نتائج قياس أداء الأمانة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مؤكداً أن الأمانة العامة سخرت كافة قدراتها وإمكانياتها في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، ووظفت جهود منتسبيها، مستفيدة من أفضل التقنيات الحديثة من أجل دعم استمرارية العمل البرلماني.
"تدريب وتوظيف العاطلين وترشيد الإنفاق"
وأكد أن الأمانة العامة قامت بإعداد وتنفيذ اتفاقية مع صندوق العمل تمكين لتوظيف وتدريب مؤقت لـ 40 بحرينياً عاطلاً عن العمل بعقود مؤقتة للعمل في مكاتب النواب، فيما تم بتنفيذ برنامج التقاعد الاختياري للعاملين الذي أسفر عن تقاعد 33 موظفاً من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب، كما تم دراسة وتطوير لائحة شؤون الموظفين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لتوحيد المزايا الوظيفية والمالية، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية.
وفيما يخص دعم العمل البرلماني، أكد بونجمه أن العمل استمر بشكل طبيعي في جميع ما يخص شؤون الجلسات واللجان، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع ضمن أعلى مستويات الجودة، إلى جانب استمرار العمل خلال الجائحة بشكل طبيعي، حيث تم تنظيم 235 اجتماعاً منها 51 اجتماعاً عن بُعد، كما تم إعداد 306 تقارير برلمانية بمرفقاتها، إلى جانب تنظيم 31 جلسة خلال دور الانعقاد منها 5 جلسات عن بُعد، إضافة إلى إعداد 31 مضبطة.
وفي إطار الدعم القانوني للنواب بين الأمين العام أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة أنجزت 1562 موضوعاً ما بين دراسات قانونية، توفير لوائح وقوانين، القرارات التنفيذية، القرارات النهائية، والقرارات المختصرة، صياغة الأدوات التشريعية والرقابية، وتقديم الدعم القانوني للمجلس، وأشار إلى أن قسم تنمية الموارد المالية بالمجلس استكمل مشروع الميزانية العامة للدولة 2019، 2020، مؤكداً وجود رقابة مستمرة على المصروفات، وتحليل لنتائج الأداء، والفروقات، إضافة إلى إدارة السيولة المالية، والاستخدام الأمثل لإيرادات المجلس، إلى جانب ترشيد الإنفاق وفق النظم واللوائح والتعاميم الواردة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
"استمرار العمل بأعلى مستويات الجودة"
وأردف الأمين العام أن إدارة شؤون اللجان عمدت إلى تطبيق عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية كمشروع تطوير الأعمال التحضيرية للجان البرلمانية عبر مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية (الهندرة)، ومشروع حقيبة (تبادل الخبرات الإدارية) لاستخلاص أنجع الممارسات الفنية وتعميمها إضافةً إلى استمرار أعمال فريق عمل الأرشفة الورقية، و تدشين المضبطة الإلكترونية.
وأشار بونجمة إلى أن الجهود المبذولة انطلقت من السعي لترجمة الرؤى السامية لحضرةِ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، بشأن مواكبة مستجدات العصر لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بتوجيهات رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، حيث تم العمل على تحول التحديات خلال جائحة كورونا إلى عامل إيجابي، وحرص لاستمرار سير العمل والقيام بالوظائف والمهام المنوطة بالمجلس، حيث واصلت أجهزة المجلس العمل بوتيرة منتظمة انسيابية، حتى خلال الإجازة البرلمانية.
مراحل متقدمة في التحول الرقمي"
ونوه إلى قيام الأمانة العامة للمجلس بالعمل على توظيف التقنيات الحديثة، وترجمة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة للأعوام من 2019 - 2022، إلى واقع ملموس، عبر وضع قاعدة مؤسسية رقمية شاملة، وبخطوات مسبوقة، قبل الإعلان العالمي عن جائحة كورونا، مؤكداً أن الأمانة العامة في مجلس النواب قطعت مراحل متقدمة في مجال التحول الرقمي، كما أنجزت العديد من المشاريع والمبادرات في تطوير الأداء الإداري.
وأضاف أن التحول الرقمي في العمل وتطوير الأداء الإداري والتدريبي، بات من الأمور الرئيسية التي تبحثها مؤسسات التدريب والتطوير اليوم، وأن الأجهزة الإدارية في المؤسسات البرلمانية، معنية في خوض هذا التوجه الحديث.
وقال: "الجائحة أتاحت فرص جديدة وأساليب مختلفة يمكن الاستمرار بانتهاجها حتى بعد انتهاء الأزمة، كما أنها ابرزت الإمكانيات التي يتمتع بها مجلس النواب وقدرته على التكيف والتطوير في ظل المعطيات والتحديات التي يواجهها، وأنه نهج عمل مستمر".
