قال وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع إن هناك عددًا من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها مع المخالفين للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي والجهات المعنية.
واستعرض المانع معدل الحالات القائمة في مارس الماضي 126 حالة، وازداد ليصل إلى 3356 في مايو ليرتفع في يونيو إلى 5272 تزامنًا مع عيد الفطر وما رافقه من تراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
وتابع: "انخفض المعدل الشهري للحالات القائمة في يوليو ليبلغ 4106 حالات، واستمر في انخفاضه في أغسطس ليصل إلى 3109 حالات قائمة".
وقال: "مع التهاون مجددًا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة، ارتفعت الحالات بشكل قياسي في سبتمبر لتبلغ 5715 حالة قائمة، وذلك بعد موسم عاشوراء مباشرة".
وتابع: "نرجو ألا نشهد ارتفاعًا في الحالات القائمة مجددًا في الفترة المقبلة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع".
وقال: "من الواضح أن الزيادة بالحالات القائمة مرتبطة بالمناسبات والتجمعات التي تصاحبها".
واستعرض إجمالي أعداد الإشغال في مراكز العزل والعلاج، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج 7642 سريرًا، يبلغ الإشغال منها 1137 سريراً ما يمثل 14.9% من الطاقة الاستيعابية
وقال إن 3471 من الحالات القائمة تم تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري عليها وذلك لعدم ظهور الأعراض عليها وتطابقها مع الشروط المحددة لهذا النوع من العزل
وأشار إلى أن نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة بلغت 93.4% في حين بلغت نسبة الوفيات 0.36%".
وقال المانع: "عدد الفحوصات الكبير لا يعني بالضرورة فحص جميع الموجودين في مملكة البحرين، وإنما يتم ذلك وفق آلية محددة".
وأشار إلى أن ليس الهدف فحص جميع الناس، وإنما فئات معينة هي من يتم فحصها، والفحوصات التي قام بها الفريق الطبي خلال هذه الفترة من أعلى المعدلات في العالم، وهي عكست حقيقة الإصابات الموجودة.
وأشار إلى أن صحة وسلامة الجميع أولوية لا يُسمح بالتهاون فيها في كل الظروف.
وتابع: "المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع التحلي بالمسؤولية وعدم مخالفة التعليمات الهادفة للتصدي لفيروس كورونا".
وشدد على أنه من الضروري وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بما يسهم في دعم الجهود المبذولة من كافة أبناء البحرين عبر الالتزام.
وأكد أنه يجب الحد من التواصل الاجتماعي بعد العودة من مقرات العمل خارج الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود.
وتابع المانع: "من المهم الابتعاد عن التجمعات في مختلف المناسبات للحد من انتشار الفيروس إضافة إلى مواصلة الالتزام بلبس الكمامات خارج المنزل في كل الأوقات، وعدم الخروج إلا للضرورات المعيشية مع مراعاة معايير التباعد الاجتماعي".
وقال: "نود التأكيد على أهمية مواصلة الالتزام للبحرين لمدة أسبوعين إضافيين وذلك حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري".
وبيّن: "أنهينا بحمدالله أول أسبوعين حتى الأول من أكتوبر من حملة نلتزم للبحرين بتناقص الأعداد نسبيًا ويعود ذلك لالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".
واستعرض المانع معدل الحالات القائمة في مارس الماضي 126 حالة، وازداد ليصل إلى 3356 في مايو ليرتفع في يونيو إلى 5272 تزامنًا مع عيد الفطر وما رافقه من تراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
وتابع: "انخفض المعدل الشهري للحالات القائمة في يوليو ليبلغ 4106 حالات، واستمر في انخفاضه في أغسطس ليصل إلى 3109 حالات قائمة".
وقال: "مع التهاون مجددًا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة، ارتفعت الحالات بشكل قياسي في سبتمبر لتبلغ 5715 حالة قائمة، وذلك بعد موسم عاشوراء مباشرة".
وتابع: "نرجو ألا نشهد ارتفاعًا في الحالات القائمة مجددًا في الفترة المقبلة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع".
وقال: "من الواضح أن الزيادة بالحالات القائمة مرتبطة بالمناسبات والتجمعات التي تصاحبها".
واستعرض إجمالي أعداد الإشغال في مراكز العزل والعلاج، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج 7642 سريرًا، يبلغ الإشغال منها 1137 سريراً ما يمثل 14.9% من الطاقة الاستيعابية
وقال إن 3471 من الحالات القائمة تم تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري عليها وذلك لعدم ظهور الأعراض عليها وتطابقها مع الشروط المحددة لهذا النوع من العزل
وأشار إلى أن نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة بلغت 93.4% في حين بلغت نسبة الوفيات 0.36%".
وقال المانع: "عدد الفحوصات الكبير لا يعني بالضرورة فحص جميع الموجودين في مملكة البحرين، وإنما يتم ذلك وفق آلية محددة".
وأشار إلى أن ليس الهدف فحص جميع الناس، وإنما فئات معينة هي من يتم فحصها، والفحوصات التي قام بها الفريق الطبي خلال هذه الفترة من أعلى المعدلات في العالم، وهي عكست حقيقة الإصابات الموجودة.
وأشار إلى أن صحة وسلامة الجميع أولوية لا يُسمح بالتهاون فيها في كل الظروف.
وتابع: "المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع التحلي بالمسؤولية وعدم مخالفة التعليمات الهادفة للتصدي لفيروس كورونا".
وشدد على أنه من الضروري وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بما يسهم في دعم الجهود المبذولة من كافة أبناء البحرين عبر الالتزام.
وأكد أنه يجب الحد من التواصل الاجتماعي بعد العودة من مقرات العمل خارج الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود.
وتابع المانع: "من المهم الابتعاد عن التجمعات في مختلف المناسبات للحد من انتشار الفيروس إضافة إلى مواصلة الالتزام بلبس الكمامات خارج المنزل في كل الأوقات، وعدم الخروج إلا للضرورات المعيشية مع مراعاة معايير التباعد الاجتماعي".
وقال: "نود التأكيد على أهمية مواصلة الالتزام للبحرين لمدة أسبوعين إضافيين وذلك حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري".
وبيّن: "أنهينا بحمدالله أول أسبوعين حتى الأول من أكتوبر من حملة نلتزم للبحرين بتناقص الأعداد نسبيًا ويعود ذلك لالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".
