انتقد نواب، الرد الحكومي على مقترحهم برفع شريحة الدعم الأولى للمواطن في مسكنه الأول على الشريحة الأولى إلى 6 آلاف وحدة، والذي ردت فيه الحكومة بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء.
وقال النائب عبدالله الذوادي «تعذرت الحكومة بأن هذا المقترح سيترتب عليه أعباء مالية»، مطالباً بإيجاد مصادر مالية للمقترح بنفس الآلية التي تم إقرار الحزمة المالية والاقتصادية بإعفائهم من الكهرباء والماء في الأشهر الماضية.
أما النائب الثاني علي زايد، قال: «يجب أن ينعم المواطن خلال فترة الصيف في ديرة الخير»، وردت الحكومة بأن هذا الأمر سيشجع على الإسراف في الكهرباء والمواطن واعٍ ولا يستخدم الكهرباء إلا لحاجته.
وسانده النائب محمد بوحمود، بقوله: «الدولة راهنت على وعي المواطن في أصعب مرحلة ولم تفرض حظراً على المواطنين، فكيف سيكون وعيه في استهلاك الكهرباء.. من الطبيعي أن يزيد الاستهلاك في هذه الفترة، ولكن استهلاكه للكهرباء ليس ترفاً بل هناك حاجة في استهلاك الكهرباء». وقل النائب عمار قمبر: «هل زاد الإسراف حين تم إعفاء المواطنين بشكل غير مقبول»، مطالباً بإعادة النظر في الشركات الصغيرة لأنهم مهددون بالانقراض من السوق.
من جانبه، قال النائب باسم المالكي: «رد الحكومة برفع استهلاك الكهرباء غير مبرر»، مبيناً أن الدعم على الشريحة الأولى لا يغطي العائلة البسيطة فكيف بالعائلة الكبيرة، خصوصاً وأن كثيراً من المواطنين يقطنون في منزل واحد.
النائب د.هشام العشيري، أوضح أن الدراسة المقدمة من قبل البنك الدولي بشأن رفع مستوى الدعم لنسبة استهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول، يعتريها الخطأ، والبعد عن الواقعية والموضوعية، داعياً لوضع رؤية جديدة تتناسب مع وضع مملكة البحرين.
في حين قال النائب حمد الكوهجي: «لا يوجد بحريني لا يدفع فاتورة 100 دينار.. إذا قلصت فترة الدعم، أغلب مواطني البحرين يدفعون فواتير عالية، هناك أناس متضررين، والعقارات أصبحت خالية».
وقال النائب عبدالله الذوادي «تعذرت الحكومة بأن هذا المقترح سيترتب عليه أعباء مالية»، مطالباً بإيجاد مصادر مالية للمقترح بنفس الآلية التي تم إقرار الحزمة المالية والاقتصادية بإعفائهم من الكهرباء والماء في الأشهر الماضية.
أما النائب الثاني علي زايد، قال: «يجب أن ينعم المواطن خلال فترة الصيف في ديرة الخير»، وردت الحكومة بأن هذا الأمر سيشجع على الإسراف في الكهرباء والمواطن واعٍ ولا يستخدم الكهرباء إلا لحاجته.
وسانده النائب محمد بوحمود، بقوله: «الدولة راهنت على وعي المواطن في أصعب مرحلة ولم تفرض حظراً على المواطنين، فكيف سيكون وعيه في استهلاك الكهرباء.. من الطبيعي أن يزيد الاستهلاك في هذه الفترة، ولكن استهلاكه للكهرباء ليس ترفاً بل هناك حاجة في استهلاك الكهرباء». وقل النائب عمار قمبر: «هل زاد الإسراف حين تم إعفاء المواطنين بشكل غير مقبول»، مطالباً بإعادة النظر في الشركات الصغيرة لأنهم مهددون بالانقراض من السوق.
من جانبه، قال النائب باسم المالكي: «رد الحكومة برفع استهلاك الكهرباء غير مبرر»، مبيناً أن الدعم على الشريحة الأولى لا يغطي العائلة البسيطة فكيف بالعائلة الكبيرة، خصوصاً وأن كثيراً من المواطنين يقطنون في منزل واحد.
النائب د.هشام العشيري، أوضح أن الدراسة المقدمة من قبل البنك الدولي بشأن رفع مستوى الدعم لنسبة استهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول، يعتريها الخطأ، والبعد عن الواقعية والموضوعية، داعياً لوضع رؤية جديدة تتناسب مع وضع مملكة البحرين.
في حين قال النائب حمد الكوهجي: «لا يوجد بحريني لا يدفع فاتورة 100 دينار.. إذا قلصت فترة الدعم، أغلب مواطني البحرين يدفعون فواتير عالية، هناك أناس متضررين، والعقارات أصبحت خالية».
