محرر الشؤون البرلمانية
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية 4 مراسيم قانون و7 مشاريع قانون و5 اقتراحات قانون و7 اقتراحات برغبة استعداداً لدور الانعقاد الثالث. ومن أبرز المراسيم باللجنة المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.
وضمن قائمة المشاريع الموجودة باللجنة مشروع قانون بتعديل المرسوم رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المرافق لمرسوم 24 لسنة 2020 ومشروع قانون بتعديل قانون تشجيع وحماية المنافسة ومشروع قانون بتعديل قانون إعادة الإفلاس، ومشروع قانون بتعديل المادة 1 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بانضمام البحرين للاتفاقية متعددة الأطراق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريراً حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2019 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2019 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 .
ومن أبرز الاقتراحات التي تتدارسها اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من احتياطي الأجيال، والاقتراح بقانون بتعديل قانون السجل التجاري والاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية واقتراح برغبة لوقف الأقساط اختيارياً للمواطنين بعد أن يتم دفع الفائدة على القروض.
تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية 4 مراسيم قانون و7 مشاريع قانون و5 اقتراحات قانون و7 اقتراحات برغبة استعداداً لدور الانعقاد الثالث. ومن أبرز المراسيم باللجنة المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.
وضمن قائمة المشاريع الموجودة باللجنة مشروع قانون بتعديل المرسوم رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المرافق لمرسوم 24 لسنة 2020 ومشروع قانون بتعديل قانون تشجيع وحماية المنافسة ومشروع قانون بتعديل قانون إعادة الإفلاس، ومشروع قانون بتعديل المادة 1 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بانضمام البحرين للاتفاقية متعددة الأطراق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريراً حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2019 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2019 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 .
ومن أبرز الاقتراحات التي تتدارسها اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من احتياطي الأجيال، والاقتراح بقانون بتعديل قانون السجل التجاري والاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية واقتراح برغبة لوقف الأقساط اختيارياً للمواطنين بعد أن يتم دفع الفائدة على القروض.
