أشاد عضو مجلس النواب النائب عيسى الدوسري بالترحيب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بشأن القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي والذي وجه إلى العمل على رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين، مؤكداً أن رفع مستوى رئاسة المجلس التنسيقي المشترك سيعزز من متانة العلاقة بين البلدين وسيسهم في نقلها لمرحلة جديدة نحو النماء والازدهار.
وأكد الدوسري أن هذا القرار يعكس حرص جلالة الملك المفدى على تحقيق رؤى وتطلعات المملكتين من تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تقوية جهود مجلس التنسيق البحريني السعودي.
وقال إن الجهود المشتركة بين البلدين من قبل أولياء العهود تحمل رؤى تتطلع نحو مستقبل اقتصادي مثمر بجهود واضحة نحو تنمية مستدامة من أجل تحقيق رؤية 2030، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز العلاقات والمكتسبات بين البلدين.
وأضاف الدوسري "يأتي هذا التعزيز والتوجيه برفع مستوى الرئاسة بين المملكتين، في ظل ظروف استثنائية ومتغيرات مستمرة تسيطر على دول العالم على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والصحية الأمر الذي يتطلب وحدة استراتيجية متكاتفة خصوصاً مبنية على الأصر المشتركة بين المملكتين بما ينعكس ثمرته في تعزيز الأوضاع الاقتصادية وتثبيت ركائزه وتحقيق التكامل الاقتصادي".
وأكد الدوسري أن هذا القرار يعكس حرص جلالة الملك المفدى على تحقيق رؤى وتطلعات المملكتين من تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تقوية جهود مجلس التنسيق البحريني السعودي.
وقال إن الجهود المشتركة بين البلدين من قبل أولياء العهود تحمل رؤى تتطلع نحو مستقبل اقتصادي مثمر بجهود واضحة نحو تنمية مستدامة من أجل تحقيق رؤية 2030، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز العلاقات والمكتسبات بين البلدين.
وأضاف الدوسري "يأتي هذا التعزيز والتوجيه برفع مستوى الرئاسة بين المملكتين، في ظل ظروف استثنائية ومتغيرات مستمرة تسيطر على دول العالم على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والصحية الأمر الذي يتطلب وحدة استراتيجية متكاتفة خصوصاً مبنية على الأصر المشتركة بين المملكتين بما ينعكس ثمرته في تعزيز الأوضاع الاقتصادية وتثبيت ركائزه وتحقيق التكامل الاقتصادي".
