نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طاولة مستديرة بعنوان: «التجربة البحرينية ودورها في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة في ظل جائحة كورونا» عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لتسليط الضوء على أثر جائحة كورونا على العمالة الوافدة وجهود وتكاتف الجهات المعنية في البحرين للتعامل معها بما يتناسب مع مكانة البحرين المتقدمة في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة والحق في الصحة للجميع بصفة خاصة شارك فيها ممثلو الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.وخلال الفعالية التي أدارها رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة – عضو مجلس المفوضين د.بدر عادل، تم التطرق إلى دور المؤسسة في ظل جائحة كورونا، ومناقشة أثرها على العمالة الوافدة والجهود التي قامت بها الجهات ذات الصلة في المملكة للتعامل معها. كما تم التطرق إلى النظم المتعلقة بسكن العمال والشروط الواجب توافرها تفادياً للاكتظاظ وإيجاد البيئة الصحية المناسبة مستقبلاً.وقد سلطت الفعالية الضوء على أهم التحديات التي تواجه العمالة الوافدة في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومناقشة أفضل السبل لتفعيل الشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بالإضافة إلى علاقة الإجراءات الاحترازية المتخذة على التمتع بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة الوافدة بشكل خاص.وخلصت فعالية الطاولة المستديرة التي احتضنتها المؤسسة إلى عدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه العمالة الوافدة في ظل الجائحة كمتابعة أوضاعهم ورفع مستوى إدراكهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالإضافة إلى عمل دراسات استقصائية وميدانية عن القطاعات والعمال الأكثر تضرراً.وعلى هامش الفعالية، ثمنت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري ما قامت به البحرين من إجراءات وجهود كبيرة لمكافحة هذه الجائحة، والتي راعت من خلالها حقوق الإنسان بشكل عام للمواطنين والمقيمين على حد سواء دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، منوهة بدور المؤسسة في متابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، فضلاً عن قيامها بزيارات ميدانية إلى سكن العمالة الوافدة للتأكد من أن طبيعة المعيشة ونوعية السكن تعكس مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة في ذات الوقت على استعداد المؤسسة لمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وتقديم المساعدة وتبادل الخبرات، من أجل استمرار حصول الجميع على حقوق الإنسان كافة.