مريم بوجيري
كشف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر عن أن العدد الإجمالي الذي رصدته البلدية فيما يتعلق بمخالفات البناء المسجلة بنظام المخالفات والشكاوى حتى أغسطس الماضي بلغ 5,680 مخالفة مرصودة إلى جانب 768 مخالفة بناء رصدت بالمشاريع الإسكانية في المحرق.
وكانت المشاريع الإسكانية في البسيتين بمجمعي 226 و228 سجلت أعلى عدد للمخالفات بواقع 331 مخالفة منها 101 مخالفة محالة للشؤون القانونية، يليه مشروع شمال المحرق (قلالي) الإسكاني بواقع 131 مخالفة منها 36 مخالفة محالة للشؤون القانونية، في حين سجلت المشاريع الإسكانية في منطقة عراد 130 مخالفة منها 36 محالة إلى الشؤون القانونية، يليه المشاريع الإسكانية في الدير وسماهيج بواقع 75 مخالفة منها 24 محالة للشؤون القانونية، ثم مشروع إسكان الحد الجديد الذي سجل 54 مخالفة بناء منها 13 تمت إحالتها للشؤون القانونية.
جاء ذلك في رده على سؤال لرئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بشأن إجمالي عدد المخالفات إلى جانب عدد المخالفات المرصودة بالمشاريع الإسكانية في المحرق وعدد ما تم تحويله للجهات القانونية، والذي اعتبر أن إزالة المخالفة تخضع لكثير من العقبات منها وجودها ضمن سكن خاص، مؤكداً مطالبة المجلس البلدي من التخطيط العمراني بـ«الأشغال» بدراسة مقترح المجلس لتعديل اشتراطات البناء ورفع توصية إلى الوزارة بتجميد ملفات المخالفات في هذه المرحلة على المناطق الإسكانية والبيوت الخاصة.
{{ article.visit_count }}
كشف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر عن أن العدد الإجمالي الذي رصدته البلدية فيما يتعلق بمخالفات البناء المسجلة بنظام المخالفات والشكاوى حتى أغسطس الماضي بلغ 5,680 مخالفة مرصودة إلى جانب 768 مخالفة بناء رصدت بالمشاريع الإسكانية في المحرق.
وكانت المشاريع الإسكانية في البسيتين بمجمعي 226 و228 سجلت أعلى عدد للمخالفات بواقع 331 مخالفة منها 101 مخالفة محالة للشؤون القانونية، يليه مشروع شمال المحرق (قلالي) الإسكاني بواقع 131 مخالفة منها 36 مخالفة محالة للشؤون القانونية، في حين سجلت المشاريع الإسكانية في منطقة عراد 130 مخالفة منها 36 محالة إلى الشؤون القانونية، يليه المشاريع الإسكانية في الدير وسماهيج بواقع 75 مخالفة منها 24 محالة للشؤون القانونية، ثم مشروع إسكان الحد الجديد الذي سجل 54 مخالفة بناء منها 13 تمت إحالتها للشؤون القانونية.
جاء ذلك في رده على سؤال لرئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بشأن إجمالي عدد المخالفات إلى جانب عدد المخالفات المرصودة بالمشاريع الإسكانية في المحرق وعدد ما تم تحويله للجهات القانونية، والذي اعتبر أن إزالة المخالفة تخضع لكثير من العقبات منها وجودها ضمن سكن خاص، مؤكداً مطالبة المجلس البلدي من التخطيط العمراني بـ«الأشغال» بدراسة مقترح المجلس لتعديل اشتراطات البناء ورفع توصية إلى الوزارة بتجميد ملفات المخالفات في هذه المرحلة على المناطق الإسكانية والبيوت الخاصة.