أيمن شكل
قال المحامي هيثم بوغمار إن مدرسة خاصة قامت برفع أكثر من 15 دعوى ضد أولياء أمور طلبة فيها، بسبب تخلف بعضهم عن دفع الرسوم الدراسية، ورفض بعضهم الدفع لأنهم غير مقتنعين بتجربة التعليم مقابل ما يدفعونه.
وأوضح المحامي بوغمار أنه وكيل المدرسة الخاصة التي تضررت بسبب (كوفيد19)، حين طالبت أولياء أمور الطلبة المسجلين لديها بدفع الرسوم الشهرية، لكن أغلب أولياء الأمور تجاهلوا الرسائل، وآخرين رفضوا الدفع لأن المدرسة تتبع نظام التعليم عن بُعد تفادياً لإصابة التلاميذ بالفيروس، وتنفيذاً للتدابير الصحية، فقامت على إثر ذلك برفع أكثر من 15 قضية على أولياء الأمور للمطالبة بسداد الرسوم التي تراوحت ما بين 500 الى 800 دينار.
وأشار بوغمار إلى أن بعض أولياء الأمور تراجعوا عن قرارهم بعد رفع الدعاوى، ومنهم من أكد عدم قناعته بدفع رسوم عن التعلم عن بُعد، بينما تعذر أولياء أمور أجانب بأنهم خارج البحرين، فتم إحالة الدعاوى للتحقيق.
وقال وكيل المدرسة الخاصة إن أغلب أولياء الأمور شهدوا بكفاءة التعلم عن بُعد للمدرسة، وتبين أن التقصير في دفع الرسوم كان نتيجة عدم تفهم معظمهم للمرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، وإشكالية استمرار التعليم في تلك المرحلة، وضرورة عدم ترك الأولاد بدون تعلم، ووجوب التأقلم مع الظروف الحالية.
وصدرت الأحكام لصالح المدرسة بإلزام أولياء الأمور بدفع الرسوم، بعد إحالة الدعاوى للتحقيق، باستثناء حكمين لم تستجب للإحالة للتحقيق فيهما رغم وجود عقود لم يجحدها المدعى عليهم، ولفت المحامي بوغمار إلى أن تعديلاً في قانون المرافعات يمنع استئناف الأحكام التي تقل عن ألف دينار، وهو ما فوت على المدرسة الطعن على تلك الأحكام.
وأشار إلى أن كثيراً من المدارس الخاصة اضطرت إلى الاستغناء عن شريحة من المعلمين بسبب التعلم عن بُعد، الذي خفض من نسبة الاعتماد على المعلم، وضغوط أولياء الأمور بضرورة خفض الرسوم لنسبة وصلت إلى 50%، وبسبب هذه الظروف أيضاً وشح الموارد خلقت الجائحة دعاوى قضائية عمالية ضد المدارس من قبل المعلمين المفصولين.
من جانب آخر أكد بوغمار أن الظروف الاستثنائية كان لها انعكاس واضح على القضاء مثله مثل كافة المرافق، وذلك بعد تطبيق قواعد قانونية كانت بالأمس القريب هي قواعد نظرية لم تطبق عملياً أبداً، لكن جائحة كورونا كانت الدافع الأول لتطبيقها، وخضع مرفق القضاء والمحامون لتجربة جديدة.
وأضاف: كان ما يسمى في علم القانون بـ«نظرية الظروف الطارئة» أصبح اليوم واقعاً عملياً تجسد في الإجراءات القضائية الإلكترونية وظهور نوع جديد من الدعاوى.
وأكد بوغمار أن زمن «كورونا» أنتج نوعية جديدة من الدعاوى الاستثنائية، وقال: كمحامين نمر بتجربة جديدة في إيضاح بعض الاستشارات وإسقاط القانون على الواقع الجديد، ورفع الدعاوى مع أهمية الموازنة بين الظروف الطبيعية والوضع الاستثنائي.
