مريم بوجيري
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة في اقتراح بقانون يخضع الاتحادات العمالية والرياضية لديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيزاً لدور ونشاط الاتحادات العمالية والرياضية في المجتمع من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي وبث الثقة والاطمئنان فيها بما يعزز من مكانتها بين أفرادها.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية أبدى في رأيه بشأن الاقتراح المذكور التأكيد على الإبقاء على نص المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 دون تعديل، لأسباب منها ان إدراج الاتحادات الرياضية تحت رقابة الديوان متحقق تشريعياً، كما ان إخضاع الاتحادات العمالية لرقابة الديوان أمر غير مسوغ، باعتباره لا يعد المال العام أحد مصادر تمويلها كما إن إدراجها في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان منافياً لطبيعة عمل الديوان والهدف منه خصوصاً مع تأكيد منظمة العمل الدولي على مبدأ الاستقلال للاتحادات وبالتالي تحقق الرقابة من خلال دور الديوان في التدقيق على الجهة المرخصة للاتحادات.
أما المجلس الأعلى للشباب والرياضة أكد من خلال الرد عبر اللجنة الأولمبية البحرينية التي ارتأت عدم توافق الاقتراح بقانون مع القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، وعدم جواز إخضاع الاتحادات الرياضية لرقابة الديوان، وذلك نظراً لكون الميثاق الأولمبي الدولي وأنظمة وقواعد الاتحادات الرياضية الدولية تمنع التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية كما تمنع القوانين والنظم الرياضية البحرينية التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات الرياضية وتحقق الرقابة من خلال خضوع الاتحادات الرياضية البحرينية للرقابة الفنية والمالية والإدارية إلى جانب إخضاع الاتحادات لرقابة الديوان سيزيد من الإجراءات البيروقراطية.
في حين رحبت وزارة شؤون الشباب والرياضة بأهداف الاقتراح بقانون شريطة عدم إعاقة حرية الاتحادات الرياضية في إدارة شؤون اللعبة ومراعاة القوانين والأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكل لعبة.
بينما ارتأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح المذكور خصوصاً أن خضوع الاتحادات العمالية لرقابة الديوان يتعارض مع الاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به، ويفرض وصاية على الجمعيات العمومية للاتحادات مما يتعارض مع استقلالها في إدارة شؤونها المالية والإدارية إلى جانب تعارضه مع الطبيعة القانونية لأموال تلك الاتحادات، بالإضافة إلى تعارضه مع رقابة الديوان التي يجب أن تنحصر في رقابة الأموال العامة وليست الخاصة، وتعارض فكرة الاقتراح بقانون مع معايير العمل الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية.
إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون المذكور، على ان يعرض على المجلس خلال الجلسة المقبلة.
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة في اقتراح بقانون يخضع الاتحادات العمالية والرياضية لديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيزاً لدور ونشاط الاتحادات العمالية والرياضية في المجتمع من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي وبث الثقة والاطمئنان فيها بما يعزز من مكانتها بين أفرادها.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية أبدى في رأيه بشأن الاقتراح المذكور التأكيد على الإبقاء على نص المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 دون تعديل، لأسباب منها ان إدراج الاتحادات الرياضية تحت رقابة الديوان متحقق تشريعياً، كما ان إخضاع الاتحادات العمالية لرقابة الديوان أمر غير مسوغ، باعتباره لا يعد المال العام أحد مصادر تمويلها كما إن إدراجها في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان منافياً لطبيعة عمل الديوان والهدف منه خصوصاً مع تأكيد منظمة العمل الدولي على مبدأ الاستقلال للاتحادات وبالتالي تحقق الرقابة من خلال دور الديوان في التدقيق على الجهة المرخصة للاتحادات.
أما المجلس الأعلى للشباب والرياضة أكد من خلال الرد عبر اللجنة الأولمبية البحرينية التي ارتأت عدم توافق الاقتراح بقانون مع القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، وعدم جواز إخضاع الاتحادات الرياضية لرقابة الديوان، وذلك نظراً لكون الميثاق الأولمبي الدولي وأنظمة وقواعد الاتحادات الرياضية الدولية تمنع التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية كما تمنع القوانين والنظم الرياضية البحرينية التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات الرياضية وتحقق الرقابة من خلال خضوع الاتحادات الرياضية البحرينية للرقابة الفنية والمالية والإدارية إلى جانب إخضاع الاتحادات لرقابة الديوان سيزيد من الإجراءات البيروقراطية.
في حين رحبت وزارة شؤون الشباب والرياضة بأهداف الاقتراح بقانون شريطة عدم إعاقة حرية الاتحادات الرياضية في إدارة شؤون اللعبة ومراعاة القوانين والأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكل لعبة.
بينما ارتأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح المذكور خصوصاً أن خضوع الاتحادات العمالية لرقابة الديوان يتعارض مع الاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به، ويفرض وصاية على الجمعيات العمومية للاتحادات مما يتعارض مع استقلالها في إدارة شؤونها المالية والإدارية إلى جانب تعارضه مع الطبيعة القانونية لأموال تلك الاتحادات، بالإضافة إلى تعارضه مع رقابة الديوان التي يجب أن تنحصر في رقابة الأموال العامة وليست الخاصة، وتعارض فكرة الاقتراح بقانون مع معايير العمل الدولية وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية.
إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون المذكور، على ان يعرض على المجلس خلال الجلسة المقبلة.
