أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى في دعم كافة الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات جائحة كورونا (كوفيدـ19) على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية، للقطاعات الأكثر تضرراً، جاءت لحماية مصالح المواطنين وتقديم أوجه الدعم والمساندة للاقتصاد الوطني، وتعزيز استدامته، والمساهمة في استقرار الأسر البحرينية.
وأكدت الدعم النيابي التام لاتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والتشريعية لدعم توجهات الدولة لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وللتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.
وأوضحت أن المجلس النيابي سيولي اهتماماً خاصاً وأولوية قصوى لما سيحال إلى السلطة التشريعية، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأمانة الوطنية التي تستوجب كل الدعم والمساندة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأضافت أن التوجيهات الملكية السامية تأتي تجسيداً للحرص المستمر والاهتمام البارز من لدن العاهل المفدى لدعم الوطن والمواطنين لمواجهة كافة التحديات وتجاوزها، وحماية مصالحهم، وضمان عدم تضررهم، جراء تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأعربت عن الشكر والتقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالدعم المتميز والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يحققه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد من إنجازات ونجاحات، عبر خطط مدروسة، وبرامج متنوعة، ومبادرات رائدة، ومشاريع نوعية، وبتضافر وتكامل وتعاون كافة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن الحزمة المالية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامته، وتخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية التي تمر بها القطاعات الاقتصادية، وأن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يضعان مصلحة المواطن والقطاع الاقتصادي في مرتبة متقدمة ضمن أولويات العمل الوطني والتعاون المشترك، والعمل معا لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية، لما فيه خير وصالح المواطنين، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً.
وثمنت جهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وحرصه البارز على دعم القطاع التجاري والاقتصادي، وتحقيق الأهداف الرفيعة والمبادرات النوعية من أجل مواصلة دعم القطاعات المتأثرة، وضخ السيولة في الأسواق المحلية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأوضحت أن البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدى، تعمل من أجل خير ونماء الوطن والمواطنين، وتقف داعمة ومساندة لكافة القطاعات، وتسعى جاهدة لتحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي، عبر إطلاق المبادرات المالية والاقتصادية، والمحافظة على النمو المستدام، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الدعم النيابي التام لاتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والتشريعية لدعم توجهات الدولة لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وللتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.
وأوضحت أن المجلس النيابي سيولي اهتماماً خاصاً وأولوية قصوى لما سيحال إلى السلطة التشريعية، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأمانة الوطنية التي تستوجب كل الدعم والمساندة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأضافت أن التوجيهات الملكية السامية تأتي تجسيداً للحرص المستمر والاهتمام البارز من لدن العاهل المفدى لدعم الوطن والمواطنين لمواجهة كافة التحديات وتجاوزها، وحماية مصالحهم، وضمان عدم تضررهم، جراء تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأعربت عن الشكر والتقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالدعم المتميز والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يحققه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد من إنجازات ونجاحات، عبر خطط مدروسة، وبرامج متنوعة، ومبادرات رائدة، ومشاريع نوعية، وبتضافر وتكامل وتعاون كافة مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن الحزمة المالية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامته، وتخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية التي تمر بها القطاعات الاقتصادية، وأن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يضعان مصلحة المواطن والقطاع الاقتصادي في مرتبة متقدمة ضمن أولويات العمل الوطني والتعاون المشترك، والعمل معا لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية، لما فيه خير وصالح المواطنين، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً.
وثمنت جهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وحرصه البارز على دعم القطاع التجاري والاقتصادي، وتحقيق الأهداف الرفيعة والمبادرات النوعية من أجل مواصلة دعم القطاعات المتأثرة، وضخ السيولة في الأسواق المحلية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأوضحت أن البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدى، تعمل من أجل خير ونماء الوطن والمواطنين، وتقف داعمة ومساندة لكافة القطاعات، وتسعى جاهدة لتحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي، عبر إطلاق المبادرات المالية والاقتصادية، والمحافظة على النمو المستدام، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
