كشفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عن ارتفاع حالات الغلق الإداري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 163% عن العام الماضي بعد اكتشاف ممارسات تجارية غير سليمة، فيما زادت الشكاوى التي تعاملت معها إدارة التفتيش بنسبة 8% مقارنة مع 2019.
وفيما يتعلق بالحملات التفتيشية التي تكون لمهام محددة كالمراقبة على المطاعم، أو برك السباحة أو غيرها، والتي تستدعي عادة المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى، وكل جهة تقوم بمتابعة المخالفات التي تندرج تحت اختصاصها، شهدت طفرة كبيرة هذا العام إذ تضاعفت نسبتها إلى 334% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
وأوضحت، أنه تم اكتشاف ممارسات تجارية غير سليمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ممارسة أنشطة تجارية غير مرخص لها، أو حالات غش لمنتجات، وغيرها.
وأكدت الإدارة، أنها مارس دورها الرقابي وفقاً لمنظومة تفتيش متكاملة بهدف تمكين المؤسسات التجارية المختلفة من الالتزام بالقوانين والأنظمة بما يعزز جودة بيئة الأعمال في البحرين.
وتواكب إدارة التفتيش المتغيرات والمستجدات على كافة الأصعدة وينعكس ذلك في عملياتها التفتيشية، حيث تتغير بعض أو كل خطط التفتيش الميدانية الدورية المجدولة إلى حملات تفتيشية لأنشطة محددة أو إلى أدوار جديدة بشكل كامل كما حدث مع الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا حيث عملت الإدارة على مضاعفة جهودها باعتبارها جزءًا من فريق البحرين للتأكد من تنفيذ الجهات المعنية لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي صدرت بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بهدف حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
واشتمل دور إدارة التفتيش منذ بدء جائحة "كورونا"، على التأكد من أن المحال التجارية التي صدر فيها قرارٌ بالإغلاق قد تم إغلاقها فعلًا، والتأكد من اقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والتوصيل، إلى جانب التأكد من مراعاة معايير التباعد الاجتماعي في المنشآت التجارية والأسواق، والتأكد من الالتزام بلبس الكمامات، إضافةً إلى التأكد من تخصيص الساعات الأولى من التسوق لكبار السن، وقامت الإدارة بزيارة المواقع الإنشائية والتأكد من التزام العاملين فيها بالإجراءات الاحترازية.
وفي السياق ذاته، عملت إدارة التفتيش أيضًا على التحقق من التزام المحال التجارية بالأسعار المحددة إثر صدور مجموعة من القرارات من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بهدف تعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية عبر تحديد أسعار مُعقمات ومطهرات الأيدي وكذلك كمامات الوجه الطبية.
ومع تصاعد تأثير الجائحة وامتداد تداعياتها على الإمدادات الغذائية كان لإدارة التفتيش دور محوري في الرقابة على الأسواق وتحديداً السوق المركزي لضمان عدم المغالاة في أسعار الفواكه والخضار وعدم حجبها والتسبب في رفع أسعارها.
ووفرت إدارة التفتيش كادراً من المفتشين يتقصون أسعار السلع الأساسية من الفواكه والخضار عبر استبانات أجروها لنقاط البيع المختلفة، وعلى إثر ذلك جرى القرار بأن يتم مراقبة المصدر الأساسي المزود لتلك السلع وهو السوق المركزي. فتم الإيعاز لعدد من المفتشين بالتواجد في السوق المركزي بشكل يومي عند بدء طرح السلع في منتصف الليل إلى وقت انتهاء بيعها في المزاد في الصباح الباكر، لضمان انسيابية طرح المنتجات ولرصد أي مظاهر للغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يحجب طرح السلع بقصد رفع سعرها.
وعلى إثر قرارات إعادة بعض الأنشطة التجارية وفقاً لضوابط معينة، تحولت أنشطة إدارة التفتيش لمواكبة هذه التغيرات. وتزامن ذلك مع ورود رغبة من المتطوعين عبر المنصة الوطنية للتطوع بالانضمام للإدارة في مطلع شهر ابريل، حيث انضم في الدفعة الأولى 69 متطوعاً في 6 ابريل 2020، وتلا ذلك دفعات أخرى ليبلغ مجموعهم 363 متطوعاً يساندون طاقم التفتيش جنباً إلى جنب في أعمال التوعوية التي يمارسونها.
وساهم المتطوعون في حملتين موجهتين قاموا فيها بمساندة مفتشي إدارة التفتيش، الأولى حملة توزيع المٌعقمات ومطهرات اليد التي تبرعت بها إحدى الشركات الوطنية، ليتم توزيعها على كافة محافظات المملكة.
