استعرض أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري وضع "الأمن المائي في المنطقة العربية، ونهج الترابط كميسر للتنمية المستدامة" خلال مشاركته في ندوة "متلازمة الطاقة والمياه والأمن الغذائي وعلاقتها بالتنمية المستدامة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة الفكر T20، وشارك فيها نخب أكاديمية في مجال الطاقة والمياه والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الدكتور زباري خلال الندوة الأمن المائي في المنطقة العربية وارتباطه الوثيق بأمن الطاقة والأمن الغذائي والاعتمادات المتبادلة بين القطاعات الثلاث موضحاً المخاطر التي تحملها هذه القطاعات الثلاث على بعضها البعض في ظل تناقص الموارد في المنطقة وزيادة الطلب عليها بسبب النمو السكاني وأنماط الاستهلاك وعدم كفاءة إدارة سلاسل إمدادها.
وعرض أوضاع قطاع المياه من حيث أهم المصادر المائية المستخدمة وأهم القطاعات المستهلكة لها، حيث أشار إلى أن أكثر من 60% من المياه العربية هي مياه تأتي من خارج المنطقة في شكل أنهار.
وقال: "للأسف لا توجد اتفاقيات تنظم استخدامها بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الدول تقع مياهها تحت الاحتلال، كما بين أبعاد الأمن المائي وهي ضمان توفير المياه بالكمية والنوعية المناسبة للاستخدامات البشرية والأنشطة الاقتصادية والقدرة على التعامل مع الكوارث والطوارئ وحماية المنظومات الإيكولوجية المعتمدة على المياه ومستوى كفاءة الإدارة المائية".
وأوضح ترابط العلاقة بين المياه والطاقة وبين الماء والغذاء، مبيناً أهم الاعتمادات المتبادلة بينهما في المنطقة العربية والمخاطر التي يحملها كل قطاع على الآخر، مشدداً على ضرورة العمل على تماسك السياسات بين هذه القطاعات الثلاث لضمان تقليل المقايضات بينها والاستفادة من مناطق التآزر بينها، ورفع الإنتاجية والكفاءة في إدارة كل قطاع، إلى جانب تقليل الهدر والفواقد في سلاسل إمداد واستهلاك هذه القطاعات، وتوعية المجتمعات العربية بضرورة تثمين هذه الموارد عند استهلاكها.
وخلال الندوة، قدم الدكتور زباري محاضرة أخرى بمعية أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ الدكتور خالد الرويس كانت عبارة عن "المقدمة كموجز للسياسات لمجموعة الفكر T20"، وحملت عنوان "نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء: خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، حيث أشار خلالها إلى أنه لتطبيق نهج الترابط في المنطقة العربية وتنفيذه ضرورة فعلية للعمل على محدد "البيئة الممكنة للترابط" والتي تم تقسيمها إلى أربعة قضايا رئيسية ينبغي التغلب عليها ليتسنى للمنطقة الاستفادة من نهج الترابط في تحقيق أهدافها التنموية والمحافظة على مواردها المحدودة.
{{ article.visit_count }}
وناقش الدكتور زباري خلال الندوة الأمن المائي في المنطقة العربية وارتباطه الوثيق بأمن الطاقة والأمن الغذائي والاعتمادات المتبادلة بين القطاعات الثلاث موضحاً المخاطر التي تحملها هذه القطاعات الثلاث على بعضها البعض في ظل تناقص الموارد في المنطقة وزيادة الطلب عليها بسبب النمو السكاني وأنماط الاستهلاك وعدم كفاءة إدارة سلاسل إمدادها.
وعرض أوضاع قطاع المياه من حيث أهم المصادر المائية المستخدمة وأهم القطاعات المستهلكة لها، حيث أشار إلى أن أكثر من 60% من المياه العربية هي مياه تأتي من خارج المنطقة في شكل أنهار.
وقال: "للأسف لا توجد اتفاقيات تنظم استخدامها بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الدول تقع مياهها تحت الاحتلال، كما بين أبعاد الأمن المائي وهي ضمان توفير المياه بالكمية والنوعية المناسبة للاستخدامات البشرية والأنشطة الاقتصادية والقدرة على التعامل مع الكوارث والطوارئ وحماية المنظومات الإيكولوجية المعتمدة على المياه ومستوى كفاءة الإدارة المائية".
وأوضح ترابط العلاقة بين المياه والطاقة وبين الماء والغذاء، مبيناً أهم الاعتمادات المتبادلة بينهما في المنطقة العربية والمخاطر التي يحملها كل قطاع على الآخر، مشدداً على ضرورة العمل على تماسك السياسات بين هذه القطاعات الثلاث لضمان تقليل المقايضات بينها والاستفادة من مناطق التآزر بينها، ورفع الإنتاجية والكفاءة في إدارة كل قطاع، إلى جانب تقليل الهدر والفواقد في سلاسل إمداد واستهلاك هذه القطاعات، وتوعية المجتمعات العربية بضرورة تثمين هذه الموارد عند استهلاكها.
وخلال الندوة، قدم الدكتور زباري محاضرة أخرى بمعية أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ الدكتور خالد الرويس كانت عبارة عن "المقدمة كموجز للسياسات لمجموعة الفكر T20"، وحملت عنوان "نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء: خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، حيث أشار خلالها إلى أنه لتطبيق نهج الترابط في المنطقة العربية وتنفيذه ضرورة فعلية للعمل على محدد "البيئة الممكنة للترابط" والتي تم تقسيمها إلى أربعة قضايا رئيسية ينبغي التغلب عليها ليتسنى للمنطقة الاستفادة من نهج الترابط في تحقيق أهدافها التنموية والمحافظة على مواردها المحدودة.
