وقع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة، اتفاقية الدعم المؤسسي المرحلة العاشرة، مع المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا سامي ديماسي، والتي تهدف إلى مساعدة الدول غير الصناعية على الامتثال لمتطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأشاد بن دينة بالجهود المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنسيق وتوحيد السعي الدولي للحفاظ على البيئة العالمية من خلال اتفاقية الدعم المؤسسي التي انطلقت في عام 1996، مؤكداً حرص البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة طوال الثلاثة العقود الماضية في مختلف المجالات البيئية بما في ذلك ملف حماية طبقة الأوزون والحد من المواد المستنفدة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم الدول غير الصناعية ومساعدتها على تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال، من خلال توفير الدعم التقني والمالي لتمكين الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال من الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك تقديم بلاغات سنوية عن الكميات المستوردة والمستخدمة من وسائط التبريد والمواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذ نظام تراخيص متطور يهدف لإحكام الرقابة على استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما تدعم الاتفاقية تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف المستويين الصناعي والاجتماعي للتعريف بقضية استنفاد طبقة الأوزون والممارسات السليمة، وكذلك نشر الوعي المجتمعي تجاه استيراد وتداول وشراء أجهزة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين المنظومة المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد المقيدة من خلال رفع كفاءة الفنيين العاملين في قطاع صيانة التبريد والتكييف لمنع إطلاق الغازات المستنفدة في الهواء.
وأضاف بن دينة أن القرارات الوزارية الجديدة التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة أخيراً، تصب في إطار التفاهم الأممي بشأن حماية طبقة الأوزون، ومن المؤمل أن تكون لهذه القرارات أبعاد اجتماعية مباشرة على المستهلكين، وأن تحذو دول المنطقة حذو البحرين في هذا الشأن، مبيناً أن هذه النقلة النوعية ستعمل على توفير بيئة حاضنة للقطاع الخدمي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العلمية والعملية في العالم وذلك من خلال تحسين أعمال الصيانة لأجهزة التبريد والتكييف، وتطوير المهارات الفنية على أيدي خبراء دوليين مما سيترتب على ذلك إصدار تراخيص فنية للعاملين في قطاع أجهزة صيانة التبريد والتكييف.
من جانبه، قال ديماسي، أن بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة للأوزون يعتبر من أنجح المعاهدات البيئية في التاريخ، ويحظى بتصديق عالمي من 198 طرفاً، كما نجحت هذه المعاهدات خلال العقود الثلاثة الماضية بالتخلص التدريجي من أكثر من 99% من المواد المستنفدة للأوزون، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يسعى إلى التزام جميع الدول وذلك من خلال الممارسات اليومية لجميع الأفراد في أنحاء العالم.
وقال ديماسي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومملكة البحرين والتي تعود إلى بداية انضمام المملكة لبروتوكول مونتريال، وهي تهدف إلى تأمين ما يلزم من دعم لضمان استدامة منظومة العمل الخاصة بتنفيذ البروتوكول وتحقيق تحول سلس باتجاه بدائل صديقة للبيئة في كافة القطاعات المستخدمة وفقاً للجداول والأهداف المعتمدة، متقدماً بالشكر والتقدير لابن دينة وجميع منتسبي المجلس الأعلى للبيئة على روح التحدي والإصرار لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا والالتزام الدائم في تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال بشكل متناسق لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بن دينة بالجهود المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنسيق وتوحيد السعي الدولي للحفاظ على البيئة العالمية من خلال اتفاقية الدعم المؤسسي التي انطلقت في عام 1996، مؤكداً حرص البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة طوال الثلاثة العقود الماضية في مختلف المجالات البيئية بما في ذلك ملف حماية طبقة الأوزون والحد من المواد المستنفدة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم الدول غير الصناعية ومساعدتها على تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال، من خلال توفير الدعم التقني والمالي لتمكين الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال من الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك تقديم بلاغات سنوية عن الكميات المستوردة والمستخدمة من وسائط التبريد والمواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذ نظام تراخيص متطور يهدف لإحكام الرقابة على استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما تدعم الاتفاقية تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف المستويين الصناعي والاجتماعي للتعريف بقضية استنفاد طبقة الأوزون والممارسات السليمة، وكذلك نشر الوعي المجتمعي تجاه استيراد وتداول وشراء أجهزة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين المنظومة المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد المقيدة من خلال رفع كفاءة الفنيين العاملين في قطاع صيانة التبريد والتكييف لمنع إطلاق الغازات المستنفدة في الهواء.
وأضاف بن دينة أن القرارات الوزارية الجديدة التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة أخيراً، تصب في إطار التفاهم الأممي بشأن حماية طبقة الأوزون، ومن المؤمل أن تكون لهذه القرارات أبعاد اجتماعية مباشرة على المستهلكين، وأن تحذو دول المنطقة حذو البحرين في هذا الشأن، مبيناً أن هذه النقلة النوعية ستعمل على توفير بيئة حاضنة للقطاع الخدمي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العلمية والعملية في العالم وذلك من خلال تحسين أعمال الصيانة لأجهزة التبريد والتكييف، وتطوير المهارات الفنية على أيدي خبراء دوليين مما سيترتب على ذلك إصدار تراخيص فنية للعاملين في قطاع أجهزة صيانة التبريد والتكييف.
من جانبه، قال ديماسي، أن بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة للأوزون يعتبر من أنجح المعاهدات البيئية في التاريخ، ويحظى بتصديق عالمي من 198 طرفاً، كما نجحت هذه المعاهدات خلال العقود الثلاثة الماضية بالتخلص التدريجي من أكثر من 99% من المواد المستنفدة للأوزون، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يسعى إلى التزام جميع الدول وذلك من خلال الممارسات اليومية لجميع الأفراد في أنحاء العالم.
وقال ديماسي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومملكة البحرين والتي تعود إلى بداية انضمام المملكة لبروتوكول مونتريال، وهي تهدف إلى تأمين ما يلزم من دعم لضمان استدامة منظومة العمل الخاصة بتنفيذ البروتوكول وتحقيق تحول سلس باتجاه بدائل صديقة للبيئة في كافة القطاعات المستخدمة وفقاً للجداول والأهداف المعتمدة، متقدماً بالشكر والتقدير لابن دينة وجميع منتسبي المجلس الأعلى للبيئة على روح التحدي والإصرار لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا والالتزام الدائم في تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال بشكل متناسق لتحقيق التنمية المستدامة.
