أعلنت الجمعيات السياسية تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الأصالة الإسلامية، الصف الإسلامي عن أسفها وتحفظها على ما ورد في الإعلان عن قرب التوقيع على اتفاقية سلام بين البحرين وبين من سلب الأرض الفلسطينية، مؤكدة على مبادئها الوطنية والعربية والإسلامية ورفضها أي مساس بالقضية الفلسطينية.
وأكدت الجمعيات في بيان مشترك على "الالتزام بالثوابت والأصول التي ارتضاها الشعب البحريني وأجمع عليها عبر مفاصل تاريخه والتي تأكدت في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بما تضمنته نصوص الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.
وقالت "إن القضية الفلسطينية هي لب الصراع بالنسبة إلى الشعب البحريني كما هي لقيادتنا السياسية، فهي قضية محورية لإحلال السلام في الشرق الأوسط المبني على مبادرة السلام العربية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية عام 2002، ولا يمكن التنازل عنها باعتبارها الحد الأدنى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وعدم حلها يعني استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى ما لا نهاية".
كما عبرت الجمعيات عن "إيمانها بالموقف المبدئي والمستمر لقيادتنا السياسية المؤيد للقضية الفلسطينية وقضية الأقصى الشريف، وأنها مع كامل الحقوق الفلسطينية وضد المشروعات التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني، وهذا ما شهد له التاريخ عبر كافة عهود حكم الأسرة الخليفية الكريمة من تأييد بالأفعال لا بالأقوال وبالدعم والإغاثة عبر كافة مراحل القضية الفلسطينية، ونحن معها في موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية من حيث التبني والالتزام الدائم بسياسة تغليب متطلبات الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية، وعدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم في فلسطين، وهو ما يؤكد عليه جلالة الملك في كافة المناسبات ذات الصلة بعملية السلام في الشرق الأوسط".
وأشارت أيضاً: "لا ننازع قيادتنا السياسية حقها في الاجتهاد في اتخاذ المواقف السياسية بالتنسيق مع السلطة التشريعية في مواجهة المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذه المواقف لا تمنع حق شعب البحرين الوفي لقيادته ولوطنه ولأمته العربية والإسلامية في مقاطعة كافة أوجه التطبيع والتعامل التجاري والثقافي والسياحي وغيرها في إطار الدستور والقانون، ونعتبر ذلك تكاملاً لا تضاداً بين القيادة والمواطنين فالجميع يعمل لصالح الوطن والانتماء للهوية والأمة ولصالح القضية الفلسطينية".
واعتبرت الجمعيات الأربع في البيان "إن من الواجب في ظل الظروف التي تمر بها أمتنا ان نوَعِّيَ أبناءنا بتاريخ قضيتنا المركزية في فلسطين لإفشال مخططات مغتصبي الأراضي العربية والإسلامية ودعوة الدول العربية والإسلامية إلى الاعتصام بحبل الله جميعاً وعدم التفرق فتذهب ريحهم، وندعوهم للوقوف صفاً واحداً ضد كافة الأطماع التي تتهددهم وسيظل صمود الشعب الفلسطيني المُوَحَّد هو الصخرة التي تتكسر عليها جميع معاول المخططات الغادرة بأوطاننا وأمتنا العربية والإسلامية وقضيتنا الفلسطينية".
وأكدت الجمعيات في بيان مشترك على "الالتزام بالثوابت والأصول التي ارتضاها الشعب البحريني وأجمع عليها عبر مفاصل تاريخه والتي تأكدت في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بما تضمنته نصوص الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.
وقالت "إن القضية الفلسطينية هي لب الصراع بالنسبة إلى الشعب البحريني كما هي لقيادتنا السياسية، فهي قضية محورية لإحلال السلام في الشرق الأوسط المبني على مبادرة السلام العربية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية عام 2002، ولا يمكن التنازل عنها باعتبارها الحد الأدنى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وعدم حلها يعني استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى ما لا نهاية".
كما عبرت الجمعيات عن "إيمانها بالموقف المبدئي والمستمر لقيادتنا السياسية المؤيد للقضية الفلسطينية وقضية الأقصى الشريف، وأنها مع كامل الحقوق الفلسطينية وضد المشروعات التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني، وهذا ما شهد له التاريخ عبر كافة عهود حكم الأسرة الخليفية الكريمة من تأييد بالأفعال لا بالأقوال وبالدعم والإغاثة عبر كافة مراحل القضية الفلسطينية، ونحن معها في موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية من حيث التبني والالتزام الدائم بسياسة تغليب متطلبات الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية، وعدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم في فلسطين، وهو ما يؤكد عليه جلالة الملك في كافة المناسبات ذات الصلة بعملية السلام في الشرق الأوسط".
وأشارت أيضاً: "لا ننازع قيادتنا السياسية حقها في الاجتهاد في اتخاذ المواقف السياسية بالتنسيق مع السلطة التشريعية في مواجهة المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذه المواقف لا تمنع حق شعب البحرين الوفي لقيادته ولوطنه ولأمته العربية والإسلامية في مقاطعة كافة أوجه التطبيع والتعامل التجاري والثقافي والسياحي وغيرها في إطار الدستور والقانون، ونعتبر ذلك تكاملاً لا تضاداً بين القيادة والمواطنين فالجميع يعمل لصالح الوطن والانتماء للهوية والأمة ولصالح القضية الفلسطينية".
واعتبرت الجمعيات الأربع في البيان "إن من الواجب في ظل الظروف التي تمر بها أمتنا ان نوَعِّيَ أبناءنا بتاريخ قضيتنا المركزية في فلسطين لإفشال مخططات مغتصبي الأراضي العربية والإسلامية ودعوة الدول العربية والإسلامية إلى الاعتصام بحبل الله جميعاً وعدم التفرق فتذهب ريحهم، وندعوهم للوقوف صفاً واحداً ضد كافة الأطماع التي تتهددهم وسيظل صمود الشعب الفلسطيني المُوَحَّد هو الصخرة التي تتكسر عليها جميع معاول المخططات الغادرة بأوطاننا وأمتنا العربية والإسلامية وقضيتنا الفلسطينية".
