أيمن شكل
فيما يعاني خريجو كلية المعلمين من التعطل بسبب عدم توظيف وزارة التربية والتعليم لهم، وتوقيعهم على عقد يمنعهم من التوظيف في أي مكان آخر، منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمل لهم، في الحصول على بدل التعطل أسوة بالخريجين، وذلك بعد أن حاولوا التواصل مع "التربية" والتي لم تنفذ وعدها بالوظيفة ولم تسمح لهم بالعمل في مكان آخر.
فقد أكد الخريجون أنهم كانوا يحصلون على مكافأة شهرية أثناء الدراسة في الكلية، تبلغ 400 دينار، لكنها توقفت عند التخرج بحسب الآلية المتفق عليها وهي التوظيف المباشر في وزارة التربية والتعليم، وهو ما لم يحدث إذ تواصلوا مع الوزارة ولم يتلقوا أي استجابة في هذا الصدد، وقالوا إن ليس لديهم الحق في الحصول على بدل التعطل لأن المفترض هو التعيين المباشر بعد التخرج.
لكن الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحايكي، نفى عدم حصول خريجي كلية المعلمين على بدل التعطل، لكونهم ملزمين بالتوظيف في وزارة التربية بعد التخرج مباشرة، حيث أكد لـ"الوطن" أن من حق أي مواطن بحريني يبحث عن عمل، أن يقوم بالتسجيل لدى الوزارة والاستفادة من خدمات الوزارة ومن ضمنها التأهيل والتدريب والحصول على وظيفة بالقطاع الخاص، وكذلك الحصول على الإعانة الخاصة ببدل التعطل مثله مثل أي خريج آخر.
وحول التعاقد المبرم مع وزارة التربية والذي يلزم الخريجين بعدم التقدم لوظائف في أي مكان آخر، قال الحايكي إن موضوع التعاقد مع وزارة التربية ليس له علاقة بما تقدمه "العمل" للخريجين، المفترض أن يحصلوا على وظائف بعد التخرج.
وقالت خريجة من الكلية رفضت الإفصاح عن إسمها، إن الدارسين في كلية المعلمين يوقعون على عقد قبل الدراسة يتضمن وعداً بالتعيين مباشرة بعد التخرج، ويلزمهم بالعمل في وزارة التربية لمدة 5 سنوات، كما يلزمهم بعدم التوظف في أي مكان آخر، مع منحهم مكافأة شهرية أثناء الدراسة.
وأضافت: انتظرنا تلقي الاتصال من الوزارة للبدء في العمل بعد التخرج لكن لم يحدث، فقررنا التواصل معهم والسؤال عن مستقبلنا، لكن أبلغونا بأنهم سوف يتواصلون معنا في وقت لاحق.
وأشارت خريجة دفعة 2020 إلى أن الدارسين في كلية المعلمين يحصلون على مكافأة في أول سنة بقيمة 244 ديناراً، وتزيد 50 ديناراً في كل سنة، لتصل إلى قرابة 390 ديناراً، وقالت إن خريجي كلية المعلمين ليس لهم الحق في إعانة بدل التعطل أسوة بباقي خريجي الكليات الأخرى، لكونهم موظفين.
من جانبه أوضح "أبو عبدالرحمن" أحد الخريجين أن هناك 105 خريجين كلهم لم يتلقوا اتصالات من الوزارة للتعيين بحسب العقد، لافتاً إلى انتشار شائعة تفيد بأن التعيين سيؤجل للعام القادم، وقال إن البند السابع بالعقد الموقع عند بداية الدراسة ينص على أحقية الطالب عند التخرج من الكلية في الحصول على وظيفة مباشرة في المرحلة الابتدائية، ويحصل على راتب المعلم.
ونوه إلى أن من شروط التوظيف هو تحقيق معدل 2 من 4 فيما أكد أن جميع الخريجين معدلاتهم فوق 2، وقال: تواصلنا مع الأشخاص الذين نستطيع الوصول إليهم في الوزارة، لكن نسمع كلاماً مغايراً في كل مرة، وعندما سألنا عن المكافأة التي انقطعت أبلغنا أحد المسؤولين أنه ليس من حقنا الحصول على راتب إلا بعد التوظيف، والذي ربما يكون في هذا الفصل أو الفصل القادم.
كما أكد أبو عبدالرحمن أن لدى الخريجين طاقات إبداعية يمكن أن تخدم في أي قطاع بوزارة التربية، وليس فقط على صعيد التعليم الفصلي، داعياً الوزارة للجلوس معهم والاطلاع على الأفكار التي لديهم وكيفية استغلالها بما يخدم الوزارة والوطن.
وأكد الخريج ع. س. أن الدفعة بها خريجون من الشباب وآخرون لديهم عوائل وكانوا يعتمدون على المكافأة الشهرية لتوفير احتياجات أسرهم، لكنها انقطعت بعد التخرج وانقطعت معها أي أخبار عن التوظيف الموعود، لكنه أكد أن جميع الطلبة يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا كوفيد19، وتأثيرها على التعليم بشكل عام، وقال إن الخريجين لديهم الاستعداد للعمل في أي ظروف وتلبية نداء الوطن.
