أكد رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة حرص شؤون الجمارك على تيسير حركة التجارة في المملكة من خلال سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وعدم تأخير البضائع والشحنات التجارية، منوهاً بالدور الذي يلعبه مركز خدمة العملاء التابع لشؤون الجمارك في تقديم الخدمات الجمركية للسادة المواطنين والمقيمين ممن يستخدمون وسائط التجارة الإلكترونية، والرد على استفسارات موقع الشحنة كونه همزة الوصل بين المنافذ والعملاء لتزويدهم بكافة التفاصيل بكل شفافية ومهنية.
وأشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، خلال زيارته التفقدية إلى الشحن الجوي التابع لإدارة جمارك المنافذ الجوية، إلى اهتمام شؤون الجمارك في تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم خدمات جمركية متميزة من خلال تيسير حركة التجارة في المملكة بالسرعة والجودة المطلوبة، حيث اطلع على سير العمل خاصة فيما يتعلق بتخليص البضائع عبر الشحن الجوي والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً ارتفاع معدل الشحنات عبر إدارة الشحن الجوي من خلال زيادة استخدام العملاء لوسائط التجارة الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على الإيراد العام.
وأوضح أن شؤون الجمارك ومن خلال استراتيجيتها وضعت الخطط والبرامج المسبقة لمواكبة هذه الزيادة لتسهيل إجراءات تخليص البضائع والتي تشمل عدة مراحل وهي الشحن من قبل الشركات وإجراءات التخليص من قبل المخلصين والتي تتضمن أخذ الموافقات من الجهات الرقابية الأمر الذي قد يتسبب في تأخير بعض البضائع إن وجد عليها قيد.
{{ article.visit_count }}
وأشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، خلال زيارته التفقدية إلى الشحن الجوي التابع لإدارة جمارك المنافذ الجوية، إلى اهتمام شؤون الجمارك في تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم خدمات جمركية متميزة من خلال تيسير حركة التجارة في المملكة بالسرعة والجودة المطلوبة، حيث اطلع على سير العمل خاصة فيما يتعلق بتخليص البضائع عبر الشحن الجوي والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً ارتفاع معدل الشحنات عبر إدارة الشحن الجوي من خلال زيادة استخدام العملاء لوسائط التجارة الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على الإيراد العام.
وأوضح أن شؤون الجمارك ومن خلال استراتيجيتها وضعت الخطط والبرامج المسبقة لمواكبة هذه الزيادة لتسهيل إجراءات تخليص البضائع والتي تشمل عدة مراحل وهي الشحن من قبل الشركات وإجراءات التخليص من قبل المخلصين والتي تتضمن أخذ الموافقات من الجهات الرقابية الأمر الذي قد يتسبب في تأخير بعض البضائع إن وجد عليها قيد.