أما الحملة الثانية فقد كان للمتطوعين دور فاعل فيها لمساندة طاقم المفتشين في التفتيش على الصالونات، فعلى إثر قرار اللجنة التنسيقية بإعادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة بدءاً من 27 مايو 2020، قامت إدارة التفتيش بالعمل أثناء عطلة عيد الفطر المبارك لتنفيذ خطة عمل متكاملة للتفتيش على الصالونات، وتم إدخال الاشتراطات الصحية الجديدة الواجب توافرها في نشاط الصالونات ضمن قائمة الفحص في النظام الالكتروني الذي تعتمد عليه إدارة التفتيش، وجرى توزيع الصالونات على طاقم العمل الذين بدورهم قاموا بتدريب فرق المتطوعين.
وشملت الخطة تغطية كافة الصالونات في كافة محافظات المملكة والذي بلغ عددها 3208 صالون، منها 1873 للرجال 1335 صالون نسائي.
وبالمجمل العام، فإن أنشطة الإدارة خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2020 تضاعفت أنشطتها عن العام السابق بشكل ملحوظ، وتشير الأرقام إلى زيادة 60% في التفتيش الميداني الذي قام به المفتشون بشكل منتظم كلٌ حسب الخطة الخاصة به لتغطية كافة محافظات المملكة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.
يذكر أن جميع العمليات التفتيشية التي تقوم بها إدارة التفتيش تتم من خلال نظام الكتروني متكامل يقلص الوقت المستغرق لإتمام عملية التفتيش ويرفع كفاءة الأداء، بالإضافة إلى إحاطة أصحاب الأعمال في الحال بنتائج التفتيش لتمكينهم من تصحيح المخالفة عبر النظام أيضاً.
وفي هذا الصدد تعمل إدارة التفتيش على ممارسة العديد من الأنشطة الرقابية بشكل مركزي، حيث توحدت العمليات التفتيشية التابعة إلى عدد 8 إدارات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتكون جميعها تحت مظلة إدارة التفتيش. كما يتمتع طاقم التفتيش فيها بصفة الضبطية القضائية لعدد 20 أداة قانونية تخدم مختلف إدارات الوزارة.
وأكدت الإدارة، أنها تدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعمل على تحقيق العديد من بنود الرؤية من خلال أدوارها المختلفة والكيفية التي تمارس بها تلك الأدوار لتكون أكثر إنتاجية وأكثر شفافية، وبأعلى مستويات الجودة والتناسق في الأنظمة، سواء داخل الوزارة أو مع الجهات الأخرى.
{{ article.visit_count }}
وفيما يتعلق بالحملات التفتيشية التي تكون لمهام محددة كالمراقبة على المطاعم، أو برك السباحة أو غيرها، والتي تستدعي عادة المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى، وكل جهة تقوم بمتابعة المخالفات التي تندرج تحت اختصاصها، شهدت طفرة كبيرة هذا العام إذ تضاعفت نسبتها إلى 334% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
وأوضحت، أنه تم اكتشاف ممارسات تجارية غير سليمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ممارسة أنشطة تجارية غير مرخص لها، أو حالات غش لمنتجات، وغيرها.
وأكدت الإدارة، أنها مارس دورها الرقابي وفقاً لمنظومة تفتيش متكاملة بهدف تمكين المؤسسات التجارية المختلفة من الالتزام بالقوانين والأنظمة بما يعزز جودة بيئة الأعمال في البحرين.
وتواكب إدارة التفتيش المتغيرات والمستجدات على كافة الأصعدة وينعكس ذلك في عملياتها التفتيشية، حيث تتغير بعض أو كل خطط التفتيش الميدانية الدورية المجدولة إلى حملات تفتيشية لأنشطة محددة أو إلى أدوار جديدة بشكل كامل كما حدث مع الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا حيث عملت الإدارة على مضاعفة جهودها باعتبارها جزءًا من فريق البحرين للتأكد من تنفيذ الجهات المعنية لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي صدرت بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بهدف حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
واشتمل دور إدارة التفتيش منذ بدء جائحة "كورونا"، على التأكد من أن المحال التجارية التي صدر فيها قرارٌ بالإغلاق قد تم إغلاقها فعلًا، والتأكد من اقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والتوصيل، إلى جانب التأكد من مراعاة معايير التباعد الاجتماعي في المنشآت التجارية والأسواق، والتأكد من الالتزام بلبس الكمامات، إضافةً إلى التأكد من تخصيص الساعات الأولى من التسوق لكبار السن، وقامت الإدارة بزيارة المواقع الإنشائية والتأكد من التزام العاملين فيها بالإجراءات الاحترازية.