وأوضح أن جميع الخريجين وقعوا بين مطرقة انقطاع الدخل الشهري، والمنع من التوظيف في أي مكان آخر سوى وزارة التربية والتعليم التي لم ترد على أسئلتهم.
وأشار إلى أن الدفعة معظمها من الفتيات ولا تتضمن سوى ما بين 13 – 15 ذكوراً، لكن هؤلاء أيضاً لديهم مسؤوليات وتعودوا على راتب شهري بمتوسط 400 دينار، وفجأة انقطع مما أثر على حياتهم.
رأي قانوني في العقد
وحول الرأي القانوني لصيغة العقد بين "التربية" والطلبة، قالت المحامية هدى المهزع إن البند السابع في العقد يبين إلزام التربية للطرف الثاني "الخريج" بالعمل لديها مباشرة لمدة تساوي فترة الدراسة،
وعلى ذلك فإن صيغة البند السابع تعتبر ملزمة للطرفين قانوناً وفقاً لاحكام العقود الملزمة للجانبين.
فهي ملزمة للطرف الثاني (الخريج) بأن يعمل مباشرة بعد التخرج لدى الطرف الاول وحده.
وهي ايضا تعتبر ملزمة للطرف الاول (التربية) بالحاق الخريج للعمل لديها فور التخرج
وعدم تنفيذها لذلك الالتزم يلحق بالخريج ضرراً بالغاً حيث تمنعه الاتفاقية من العمل لدى الغير والا التزم برد المصاريف الدراسية.
وأكدت المهزع أن من حق الطلبة مقاضاة الوزارة أمام المحاكم المدنية، لكنها نصحت قبل تقديم الدعوى أن يتم مخاطبة الوزارة رسميا بتنفيذ التزامها بتعيين الخريج للعمل لديها بعد التخرج مباشرة. اعمالاً للعقد المبرم بينهما ويمكن وضع التربية أمام خيارين: إما دفع راتب المعلم المثيل عن الشهور التي يمكثها دون عمل ودون مقابل مادي ، وإما إبطال الشروط الواردة في العقد الذي تلزم الخريج بدفع ما حصل عليه من مكافآت ومصاريف الدراسة،
وبما يسمح للخريج بالعمل في مكان اخر مع إلغاء شرط رجوع (التربية) عليه بأية مصاريف عن فترة الدراسة
فيما يعاني خريجو كلية المعلمين من التعطل بسبب عدم توظيف وزارة التربية والتعليم لهم، وتوقيعهم على عقد يمنعهم من التوظيف في أي مكان آخر، منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمل لهم، في الحصول على بدل التعطل أسوة بالخريجين، وذلك بعد أن حاولوا التواصل مع "التربية" والتي لم تنفذ وعدها بالوظيفة ولم تسمح لهم بالعمل في مكان آخر.
فقد أكد الخريجون أنهم كانوا يحصلون على مكافأة شهرية أثناء الدراسة في الكلية، تبلغ 400 دينار، لكنها توقفت عند التخرج بحسب الآلية المتفق عليها وهي التوظيف المباشر في وزارة التربية والتعليم، وهو ما لم يحدث إذ تواصلوا مع الوزارة ولم يتلقوا أي استجابة في هذا الصدد، وقالوا إن ليس لديهم الحق في الحصول على بدل التعطل لأن المفترض هو التعيين المباشر بعد التخرج.
لكن الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحايكي، نفى عدم حصول خريجي كلية المعلمين على بدل التعطل، لكونهم ملزمين بالتوظيف في وزارة التربية بعد التخرج مباشرة، حيث أكد لـ"الوطن" أن من حق أي مواطن بحريني يبحث عن عمل، أن يقوم بالتسجيل لدى الوزارة والاستفادة من خدمات الوزارة ومن ضمنها التأهيل والتدريب والحصول على وظيفة بالقطاع الخاص، وكذلك الحصول على الإعانة الخاصة ببدل التعطل مثله مثل أي خريج آخر.
وحول التعاقد المبرم مع وزارة التربية والذي يلزم الخريجين بعدم التقدم لوظائف في أي مكان آخر، قال الحايكي إن موضوع التعاقد مع وزارة التربية ليس له علاقة بما تقدمه "العمل" للخريجين، المفترض أن يحصلوا على وظائف بعد التخرج.
وقالت خريجة من الكلية رفضت الإفصاح عن إسمها، إن الدارسين في كلية المعلمين يوقعون على عقد قبل الدراسة يتضمن وعداً بالتعيين مباشرة بعد التخرج، ويلزمهم بالعمل في وزارة التربية لمدة 5 سنوات، كما يلزمهم بعدم التوظف في أي مكان آخر، مع منحهم مكافأة شهرية أثناء الدراسة.