"حزمة مشاريع تقنية لدعم العمل البرلماني"
أما بشأن المبادرات والمشاريع الإلكترونية التي سبقت فترة الجائحة، أفاد الأمين العام أن المجلس طبق مشروع "المضبطة الإلكترونية"، والذي يمثل نظاماً إلكترونياً لمعالجة وبناء مضابط الجلسات بصورة تسهل عملية التفريغ والتصحيح والتدقيق، بالإضافة لعملية الفهرسة والبحث والتحليل، موضحاً أن النظام يعتمد على تحويل التسجيلات الصوتية خلال الجلسات إلى نصوص، وربط التسجيلات الصوتية والمرئية بهدف حفظ أرشيف المضابط للجلسات، ليتمكن المشرع من الاطلاع والاستفادة من المناقشات والمداولات السابقة.
وأشار إلى أنه يتم التدقيق على المضابط والتأكد منها، وتطبيق نظام "التصويت الإلكتروني" والذي يتيح إجراء التصويت البرلماني عن بُعد، والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى أرشفة الخطابات الملكية إلكترونياً خلال افتتاح أدوار الانعقاد السنوية.
وأكد أن الأمانة العامة استحدثت "مشروع منصة المعلومات والتقارير المؤسسية الذكية" الذي يعرض مؤشرات العمل البرلماني والإحصائيات المتعلقة بعمل الجلسات واللجان بشكل مستمر، ونظام الرد الآلي Chatbot "هلا بوت" الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التواصل مع المواطنين من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي فيما يخص التعلم والإجابة على الاستفسارات، و“نظام الزوار"، الذي يمكن الزوار من خارج مملكة البحرين من جدولة زياراتهم، كما يوفر الصورة الملتقطة للزيارات الخارجية، ويتيح خدمة إرسال الملفات وحفظها.
"دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية"
وذكر بونجمه أن الشعبة البرلمانية للمملكة شاركت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس في 5 اجتماعات برلمانية، مؤكداً أن الأمانة لم تغفل خلال هذه الفترة أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية ، حيث حرصت على الاستمرار في دعم المجلس النيابي على الاستمرار في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين البرلمانات الوطنية لدول العالم من أجل الإسهام في عملية السلام والتعاون الدوليين.
وحرصاً على استمرارية عمل الشعبة، تم مواصلة العمل من خلال وسائل الاتصالات الحديثة للتقنيات الإلكترونية أو عبر الاتصال المرئي، كما يتم عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية باستخدام نظام الاجتماع "عن بُعد" نظراً للظرف الراهن، وذلك للبحث في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والخطابات الواردة من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وغيرها من الأمور ذات العلاقة، وبذلك تحرص شعبة البحرين البرلمانية على أن يتم تزويد البرلمانات الدولية بجهود السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب في كيفية التعامل والتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سير العمل وفق أعلى معايير الحماية والأمان.
"رؤى تطويرية وإنجاز فعال في المؤسسة النيابية"
وفي إطار المضي قدماً في الرؤى التحديثية والتطويرية للمجلس وتحقيقًا لمزيد من الإنجاز الفاعل في المؤسسة النيابية، أفاد الأمين العام أن مركز الدراسات والتدريب البرلماني عمل خلال الفترة الماضية على الاستمرار في تقديم خدماته البحثية والتدريبية بهدف التركيز على تطوير العنصر البشري في الأمانة العامة، وتجويد أساليب التدريب والجهاز الإداري، وتطبيق الأساليب العملية الحديثة في استثارة التفكير الإبداعي لدى الموظفين، إلى جانب دعم أصحاب السعادة النواب بالأبحاث والتقارير المساندة لعملهم البرلماني.
ولفت إلى أن المركز قدم 18 دراسة في مجالات الاختصاص السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمالية في الفترة من اكتوبر 2019 وحتى مايو 2020، وأكثر من 190 تقريراً، وتحليل أكثر من 120 نشرة يومية وشهرية.
وبين الأمين العام لمجلس النواب أن المركز بدأ برامجه "عن بُعد" في تاريخ 19 مارس 2020، موضحاً أنه تم تقديم 8 دورات داخلية و24 دورة خارجية مع الشركاء الاستراتيجيين للمركز حتى شهر مايو 2020.
وفي ذات الجانب، أكد بونجمة أن تحسين مستوى العاملين في الجهاز الإداري، في كافة المجالس والبرلمانات يستوجب المزيد من التطوير والتميز، من خلال برامج إبداعية ومبادرات نوعية، تواكب الحراك الديمقراطي وطبيعة العمل الإداري في المؤسسات التشريعية، وما تشهده من نشاط وتفاعل، وما تستلزمه من تواصل مجتمعي مضاعف مع الجمهور والرأي العام.
