قال النائب غازي آل رحمة إن حزمة الدعم الجديدة والمزمع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري من شأنها دعم المؤسسات المتضرّرة من الأزمة والتخفيف من التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي أفرزتها الجائحة العالمية، الأمر الذي من شأنه التقليل من الآثار السلبية الناجمة عنها وتسريع عملية التعافي وزيادة فرص النمو الاقتصادي مع الافتتاح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، مشيداً بالقرارات الصادرة عن الحكومة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تضمّنت استمرار حزمة الدعم الاقتصادي والمالي للشركات والفئات الأكثر تضرّراً بسبب جائحة كورونا.
وشدّد آل رحمة على أن قرار الحكومة يعكس الرؤية الحكيمة والمنهج الاقتصادي المتوازن والمدروس والذي يسير عليه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة غير مسبوق وأسهم بشكل كبير في التخفيف من الأعباء والتحديات التي واجهت القطاع الخاص في ضوء الجائحة.
وأشار آل رحمة إلى أن ما قدمّه المملكة ومازالت من دعم مالي كبير واستثنائي يعتبر نموذجاً رائداً ويستحق الإشادة والثناء، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية تقف دائماً إلى جانب السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه دعم المواطنين والاقتصاد الوطني.
وشدّد آل رحمة على أن قرار الحكومة يعكس الرؤية الحكيمة والمنهج الاقتصادي المتوازن والمدروس والذي يسير عليه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة غير مسبوق وأسهم بشكل كبير في التخفيف من الأعباء والتحديات التي واجهت القطاع الخاص في ضوء الجائحة.
وأشار آل رحمة إلى أن ما قدمّه المملكة ومازالت من دعم مالي كبير واستثنائي يعتبر نموذجاً رائداً ويستحق الإشادة والثناء، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية تقف دائماً إلى جانب السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه دعم المواطنين والاقتصاد الوطني.
