صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (60) لسنة 2020، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جاء فيه:
المادة الأولى:
يعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي:
وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه:
أولاً: إدارة الاتصال والتوعية.
ثانياً: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية والمالية.
2- إدارة نـظـم المعلومات.
3- إدارة التفتيش.
ثالثاً: وكيل الوزارة، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه:
أ- إدارة التنمية الصناعية.
ب- إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج- إدارة المناطق الصناعية.
2- الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، وتتبعه:
أ- إدارة التسجيل.
ب- إدارة رقابة الشركات.
3- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:
أ- إدارة الفحص والمقاييس.
ب- إدارة حماية المستهلك.
ج- إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية.
المادة الثانية:
يـلغى المرسوم رقم (55) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
المادة الثالثة:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشـر في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي:
وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه:
أولاً: إدارة الاتصال والتوعية.
ثانياً: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية والمالية.
2- إدارة نـظـم المعلومات.
3- إدارة التفتيش.
ثالثاً: وكيل الوزارة، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه:
أ- إدارة التنمية الصناعية.
ب- إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ج- إدارة المناطق الصناعية.
2- الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، وتتبعه:
أ- إدارة التسجيل.
ب- إدارة رقابة الشركات.
3- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:
أ- إدارة الفحص والمقاييس.
ب- إدارة حماية المستهلك.
ج- إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية.
المادة الثانية:
يـلغى المرسوم رقم (55) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
المادة الثالثة:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشـر في الجريدة الرسمية.