قال المحامي هيثم بوغمار إن مدرسة خاصة قامت برفع أكثر من 15 دعوى ضد أولياء أمور طلبة فيها، بسبب تخلف بعضهم عن دفع الرسوم الدراسية، ورفض بعضهم الدفع لأنهم غير مقتنعين بتجربة التعليم مقابل ما يدفعونه.
وأوضح المحامي بوغمار أنه وكيل المدرسة الخاصة التي تضررت بسبب (كوفيد19)، حين طالبت أولياء أمور الطلبة المسجلين لديها بدفع الرسوم الشهرية، لكن أغلب أولياء الأمور تجاهلوا الرسائل، وآخرين رفضوا الدفع لأن المدرسة تتبع نظام التعليم عن بُعد تفادياً لإصابة التلاميذ بالفيروس، وتنفيذاً للتدابير الصحية، فقامت على إثر ذلك برفع أكثر من 15 قضية على أولياء الأمور للمطالبة بسداد الرسوم التي تراوحت ما بين 500 الى 800 دينار.
وأشار بوغمار إلى أن بعض أولياء الأمور تراجعوا عن قرارهم بعد رفع الدعاوى، ومنهم من أكد عدم قناعته بدفع رسوم عن التعلم عن بُعد، بينما تعذر أولياء أمور أجانب بأنهم خارج البحرين، فتم إحالة الدعاوى للتحقيق.
وقال وكيل المدرسة الخاصة إن أغلب أولياء الأمور شهدوا بكفاءة التعلم عن بُعد للمدرسة، وتبين أن التقصير في دفع الرسوم كان نتيجة عدم تفهم معظمهم للمرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، وإشكالية استمرار التعليم في تلك المرحلة، وضرورة عدم ترك الأولاد بدون تعلم، ووجوب التأقلم مع الظروف الحالية.
وصدرت الأحكام لصالح المدرسة بإلزام أولياء الأمور بدفع الرسوم، بعد إحالة الدعاوى للتحقيق، باستثناء حكمين لم تستجب للإحالة للتحقيق فيهما رغم وجود عقود لم يجحدها المدعى عليهم، ولفت المحامي بوغمار إلى أن تعديلاً في قانون المرافعات يمنع استئناف الأحكام التي تقل عن ألف دينار، وهو ما فوت على المدرسة الطعن على تلك الأحكام.
وأشار إلى أن كثيراً من المدارس الخاصة اضطرت إلى الاستغناء عن شريحة من المعلمين بسبب التعلم عن بُعد، الذي خفض من نسبة الاعتماد على المعلم، وضغوط أولياء الأمور بضرورة خفض الرسوم لنسبة وصلت إلى 50%، وبسبب هذه الظروف أيضاً وشح الموارد خلقت الجائحة دعاوى قضائية عمالية ضد المدارس من قبل المعلمين المفصولين.
من جانب آخر أكد بوغمار أن الظروف الاستثنائية كان لها انعكاس واضح على القضاء مثله مثل كافة المرافق، وذلك بعد تطبيق قواعد قانونية كانت بالأمس القريب هي قواعد نظرية لم تطبق عملياً أبداً، لكن جائحة كورونا كانت الدافع الأول لتطبيقها، وخضع مرفق القضاء والمحامون لتجربة جديدة.
وأضاف: كان ما يسمى في علم القانون بـ«نظرية الظروف الطارئة» أصبح اليوم واقعاً عملياً تجسد في الإجراءات القضائية الإلكترونية وظهور نوع جديد من الدعاوى.
وأكد بوغمار أن زمن «كورونا» أنتج نوعية جديدة من الدعاوى الاستثنائية، وقال: كمحامين نمر بتجربة جديدة في إيضاح بعض الاستشارات وإسقاط القانون على الواقع الجديد، ورفع الدعاوى مع أهمية الموازنة بين الظروف الطبيعية والوضع الاستثنائي.
