مريم بوجيري
مرر مجلس الشورى نصف مشروع لاصدار قانون وطني لحماية الاصناف النباتية الجديدة فيما أرجأ المجلس تمرير ومناقشة ما تبقى من مواد المشروع المكون من 46 مادة الى الجلسة المقبلة وذلك بناءً على طلب رئيس المجلس علي الصالح الذي أكد عدم وجود مشاريع قوانين جديدة لدى هيئة مكتب مجلس النواب صادرة من اللجان بالتعديل أو الموافقة على ما تم إحالته إليها من مشاريع مؤخراً، ما قد يتسبب في وجود صعوبة في توفير مواد للجلسة المقبلة، كما ارتأى عقد الجلسة خلال ساعة واحدة فقط لتقليل فترة انعقادها التزاماً بالإجراءات الاحترازية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة المعنية بدراسة مشروع القانون المذكور د.محمد علي أن يساعد على تنمية النباتات والاستثمار في هذا المجال الهام، فهو يحمي النباتات الجديدة المستنبطة من قبل الأفراد خصوصاً أن الصنف النباتي يجب أن يكون جديداً وثابتاً ومتجانساً ليطلق عليه صنف نباتي جديد لحمايتها، ورداً على سؤال العضو احمد الحداد بشأن حماية الملكية الفكرية لتلك النباتات الجديدة الى جانب الحاجة لميزانية معينة لمربي النباتات المذكورة، أوضح د.علي انه ليس هناك حاجة لميزانية مخصصة تضعها الحكومة لدعم هذا الموضوع باعتبار أن الفكرة تنبع من مستنبطي النباتات انفسهم والمصروفات النابعة من الاهتمام بهذه الأصناف تقع تحت مسؤولية مربي النباتات إلا إذا ارتأت الجهة الحكومية تخصيص دعم لهؤلاء المربين، وفيما يتعلق بانتهاك الحقوق أكد أن النبات الجديد يجب أن يرخص ويسجل وبالتالي يتم حمايته بموجب القانون.
وأشار إلى أن وجود المشروع مهم لاستكمال إجراءات الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19 مارس 1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005، وذلك بهدف تنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية.
من جانبها طالبت العضو منى المؤيد الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استقلالية الأراضي الصالحة للزراعة نظراً لشح الأراضي والمياه بصورة عامة، وفضلت أن يتم تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار الزراعي وتحسين الإنتاج وحماية الدولة للمزارعين، مطالبة بان توفر الدولة أراض بأسعار معقوله مدعومه للمزارعين لحمايتهم وتشجيعهم على الزراعة والبيع وتسويق منتجاتهم.
مرر مجلس الشورى نصف مشروع لاصدار قانون وطني لحماية الاصناف النباتية الجديدة فيما أرجأ المجلس تمرير ومناقشة ما تبقى من مواد المشروع المكون من 46 مادة الى الجلسة المقبلة وذلك بناءً على طلب رئيس المجلس علي الصالح الذي أكد عدم وجود مشاريع قوانين جديدة لدى هيئة مكتب مجلس النواب صادرة من اللجان بالتعديل أو الموافقة على ما تم إحالته إليها من مشاريع مؤخراً، ما قد يتسبب في وجود صعوبة في توفير مواد للجلسة المقبلة، كما ارتأى عقد الجلسة خلال ساعة واحدة فقط لتقليل فترة انعقادها التزاماً بالإجراءات الاحترازية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة المعنية بدراسة مشروع القانون المذكور د.محمد علي أن يساعد على تنمية النباتات والاستثمار في هذا المجال الهام، فهو يحمي النباتات الجديدة المستنبطة من قبل الأفراد خصوصاً أن الصنف النباتي يجب أن يكون جديداً وثابتاً ومتجانساً ليطلق عليه صنف نباتي جديد لحمايتها، ورداً على سؤال العضو احمد الحداد بشأن حماية الملكية الفكرية لتلك النباتات الجديدة الى جانب الحاجة لميزانية معينة لمربي النباتات المذكورة، أوضح د.علي انه ليس هناك حاجة لميزانية مخصصة تضعها الحكومة لدعم هذا الموضوع باعتبار أن الفكرة تنبع من مستنبطي النباتات انفسهم والمصروفات النابعة من الاهتمام بهذه الأصناف تقع تحت مسؤولية مربي النباتات إلا إذا ارتأت الجهة الحكومية تخصيص دعم لهؤلاء المربين، وفيما يتعلق بانتهاك الحقوق أكد أن النبات الجديد يجب أن يرخص ويسجل وبالتالي يتم حمايته بموجب القانون.
وأشار إلى أن وجود المشروع مهم لاستكمال إجراءات الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19 مارس 1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005، وذلك بهدف تنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية.
من جانبها طالبت العضو منى المؤيد الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استقلالية الأراضي الصالحة للزراعة نظراً لشح الأراضي والمياه بصورة عامة، وفضلت أن يتم تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار الزراعي وتحسين الإنتاج وحماية الدولة للمزارعين، مطالبة بان توفر الدولة أراض بأسعار معقوله مدعومه للمزارعين لحمايتهم وتشجيعهم على الزراعة والبيع وتسويق منتجاتهم.
