موزة فريد
كشف رئيس التحليل المالي والمعلومات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حسن الغنامي، عن أن هناك أكثر من 1500 تاجر في البحرين يخضعون للقرار رقم (106) لسنة 2018 الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة الخاص بمتطلبات الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر في المملكة.
وأكد خلال ندوة افتراضية، نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر "zoom" بشأن متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي، أن عدم الامتثال للمتطلب الجديد يترتب عليه توجه إنذار كتابي لتصحيح المخالفة خلال 30 يوماً ووقف قيد السجل التجاري مع توقيع غرامة إدارية تصل الى 1000 دينار يومياً عدم الامتثال لأول مرة.
وأوضح أن الغرامة، تصل إلى 2000 دينار في حال تكرار المخالفة أو توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يتجاوز 100 ألف دينار وشطب القيد من السجل التجاري مع إحالة القضية إلى النيابة العامة في حال وجود شبهة جنائية.
وذكر أن التشريع الخاص للجوهر الاقتصادي يتطلب 3 أبعاد رئيسة، هي البعد الدولي في ظل وجود اتفاقيات أبرمتها البحرين مع أطراف ومنظمات متعددة، إضافة إلى البعدين القانوني والاقتصادي والآثار المترتبة عليه كخسائر التهرب الضريبي والذي يقدر نسبته بما بين 4 إلى 10% من الإيرادات الضريبية ما يعني وجود حرب اقتصادية شرسة.
وبشأن تعريف الجوهر الاقتصادي، قال "لا يوجد تعريف متفق عليه ولكنه يمثل الوجود الحقيقي للمنشأة مع أهمية مطابقة الأرباح بالأنشطة الاقتصادية المدرة لها للتأكد من أن للشركة وجود حقيقي وأن الصفقات التي تقوم بها لها بعدا وأثراً اقتصاديا بعيدا عن التأثير الضريبي".
وأشار إلى وجود أنشطة مستهدفة خاصة بالقرار، تندرج 6 منها تحت مظلة الوزارة والأخرى تحت مظلة مصرف البحرين المركزي مع تداخل نشاط التأجير بين الجهتين، وهو الأكبر لمن يمارسون أنشطة المكاتب الرئيسة وتقدم خدمات لأعضاء غير مقيمين في نفس المجموعة وتتولى المسؤةلية عن نجاح المجموعة إجمالاً.
وتضم الأنشطة الأخرى، كل من التوزيع ومراكز الخدمة، أنشطة مقار الشركات الرئيسة، أنشطة الشركات القابضة، أنشطة التأجير، أنشطة الشحن، وأنشطة الملكية الفكرية.
وبالنسبة لكيفية التحقق من الجوهر الاقتصادي، أكد أنه يتم عن طريق اختبار النشاط، بحيث يجب أن يكون هناك ممارسة فعلية للنشاط في البحرين مع بيان الأرباح المحصلة من هذا النشاط بشكل واضح.
وقال "يجب فحص اختبار الأنشطة، وأن يكون هناك مجلس إدارة مؤهل لإدارة الشركة ولابد من أن تنعقد اجتماعاته في البحرين مع توافر النصاب القانوني ووجود محضر لهذه الاجتماعات، وأن يكون هذا المحضر موقع من كل أعضاء مجلس الإدارة ولابد أن تحفظ المحاضر بمقر الشركة في البحرين".
أما بالنسبة للشركات القابضة بالأسهم فقط، فلن تكون ملزمة بإجراء فحص اختبار الأنشطة، فيما ستكون الأنشطة الملكية الفكرية عالية المخاطر ملزمة بتقديم معلومات إضافية حول تطوير واستغلال وصيانة وتحسين حماية الأصل غير المحسوس وفي حالة الإسناد الخارجي لبعض أو كل أنشطة الدخل الأساسي يجب أن تكون المنشأة قادرة على إثبات أنها تمتلك الإشراف الملائم على الأنشطة المسندة خارجيا وان تثبت بأنها تنفذ في البحرين".
وأوضح، أن الجوهر الاقتصادي، يجب أن يضم رقم السجل الخاص بالمنشأة والعنوان الفعلي لمكاتب المنشأة وأنشطة الدخل الأساس مع أعضاء الهيكل وعدد ومكان اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة والقرارات الاستراتيجية بعدد الموظفين كذلك واسم مدقق الحسابات الخارجي والبيانات المالية والمصروفات التشغيلية.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس التحليل المالي والمعلومات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حسن الغنامي، عن أن هناك أكثر من 1500 تاجر في البحرين يخضعون للقرار رقم (106) لسنة 2018 الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة الخاص بمتطلبات الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر في المملكة.
