أكد رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب د.صالح الغثيث أن المقترح النيابي الخاص بتكفل الحكومة بالقروض الشخصية للمواطنين يخالف 3 مواد من الدستور.
وقال الغثيث «لدي ملاحظتين على المقترح، الأولى موضوعية والثانية إجرائية، فالموضوعية أن المقترح برغبة يخالف 3 مواد من الدستور، وهي المادة (4) التي تنص على ضرورة العدل والمساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمادة (10) التي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية والمادة (18) التي تنص على أن يتساوى المواطنون في ما بينهم من غير تمييز، والاقتراح يخالف هذه المواد كونه يؤدي إلى تمييز تحكمي بين المواطنين ولا يراعي ظروف المواطنين الآخرين الذين لم يلجؤا لأخذ القروض، ويعفي جزءاً من المواطنين ويقدم لهم من المال العام، وهذا ما يعارض تلك المواد الدستورية التي تنص على المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص بينهم وهذا ما يؤدي إلى بطلان الاقتراح».
وبخصوص الملاحظة الإجرائية، قال الغثيث «هذا الاقتراح سبق تقديمه بعنوان «إسقاط القروض» لرئاسة المجلس وعرض على هيئة المستشارين وتمت دراسته وفحصه وتقديم مذكرة بوجود مخالفات دستورية تتعلق به، وتم حفظه من قبل الرئاسة، وعملاً بالمادة (129)، كان يجب على مقدميه الإصرار عليه لعرضه على المجلس للبت فيه، لا أن يعاد تقديمه بعنوان «تكفل الدولة بالقروض»، فهذا يعد تجاوزاً على المادة (129) من اللائحة الداخلية».
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «الأمور واضحة بعد عرض المقترح على نصوص الدستور، ويجب أن يحال الاقتراح إلى هيئة المستشارين للنظر في ما ذكره المستشار من عوارض دستورية بشأن المقترح».
من جهتها قالت رئيس مجلس النواب فوزية زينل: «يجب الالتزام بالمادة (129) من اللائحة الداخلية وينظر الى المقترح السابق المنتظر».
{{ article.visit_count }}
وقال الغثيث «لدي ملاحظتين على المقترح، الأولى موضوعية والثانية إجرائية، فالموضوعية أن المقترح برغبة يخالف 3 مواد من الدستور، وهي المادة (4) التي تنص على ضرورة العدل والمساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمادة (10) التي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية والمادة (18) التي تنص على أن يتساوى المواطنون في ما بينهم من غير تمييز، والاقتراح يخالف هذه المواد كونه يؤدي إلى تمييز تحكمي بين المواطنين ولا يراعي ظروف المواطنين الآخرين الذين لم يلجؤا لأخذ القروض، ويعفي جزءاً من المواطنين ويقدم لهم من المال العام، وهذا ما يعارض تلك المواد الدستورية التي تنص على المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص بينهم وهذا ما يؤدي إلى بطلان الاقتراح».
وبخصوص الملاحظة الإجرائية، قال الغثيث «هذا الاقتراح سبق تقديمه بعنوان «إسقاط القروض» لرئاسة المجلس وعرض على هيئة المستشارين وتمت دراسته وفحصه وتقديم مذكرة بوجود مخالفات دستورية تتعلق به، وتم حفظه من قبل الرئاسة، وعملاً بالمادة (129)، كان يجب على مقدميه الإصرار عليه لعرضه على المجلس للبت فيه، لا أن يعاد تقديمه بعنوان «تكفل الدولة بالقروض»، فهذا يعد تجاوزاً على المادة (129) من اللائحة الداخلية».
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «الأمور واضحة بعد عرض المقترح على نصوص الدستور، ويجب أن يحال الاقتراح إلى هيئة المستشارين للنظر في ما ذكره المستشار من عوارض دستورية بشأن المقترح».
من جهتها قالت رئيس مجلس النواب فوزية زينل: «يجب الالتزام بالمادة (129) من اللائحة الداخلية وينظر الى المقترح السابق المنتظر».
