قرأت على الأقل مرتين في الآونة الأخيرة مقالات تحتوي على إساءة للعمل الخيري في غلاف استفسار، وأغلب ظني أنه اتهام مبطن للقائمين على العمل الخيري!، والحقيقة الناصعة البياض أن هذا الاتهام هو إساءة لسمعة العمل الخيري ككل في مملكتنا الحبيبة، التي أصبحت نجماً في سماء العمل الخيري على مستوى العالم، وبشهادة المؤسسات والمنظمات الأممية، لما تحظى به من دعم ومساندة من القيادة الحكيمة.
كما أنّها إساءة لفرسان العمل الخيري وكل العاملين فيه رجالاً ونساء ومتطوعين، وهو طعن غير أخلاقي في توجيه التهم المبطنة دون دليل أو إثبات، وأسلوب استفزازي للفت النظر والشهرة السريعة لمغمورين يبحثون عن النجومية.
إن هذه الاستفسارات الساذجة ظاهرياً، سواءً مقصودة أو غير مقصودة لها عواقب وخيمة في زرع التشكيك بين هذه المؤسسات وبين المجتمع وخاصة المتبرعين، الذين تعاملوا مع مؤسسات أثبتت لأكثر من 30 عاماً بأخلاقياتها المهنية، وشفافية عملها عبر تقاريرها الشهرية والسنوية، وعبر التقارير التي ترفعها إلى الجهات الرسمية التي تتبعها، والتي بدورها تقوم بالإشراف المباشر على هذه الجمعيات وعلى أدائها، وتحاسبها وتوجهها في حالة حدوث أي تقصير منها، كما أنّ الكثير من هذه الجمعيات حصل على شهادات تقديرية محلية ودولية، وشارك في كثير من المؤتمرات التي تمثل قطاع العمل الخيري في مملكة البحرين.
من الواضح أن الطاعنين والمسيئين للعمل الخيري يجهلون أو يتجاهلون عن عمد طبيعة العمل الخيري، خاصة أن الطعونات تركز على سبب إشغال مبانٍ كبيرة للعمل العمل الخيري؟ وما الحاجة إلى ذلك؟
والحقيقة أن مملكة البحرين هي مملكة المؤسسات الخيرية، والتي تعد شريكاً أساسياً في المجتمع، وعنصراً مكملاً لمؤسسات المجتمع المدني كافة، حيث يوجد فيها أكثر من 600 مؤسسة خيرية ومهنية واجتماعية وشبابية، في صورة حضارية تتناسب مع مكانتها العالمية، إلا أن القليل جداً من هذه الجمعيات يشغل مباني متسعة بسبب تشعب عمله وتنوعه، تفرضه حاجة المجتمع لا من باب الرفاهية والإسراف.
فالجمعيات الخيرية التي تشير إليها أصابع الاتهام والتشكيك تضطر إلى إشغال طوابق أحياناً لأن طبيعة عملها تقتضي ذلك، وحسب توصيات شركات التدقيق القانوني، وذلك من باب فصل السلطات أولاً، ثم من باب حاجة العمل، فقسم مساعدة الأسر-مثلاً- يحتاج غالباً إلى قسم متكامل يشمل وحدات عمل استلام طلبات المساعدة وفرزها وتحليلها وعمل البحوث الميدانية ثم إجراء المقابلات المباشرة ثم التخزين والتقييم والأرشفة الإلكترونية، وقسم المساعدات المقطوعة يحتاج إلى خصوصية للمقابلات والحفاظ على سرية المعلومات والأشخاص وكذلك الحاجة، وقسم الحسابات يحتاج إلى موظفين أخصائيين لاستلام طلبات المساعدات ثم إعداد الشيكات، ثم توقيعها من المخولين، ثم التواصل مع المستفيدين لاستلامها.
كما أنه من الضروري جداً للعمل المؤسسي التي تتميز به هذه الجمعيات توفير قسم للاستقبال وأمين صندوق وقسم للإعلام يحتوي على مصممين وقسم تقنية المعلومات للدعم الفني والتقني.
إن معظم العاملين في هذه المؤسسات يستحقون منا كل الدعاء والثناء والتقدير، فأكثر العاملين ميدانياً متطوعون، ويعملون ليلاً ونهاراً دون ملل أو كلل، عدا العاملين بدوامات رسمية فهم يتقاضون أجوراً نظير عملهم.