وأكد خلال ندوة افتراضية، نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر "zoom" بشأن متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي، أن عدم الامتثال للمتطلب الجديد يترتب عليه توجه إنذار كتابي لتصحيح المخالفة خلال 30 يوماً ووقف قيد السجل التجاري مع توقيع غرامة إدارية تصل الى 1000 دينار يومياً عدم الامتثال لأول مرة.
وأوضح أن الغرامة، تصل إلى 2000 دينار في حال تكرار المخالفة أو توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يتجاوز 100 ألف دينار وشطب القيد من السجل التجاري مع إحالة القضية إلى النيابة العامة في حال وجود شبهة جنائية.
وذكر أن التشريع الخاص للجوهر الاقتصادي يتطلب 3 أبعاد رئيسة، هي البعد الدولي في ظل وجود اتفاقيات أبرمتها البحرين مع أطراف ومنظمات متعددة، إضافة إلى البعدين القانوني والاقتصادي والآثار المترتبة عليه كخسائر التهرب الضريبي والذي يقدر نسبته بما بين 4 إلى 10% من الإيرادات الضريبية ما يعني وجود حرب اقتصادية شرسة.
وبشأن تعريف الجوهر الاقتصادي، قال "لا يوجد تعريف متفق عليه ولكنه يمثل الوجود الحقيقي للمنشأة مع أهمية مطابقة الأرباح بالأنشطة الاقتصادية المدرة لها للتأكد من أن للشركة وجود حقيقي وأن الصفقات التي تقوم بها لها بعدا وأثراً اقتصاديا بعيدا عن التأثير الضريبي".
وأشار إلى وجود أنشطة مستهدفة خاصة بالقرار، تندرج 6 منها تحت مظلة الوزارة والأخرى تحت مظلة مصرف البحرين المركزي مع تداخل نشاط التأجير بين الجهتين، وهو الأكبر لمن يمارسون أنشطة المكاتب الرئيسة وتقدم خدمات لأعضاء غير مقيمين في نفس المجموعة وتتولى المسؤةلية عن نجاح المجموعة إجمالاً.
وتضم الأنشطة الأخرى، كل من التوزيع ومراكز الخدمة، أنشطة مقار الشركات الرئيسة، أنشطة الشركات القابضة، أنشطة التأجير، أنشطة الشحن، وأنشطة الملكية الفكرية.
وبالنسبة لكيفية التحقق من الجوهر الاقتصادي، أكد أنه يتم عن طريق اختبار النشاط، بحيث يجب أن يكون هناك ممارسة فعلية للنشاط في البحرين مع بيان الأرباح المحصلة من هذا النشاط بشكل واضح.
وقال "يجب فحص اختبار الأنشطة، وأن يكون هناك مجلس إدارة مؤهل لإدارة الشركة ولابد من أن تنعقد اجتماعاته في البحرين مع توافر النصاب القانوني ووجود محضر لهذه الاجتماعات، وأن يكون هذا المحضر موقع من كل أعضاء مجلس الإدارة ولابد أن تحفظ المحاضر بمقر الشركة في البحرين".
أما بالنسبة للشركات القابضة بالأسهم فقط، فلن تكون ملزمة بإجراء فحص اختبار الأنشطة، فيما ستكون الأنشطة الملكية الفكرية عالية المخاطر ملزمة بتقديم معلومات إضافية حول تطوير واستغلال وصيانة وتحسين حماية الأصل غير المحسوس وفي حالة الإسناد الخارجي لبعض أو كل أنشطة الدخل الأساسي يجب أن تكون المنشأة قادرة على إثبات أنها تمتلك الإشراف الملائم على الأنشطة المسندة خارجيا وان تثبت بأنها تنفذ في البحرين".
وأوضح، أن الجوهر الاقتصادي، يجب أن يضم رقم السجل الخاص بالمنشأة والعنوان الفعلي لمكاتب المنشأة وأنشطة الدخل الأساس مع أعضاء الهيكل وعدد ومكان اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة والقرارات الاستراتيجية بعدد الموظفين كذلك واسم مدقق الحسابات الخارجي والبيانات المالية والمصروفات التشغيلية.
