شاركت هيئة جودة التعليم والتدريب، ممثلة في مدير الإدارة العامة للإطار الوطني والامتحانات الوطنية، الأمين العام للشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي د.طارق السندي، الخميس الماضي، في الندوة الافتراضية الرابعة "لتعلم الأقران"، التي نظمها الاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقدم د.السندي خلال الندوة ورقتي عمل إحداهما حول "الإطار البحريني للمؤهلات"، فيما كانت الأخرى عن "أطر المؤهلات العربية"، حيث أكد خلالهما على أنَّ تفعيل منظومة أطر المؤهلات يكون له دور مهم في التعريف بقيمة وجودة المؤهلات العلمية، والاعتراف بها إقليميًّا ودوليًّا؛ مما يكون له أثر مباشر في دعم تطوير التعليم والتدريب، ودفع عجلة اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية، لافتًا بذلك إلى أهمية إنشاء الإطار البحريني، ومساهمته في إنشاء أطر مؤهلات على مستوى منطقة الخليج والدول العربية، بحيث يسهم في فتح المجال أمام تسهيل انتقال المواطنين والاعتراف بالمؤهلات في كل من المجالات العلمية والعملية.
وفيما يتعلق باستعراض تجربة البحرين في إنشاء الإطار البحريني، فقد تحدث السندي عن أهم مميزات وإنجازات الإطار الوطني منذ نشأته وبدء تشغيله في العام 2014، بالإضافة إلى تقديمه لشرح عن العمليات الأساسية للإطار الوطني المتمثلة في عملية الإدراج المؤسسي، وعملية تسكين المؤهلات الوطنية، وعملية إسناد المؤهلات الأجنبية. بالإضافة إلى تقديم عرض حول أهم الإنجازات التي حققها الإطار، فيما يتعلق بمحاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع أطر المؤهلات الإقليمية والدولية.
كما بين السندي خلال ورقة العمل الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل الوضع الراهن؛ من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب لمواجهة تداعيات وتحديات جائحة كورونا (كوفيد 19)، وجهود إدارة عمليات الإطار الوطني لاستمرار عمليات التقييم والمراجعة عن بُعد، وعقد ورش التدريب الإلكترونية لقطاعي التعليم والتدريب، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها؛ استناداً إلى المهام الموكلة إليها.
ويهدف برنامج التعلم من الأقران إلى التركيز على الموضوعات الأساسية لأطر وأنظمة المؤهلات، ويساهم في تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة وتطوير المعرفة والفهم المشترك للمفاهيم الرئيسة والأهداف والأدوات التشغيلية لأطر المؤهلات الوطنية والإقليمية.
{{ article.visit_count }}
وقدم د.السندي خلال الندوة ورقتي عمل إحداهما حول "الإطار البحريني للمؤهلات"، فيما كانت الأخرى عن "أطر المؤهلات العربية"، حيث أكد خلالهما على أنَّ تفعيل منظومة أطر المؤهلات يكون له دور مهم في التعريف بقيمة وجودة المؤهلات العلمية، والاعتراف بها إقليميًّا ودوليًّا؛ مما يكون له أثر مباشر في دعم تطوير التعليم والتدريب، ودفع عجلة اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية، لافتًا بذلك إلى أهمية إنشاء الإطار البحريني، ومساهمته في إنشاء أطر مؤهلات على مستوى منطقة الخليج والدول العربية، بحيث يسهم في فتح المجال أمام تسهيل انتقال المواطنين والاعتراف بالمؤهلات في كل من المجالات العلمية والعملية.
وفيما يتعلق باستعراض تجربة البحرين في إنشاء الإطار البحريني، فقد تحدث السندي عن أهم مميزات وإنجازات الإطار الوطني منذ نشأته وبدء تشغيله في العام 2014، بالإضافة إلى تقديمه لشرح عن العمليات الأساسية للإطار الوطني المتمثلة في عملية الإدراج المؤسسي، وعملية تسكين المؤهلات الوطنية، وعملية إسناد المؤهلات الأجنبية. بالإضافة إلى تقديم عرض حول أهم الإنجازات التي حققها الإطار، فيما يتعلق بمحاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع أطر المؤهلات الإقليمية والدولية.
كما بين السندي خلال ورقة العمل الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل الوضع الراهن؛ من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب لمواجهة تداعيات وتحديات جائحة كورونا (كوفيد 19)، وجهود إدارة عمليات الإطار الوطني لاستمرار عمليات التقييم والمراجعة عن بُعد، وعقد ورش التدريب الإلكترونية لقطاعي التعليم والتدريب، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها؛ استناداً إلى المهام الموكلة إليها.
ويهدف برنامج التعلم من الأقران إلى التركيز على الموضوعات الأساسية لأطر وأنظمة المؤهلات، ويساهم في تعزيز مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة وتطوير المعرفة والفهم المشترك للمفاهيم الرئيسة والأهداف والأدوات التشغيلية لأطر المؤهلات الوطنية والإقليمية.