وفي السياق ذاته، عملت إدارة التفتيش أيضًا على التحقق من التزام المحال التجارية بالأسعار المحددة إثر صدور مجموعة من القرارات من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بهدف تعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية عبر تحديد أسعار مُعقمات ومطهرات الأيدي وكذلك كمامات الوجه الطبية.
ومع تصاعد تأثير الجائحة وامتداد تداعياتها على الإمدادات الغذائية كان لإدارة التفتيش دور محوري في الرقابة على الأسواق وتحديداً السوق المركزي لضمان عدم المغالاة في أسعار الفواكه والخضار وعدم حجبها والتسبب في رفع أسعارها.
ووفرت إدارة التفتيش كادراً من المفتشين يتقصون أسعار السلع الأساسية من الفواكه والخضار عبر استبانات أجروها لنقاط البيع المختلفة، وعلى إثر ذلك جرى القرار بأن يتم مراقبة المصدر الأساسي المزود لتلك السلع وهو السوق المركزي. فتم الإيعاز لعدد من المفتشين بالتواجد في السوق المركزي بشكل يومي عند بدء طرح السلع في منتصف الليل إلى وقت انتهاء بيعها في المزاد في الصباح الباكر، لضمان انسيابية طرح المنتجات ولرصد أي مظاهر للغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يحجب طرح السلع بقصد رفع سعرها.
وعلى إثر قرارات إعادة بعض الأنشطة التجارية وفقاً لضوابط معينة، تحولت أنشطة إدارة التفتيش لمواكبة هذه التغيرات. وتزامن ذلك مع ورود رغبة من المتطوعين عبر المنصة الوطنية للتطوع بالانضمام للإدارة في مطلع شهر ابريل، حيث انضم في الدفعة الأولى 69 متطوعاً في 6 ابريل 2020، وتلا ذلك دفعات أخرى ليبلغ مجموعهم 363 متطوعاً يساندون طاقم التفتيش جنباً إلى جنب في أعمال التوعوية التي يمارسونها.
وساهم المتطوعون في حملتين موجهتين قاموا فيها بمساندة مفتشي إدارة التفتيش، الأولى حملة توزيع المٌعقمات ومطهرات اليد التي تبرعت بها إحدى الشركات الوطنية، ليتم توزيعها على كافة محافظات المملكة.
أما الحملة الثانية فقد كان للمتطوعين دور فاعل فيها لمساندة طاقم المفتشين في التفتيش على الصالونات، فعلى إثر قرار اللجنة التنسيقية بإعادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة بدءاً من 27 مايو 2020، قامت إدارة التفتيش بالعمل أثناء عطلة عيد الفطر المبارك لتنفيذ خطة عمل متكاملة للتفتيش على الصالونات، وتم إدخال الاشتراطات الصحية الجديدة الواجب توافرها في نشاط الصالونات ضمن قائمة الفحص في النظام الالكتروني الذي تعتمد عليه إدارة التفتيش، وجرى توزيع الصالونات على طاقم العمل الذين بدورهم قاموا بتدريب فرق المتطوعين.
وشملت الخطة تغطية كافة الصالونات في كافة محافظات المملكة والذي بلغ عددها 3208 صالون، منها 1873 للرجال 1335 صالون نسائي.
وبالمجمل العام، فإن أنشطة الإدارة خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2020 تضاعفت أنشطتها عن العام السابق بشكل ملحوظ، وتشير الأرقام إلى زيادة 60% في التفتيش الميداني الذي قام به المفتشون بشكل منتظم كلٌ حسب الخطة الخاصة به لتغطية كافة محافظات المملكة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.
يذكر أن جميع العمليات التفتيشية التي تقوم بها إدارة التفتيش تتم من خلال نظام الكتروني متكامل يقلص الوقت المستغرق لإتمام عملية التفتيش ويرفع كفاءة الأداء، بالإضافة إلى إحاطة أصحاب الأعمال في الحال بنتائج التفتيش لتمكينهم من تصحيح المخالفة عبر النظام أيضاً.
وفي هذا الصدد تعمل إدارة التفتيش على ممارسة العديد من الأنشطة الرقابية بشكل مركزي، حيث توحدت العمليات التفتيشية التابعة إلى عدد 8 إدارات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتكون جميعها تحت مظلة إدارة التفتيش. كما يتمتع طاقم التفتيش فيها بصفة الضبطية القضائية لعدد 20 أداة قانونية تخدم مختلف إدارات الوزارة.
وأكدت الإدارة، أنها تدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعمل على تحقيق العديد من بنود الرؤية من خلال أدوارها المختلفة والكيفية التي تمارس بها تلك الأدوار لتكون أكثر إنتاجية وأكثر شفافية، وبأعلى مستويات الجودة والتناسق في الأنظمة، سواء داخل الوزارة أو مع الجهات الأخرى.