وأضافت: انتظرنا تلقي الاتصال من الوزارة للبدء في العمل بعد التخرج لكن لم يحدث، فقررنا التواصل معهم والسؤال عن مستقبلنا، لكن أبلغونا بأنهم سوف يتواصلون معنا في وقت لاحق.
وأشارت خريجة دفعة 2020 إلى أن الدارسين في كلية المعلمين يحصلون على مكافأة في أول سنة بقيمة 244 ديناراً، وتزيد 50 ديناراً في كل سنة، لتصل إلى قرابة 390 ديناراً، وقالت إن خريجي كلية المعلمين ليس لهم الحق في إعانة بدل التعطل أسوة بباقي خريجي الكليات الأخرى، لكونهم موظفين.
من جانبه أوضح "أبو عبدالرحمن" أحد الخريجين أن هناك 105 خريجين كلهم لم يتلقوا اتصالات من الوزارة للتعيين بحسب العقد، لافتاً إلى انتشار شائعة تفيد بأن التعيين سيؤجل للعام القادم، وقال إن البند السابع بالعقد الموقع عند بداية الدراسة ينص على أحقية الطالب عند التخرج من الكلية في الحصول على وظيفة مباشرة في المرحلة الابتدائية، ويحصل على راتب المعلم.
ونوه إلى أن من شروط التوظيف هو تحقيق معدل 2 من 4 فيما أكد أن جميع الخريجين معدلاتهم فوق 2، وقال: تواصلنا مع الأشخاص الذين نستطيع الوصول إليهم في الوزارة، لكن نسمع كلاماً مغايراً في كل مرة، وعندما سألنا عن المكافأة التي انقطعت أبلغنا أحد المسؤولين أنه ليس من حقنا الحصول على راتب إلا بعد التوظيف، والذي ربما يكون في هذا الفصل أو الفصل القادم.
كما أكد أبو عبدالرحمن أن لدى الخريجين طاقات إبداعية يمكن أن تخدم في أي قطاع بوزارة التربية، وليس فقط على صعيد التعليم الفصلي، داعياً الوزارة للجلوس معهم والاطلاع على الأفكار التي لديهم وكيفية استغلالها بما يخدم الوزارة والوطن.
وأكد الخريج ع. س. أن الدفعة بها خريجون من الشباب وآخرون لديهم عوائل وكانوا يعتمدون على المكافأة الشهرية لتوفير احتياجات أسرهم، لكنها انقطعت بعد التخرج وانقطعت معها أي أخبار عن التوظيف الموعود، لكنه أكد أن جميع الطلبة يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا كوفيد19، وتأثيرها على التعليم بشكل عام، وقال إن الخريجين لديهم الاستعداد للعمل في أي ظروف وتلبية نداء الوطن.
وأوضح أن جميع الخريجين وقعوا بين مطرقة انقطاع الدخل الشهري، والمنع من التوظيف في أي مكان آخر سوى وزارة التربية والتعليم التي لم ترد على أسئلتهم.
وأشار إلى أن الدفعة معظمها من الفتيات ولا تتضمن سوى ما بين 13 – 15 ذكوراً، لكن هؤلاء أيضاً لديهم مسؤوليات وتعودوا على راتب شهري بمتوسط 400 دينار، وفجأة انقطع مما أثر على حياتهم.
رأي قانوني في العقد
وحول الرأي القانوني لصيغة العقد بين "التربية" والطلبة، قالت المحامية هدى المهزع إن البند السابع في العقد يبين إلزام التربية للطرف الثاني "الخريج" بالعمل لديها مباشرة لمدة تساوي فترة الدراسة،
وعلى ذلك فإن صيغة البند السابع تعتبر ملزمة للطرفين قانوناً وفقاً لاحكام العقود الملزمة للجانبين.
فهي ملزمة للطرف الثاني (الخريج) بأن يعمل مباشرة بعد التخرج لدى الطرف الاول وحده.
وهي ايضا تعتبر ملزمة للطرف الاول (التربية) بالحاق الخريج للعمل لديها فور التخرج
وعدم تنفيذها لذلك الالتزم يلحق بالخريج ضرراً بالغاً حيث تمنعه الاتفاقية من العمل لدى الغير والا التزم برد المصاريف الدراسية.
وأكدت المهزع أن من حق الطلبة مقاضاة الوزارة أمام المحاكم المدنية، لكنها نصحت قبل تقديم الدعوى أن يتم مخاطبة الوزارة رسميا بتنفيذ التزامها بتعيين الخريج للعمل لديها بعد التخرج مباشرة. اعمالاً للعقد المبرم بينهما ويمكن وضع التربية أمام خيارين: إما دفع راتب المعلم المثيل عن الشهور التي يمكثها دون عمل ودون مقابل مادي ، وإما إبطال الشروط الواردة في العقد الذي تلزم الخريج بدفع ما حصل عليه من مكافآت ومصاريف الدراسة،
وبما يسمح للخريج بالعمل في مكان اخر مع إلغاء شرط رجوع (التربية) عليه بأية مصاريف عن فترة الدراسة