إن الذين يشككون في العمل الخيري بدون دليل إلا خيالهم، لا يعون مدى الضرر الذي يلحقونه -بقصد أو بغير قصد- بهذا القطاع الحيوي، والذي سينعكس سلباً على المستفيدين منه.
متخصص في الشؤون
الخيرية والإنسانية
كما أنّها إساءة لفرسان العمل الخيري وكل العاملين فيه رجالاً ونساء ومتطوعين، وهو طعن غير أخلاقي في توجيه التهم المبطنة دون دليل أو إثبات، وأسلوب استفزازي للفت النظر والشهرة السريعة لمغمورين يبحثون عن النجومية.
إن هذه الاستفسارات الساذجة ظاهرياً، سواءً مقصودة أو غير مقصودة لها عواقب وخيمة في زرع التشكيك بين هذه المؤسسات وبين المجتمع وخاصة المتبرعين، الذين تعاملوا مع مؤسسات أثبتت لأكثر من 30 عاماً بأخلاقياتها المهنية، وشفافية عملها عبر تقاريرها الشهرية والسنوية، وعبر التقارير التي ترفعها إلى الجهات الرسمية التي تتبعها، والتي بدورها تقوم بالإشراف المباشر على هذه الجمعيات وعلى أدائها، وتحاسبها وتوجهها في حالة حدوث أي تقصير منها، كما أنّ الكثير من هذه الجمعيات حصل على شهادات تقديرية محلية ودولية، وشارك في كثير من المؤتمرات التي تمثل قطاع العمل الخيري في مملكة البحرين.
من الواضح أن الطاعنين والمسيئين للعمل الخيري يجهلون أو يتجاهلون عن عمد طبيعة العمل الخيري، خاصة أن الطعونات تركز على سبب إشغال مبانٍ كبيرة للعمل العمل الخيري؟ وما الحاجة إلى ذلك؟
والحقيقة أن مملكة البحرين هي مملكة المؤسسات الخيرية، والتي تعد شريكاً أساسياً في المجتمع، وعنصراً مكملاً لمؤسسات المجتمع المدني كافة، حيث يوجد فيها أكثر من 600 مؤسسة خيرية ومهنية واجتماعية وشبابية، في صورة حضارية تتناسب مع مكانتها العالمية، إلا أن القليل جداً من هذه الجمعيات يشغل مباني متسعة بسبب تشعب عمله وتنوعه، تفرضه حاجة المجتمع لا من باب الرفاهية والإسراف.
فالجمعيات الخيرية التي تشير إليها أصابع الاتهام والتشكيك تضطر إلى إشغال طوابق أحياناً لأن طبيعة عملها تقتضي ذلك، وحسب توصيات شركات التدقيق القانوني، وذلك من باب فصل السلطات أولاً، ثم من باب حاجة العمل، فقسم مساعدة الأسر-مثلاً- يحتاج غالباً إلى قسم متكامل يشمل وحدات عمل استلام طلبات المساعدة وفرزها وتحليلها وعمل البحوث الميدانية ثم إجراء المقابلات المباشرة ثم التخزين والتقييم والأرشفة الإلكترونية، وقسم المساعدات المقطوعة يحتاج إلى خصوصية للمقابلات والحفاظ على سرية المعلومات والأشخاص وكذلك الحاجة، وقسم الحسابات يحتاج إلى موظفين أخصائيين لاستلام طلبات المساعدات ثم إعداد الشيكات، ثم توقيعها من المخولين، ثم التواصل مع المستفيدين لاستلامها.
كما أنه من الضروري جداً للعمل المؤسسي التي تتميز به هذه الجمعيات توفير قسم للاستقبال وأمين صندوق وقسم للإعلام يحتوي على مصممين وقسم تقنية المعلومات للدعم الفني والتقني.
إن معظم العاملين في هذه المؤسسات يستحقون منا كل الدعاء والثناء والتقدير، فأكثر العاملين ميدانياً متطوعون، ويعملون ليلاً ونهاراً دون ملل أو كلل، عدا العاملين بدوامات رسمية فهم يتقاضون أجوراً نظير عملهم.
إن الذين يشككون في العمل الخيري بدون دليل إلا خيالهم، لا يعون مدى الضرر الذي يلحقونه -بقصد أو بغير قصد- بهذا القطاع الحيوي، والذي سينعكس سلباً على المستفيدين منه.
متخصص في الشؤون
الخيرية والإنسانية
