عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه عن بعد امس برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة.
وناقش المجلس آخر تطورات مشروع "جولن جيت" العقاري، وتم توجيه الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية الواجب اتخاذها لمثل هذه الحالات.
كما اطلع المجلس على مدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري بالالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها، داعياً إلى تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة، والاستمرار في عملية التطوير لتتحلى المؤسسة بالعمل المرن والديناميكي في إجراءاتها الإدارية والإلكترونية، لتتواكب مع التطورات الحاصلة، بما يخدم تطوير القطاع العقاري وتشجيع عملية الاستثمار من خلال وضع الضوابط الضامنة والإجراءات المشجعة، ومن أجل النهوض بالقطاع العقاري ليؤدي دوره المناط به كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، وجعل العمل دائماً مبني على القواعد القانونية والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والتنافسية في هذا القطاع، ليتماشى مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق أعلى مراتب التطور والتنمية والرخاء، وتنفيذاً لسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي، والأخذ بالاعتبار دائماً بأن تكون القرارات المنظمة متماشية مع ما يصدر عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الإجمالي للاقتصاد البحريني.
وقدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات وقرارات خلال الفترة القادم، شاكراً أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات أسهمت بكل تأكيد إيجاباً على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.
{{ article.visit_count }}
وناقش المجلس آخر تطورات مشروع "جولن جيت" العقاري، وتم توجيه الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية الواجب اتخاذها لمثل هذه الحالات.
كما اطلع المجلس على مدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري بالالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها، داعياً إلى تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة، والاستمرار في عملية التطوير لتتحلى المؤسسة بالعمل المرن والديناميكي في إجراءاتها الإدارية والإلكترونية، لتتواكب مع التطورات الحاصلة، بما يخدم تطوير القطاع العقاري وتشجيع عملية الاستثمار من خلال وضع الضوابط الضامنة والإجراءات المشجعة، ومن أجل النهوض بالقطاع العقاري ليؤدي دوره المناط به كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، وجعل العمل دائماً مبني على القواعد القانونية والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والتنافسية في هذا القطاع، ليتماشى مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق أعلى مراتب التطور والتنمية والرخاء، وتنفيذاً لسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي، والأخذ بالاعتبار دائماً بأن تكون القرارات المنظمة متماشية مع ما يصدر عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الإجمالي للاقتصاد البحريني.
وقدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات وقرارات خلال الفترة القادم، شاكراً أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات أسهمت بكل تأكيد إيجاباً على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.
