قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أ.هالة الأنصاري، في مقال نشرته خصت به موقع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وبالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين في إطار جهوده للترويج لقصص النجاح الوطنية على المستوى الدولي، إن البحرين أحرزت تقدماً نحو التوازن بين الجنسين في ملكية الأعمال، حيث تمتلك سيدات البحرين 42% من إجمالي السجلات التجارية في المملكة، وعلى صعيد تأسيس الشركات تملك البحرين أعلى نسبة عالمية من السيدات اللواتي يقمن بتأسيس الأعمال. وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أن المملكة تعمل على توسيع نهج "التوازن بين الجنسين" للتخفيف من تأثير فيروس كورونا (كوفيد 19) لتجنيب النساء ما أمكن التداعيات الاقتصادية السلبية للجائحة، وأوضحت أن مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة تعمل جاهدة لمتابعة توفير الاحتياجات العاجلة وطويلة الأجل للمرأة خلال هذه الأوقات المضطربة، وتعكس هذه المقاربات التزام المملكة بدعم التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، واحتواء تداعيات الجائحة بشكل استباقي خاصة على النساء.
وتناول المقال المنشور مؤخراً، خطوات دعم البحرين للمرأة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتعزيز قدرتها ليس على الصمود في وجه التحديات السلبية للجائحة فقط، وإنما أيضاً تفعيل دورها الوطني في مواجهة تلك التحديات ورفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة بما في ذلك الشأن الاقتصادي.
وكتبت الأنصاري في مقالها أن الجائحة عرّضت التقدم المحرز عالمياً في مجال النهوض بالمرأة لخطر الانهيار، لافتة إلى أن العديد من التقارير الرصينة الواردة من جميع أنحاء العالم تشير إلى أنه من الممكن أن يؤدي الركود الحالي إلى توسيع فجوة التوازن الاقتصادي بين الجنسين بشكل كبير، وذكرت أن تقريراً صدر في أبريل الفائت أعلنت خلاله الأمم المتحدة أن النساء سيكونن أكثر الفئات تضرراً من الجائحة، وستتأثر حياتهن سلباً أكثر من الرجال، وقلة فرص الحصول على الحماية الاجتماعية، وزيادة المسؤوليات الأسرية. وأشارت الأنصاري في المقال إلى ضرورة أن تنطلق خطط التعافي الاقتصادي من الجائحة من فهم عميق للدور المحوري للنساء في سوق العمل، وهو ما تؤكد عليه المنظمات المختصة كالأمم المتحدة التي تحثَّ الدول الأعضاء على وضع المرأة في قلب جهود إعادة البناء وإشراك المرأة في جميع جوانب التسلسل الهرمي لصنع القرار.
وألقت الأنصاري في مقالها الضوء على ثلاث مبادرات بحرينية داعمة للنساء في ظل الجائحة، وكتبت أنه إدراكاً من الحكومة لأهمية الوجود النسائي في الخطوط الأمامية؛ حيث يشكلن 75% من قوة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ فقد تبنت الحكومة توصية أصدرها المجلس الأعلى للمرأة لمنح أزواج النساء اللائي يتولين مهام حيوية في الخطوط الأمامية فرصة العمل عن بُعد. إضافة إلى ذلك، ومنذ المراحل الأولى من تفشي المرض، صدرت توجيهات ملكية لتمكين الأمهات في القطاع العام من العمل من المنزل، لمتابعة التحصيل العلمي لأبنائهن على المنصات الافتراضية.
وتحدثت الأنصاري أيضاً عن الحملة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في أوائل مارس 2020 بعنوان "متكاتفين.. من أجل سلامة البحرين"، والتي كانت بادرة للتحول الرقمي على صعيد خدمات المجلس الموجهة للمرأة البحرينية على المنصة الإلكترونية "مستشارك عن بعد"، لمواصلة تقديم الاستشارات النفسية والعائلية والقانونية والاقتصادية للنساء. حيث يتم تقديم الاستشارات عبر المكالمات المرئية والمحادثات المباشرة للنظر في طلبات الدعم والتوجيه عن بعد. وخلافاً لكثير من دول العالم، لم تشهد البحرين ارتفاعاً يذكر على معدلات العنف الأسري، حيث التزمت الأسر طوعياً بالبقاء في المنزل. فيما كثف المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقديم المشورة للمرأة والأسرة، وبتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدم المساندة النفسية وسبل التحفيز المعنوية للتأقلم مع الواقع الذي فرضه الفيروس.
وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مقالها أيضاً إلى مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي تشرف على أعمال المجلس، بالتوجيه إلى إعفاء النساء الغارمات، وهن من المطلقات أو الأرامل أو اللاتي يعانين من أمراض مزمنة ويواجهن أوامر قبض قضائية لسداد ديونهن في إطار ما تقدمه الدولة من حزم وتسهيلات مالية يتابع عملياتها فريق العمل الوطني لمكافحة (كوفيد-19).
وتناول المقال المنشور مؤخراً، خطوات دعم البحرين للمرأة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتعزيز قدرتها ليس على الصمود في وجه التحديات السلبية للجائحة فقط، وإنما أيضاً تفعيل دورها الوطني في مواجهة تلك التحديات ورفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة بما في ذلك الشأن الاقتصادي.
وكتبت الأنصاري في مقالها أن الجائحة عرّضت التقدم المحرز عالمياً في مجال النهوض بالمرأة لخطر الانهيار، لافتة إلى أن العديد من التقارير الرصينة الواردة من جميع أنحاء العالم تشير إلى أنه من الممكن أن يؤدي الركود الحالي إلى توسيع فجوة التوازن الاقتصادي بين الجنسين بشكل كبير، وذكرت أن تقريراً صدر في أبريل الفائت أعلنت خلاله الأمم المتحدة أن النساء سيكونن أكثر الفئات تضرراً من الجائحة، وستتأثر حياتهن سلباً أكثر من الرجال، وقلة فرص الحصول على الحماية الاجتماعية، وزيادة المسؤوليات الأسرية. وأشارت الأنصاري في المقال إلى ضرورة أن تنطلق خطط التعافي الاقتصادي من الجائحة من فهم عميق للدور المحوري للنساء في سوق العمل، وهو ما تؤكد عليه المنظمات المختصة كالأمم المتحدة التي تحثَّ الدول الأعضاء على وضع المرأة في قلب جهود إعادة البناء وإشراك المرأة في جميع جوانب التسلسل الهرمي لصنع القرار.
وألقت الأنصاري في مقالها الضوء على ثلاث مبادرات بحرينية داعمة للنساء في ظل الجائحة، وكتبت أنه إدراكاً من الحكومة لأهمية الوجود النسائي في الخطوط الأمامية؛ حيث يشكلن 75% من قوة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ فقد تبنت الحكومة توصية أصدرها المجلس الأعلى للمرأة لمنح أزواج النساء اللائي يتولين مهام حيوية في الخطوط الأمامية فرصة العمل عن بُعد. إضافة إلى ذلك، ومنذ المراحل الأولى من تفشي المرض، صدرت توجيهات ملكية لتمكين الأمهات في القطاع العام من العمل من المنزل، لمتابعة التحصيل العلمي لأبنائهن على المنصات الافتراضية.
وتحدثت الأنصاري أيضاً عن الحملة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في أوائل مارس 2020 بعنوان "متكاتفين.. من أجل سلامة البحرين"، والتي كانت بادرة للتحول الرقمي على صعيد خدمات المجلس الموجهة للمرأة البحرينية على المنصة الإلكترونية "مستشارك عن بعد"، لمواصلة تقديم الاستشارات النفسية والعائلية والقانونية والاقتصادية للنساء. حيث يتم تقديم الاستشارات عبر المكالمات المرئية والمحادثات المباشرة للنظر في طلبات الدعم والتوجيه عن بعد. وخلافاً لكثير من دول العالم، لم تشهد البحرين ارتفاعاً يذكر على معدلات العنف الأسري، حيث التزمت الأسر طوعياً بالبقاء في المنزل. فيما كثف المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقديم المشورة للمرأة والأسرة، وبتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدم المساندة النفسية وسبل التحفيز المعنوية للتأقلم مع الواقع الذي فرضه الفيروس.
وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مقالها أيضاً إلى مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي تشرف على أعمال المجلس، بالتوجيه إلى إعفاء النساء الغارمات، وهن من المطلقات أو الأرامل أو اللاتي يعانين من أمراض مزمنة ويواجهن أوامر قبض قضائية لسداد ديونهن في إطار ما تقدمه الدولة من حزم وتسهيلات مالية يتابع عملياتها فريق العمل الوطني لمكافحة (كوفيد-19).
