قال النائب د.عبدالله الذوادي، إن مرسومي إعادة تنظيم وزارة الداخلية وإشماله برئيس تنفيذي تتبعه إدارات فاعلة لتفعيل أدوات الأمن السيبراني وتعيين رئيسها الجديد دفعة هامة للبحرين تواكب التطور التكنولوجي لتوفير حماية إضافية للدولة ومنظومتها التقنية من أي اختراقات أو عبث، وحماية خصوصية المواطنين من انتهاك لمعلوماتهم وأموالهم ومعلوماتهم الشخصية.
وذكر أن التوسع الحكومي في التحول الرقمي لتقديم خدماتها والذي وصلت نسبته إلى 54% والعمل نحو التحول الشامل بدلاً من النظم التقليدية يتطلب خطط واضحة وخارطة طريق لكل جهة حكومية والتي ستكون ترجمة للتوجيهات الملكية السامية ومضامين خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بدعم التحول الرقمي.
وأشار إلى أنه كل ما تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطورت أساليب القرصنة لتصبح إحدى أسرع التهديدات نمواً في عالم الجريمة فلم تعد الحروب والأعمال الإرهابية تقليدية كما كانت عليه في السابق بل تحولت إلى حروباً رقمية من خلف الحاسب الآلي واتصال بشبكة الإنترنت وهذه الجرائم تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، ولها آثار خطيرة على المجتمعات، حيث تؤدي إلى فقدان الثقة بالتكنولوجيا ووضع خصوصية الآخرين في خطر.
وأكد أن التسارع التقني والتكنولوجي الهائل فتح المجال من جانب آخر لتزايد القرصنة الإلكترونية وانتهاك خصوصية الآخرين، والتي تعتبر حقاً أصيلا من الحقوق الإنسانية والقانونية الواجب الحفاظ عليها.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ستكون أكثر فاعلية واندفاعاً وتمثل التزاماً نحو حماية مصالح المملكة في الفضاء الإلكتروني، كما أنها تحدد رؤية الدولة لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني، وتحدد الأهداف التي يمكن من خلالها تنفيذ الرؤية، من خلال المبادئ الرئيسية والمسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، إلى جانب القيم والعوامل الأخلاقية، التي تعتمد على مدى الصلاحيات المتوافرة والاستراتيجيات الوطنية الأخرى وأفضل الممارسات الدولية، وتلتزم الاستراتيجية بشكل عام بالقواعد التي تحافظ على حقوق وقيم الأفراد.
وذكر أن التوسع الحكومي في التحول الرقمي لتقديم خدماتها والذي وصلت نسبته إلى 54% والعمل نحو التحول الشامل بدلاً من النظم التقليدية يتطلب خطط واضحة وخارطة طريق لكل جهة حكومية والتي ستكون ترجمة للتوجيهات الملكية السامية ومضامين خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بدعم التحول الرقمي.
وأشار إلى أنه كل ما تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطورت أساليب القرصنة لتصبح إحدى أسرع التهديدات نمواً في عالم الجريمة فلم تعد الحروب والأعمال الإرهابية تقليدية كما كانت عليه في السابق بل تحولت إلى حروباً رقمية من خلف الحاسب الآلي واتصال بشبكة الإنترنت وهذه الجرائم تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، ولها آثار خطيرة على المجتمعات، حيث تؤدي إلى فقدان الثقة بالتكنولوجيا ووضع خصوصية الآخرين في خطر.
وأكد أن التسارع التقني والتكنولوجي الهائل فتح المجال من جانب آخر لتزايد القرصنة الإلكترونية وانتهاك خصوصية الآخرين، والتي تعتبر حقاً أصيلا من الحقوق الإنسانية والقانونية الواجب الحفاظ عليها.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ستكون أكثر فاعلية واندفاعاً وتمثل التزاماً نحو حماية مصالح المملكة في الفضاء الإلكتروني، كما أنها تحدد رؤية الدولة لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني، وتحدد الأهداف التي يمكن من خلالها تنفيذ الرؤية، من خلال المبادئ الرئيسية والمسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، إلى جانب القيم والعوامل الأخلاقية، التي تعتمد على مدى الصلاحيات المتوافرة والاستراتيجيات الوطنية الأخرى وأفضل الممارسات الدولية، وتلتزم الاستراتيجية بشكل عام بالقواعد التي تحافظ على حقوق وقيم الأفراد.
