مريم بوجيري
أكد ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية د.عيسى النعيمي، أن الديوان لا يمكنه أداء مهامه الرقابية على الاتحادات الرياضية والعمالية لتنافي ذلك مع جوهر قانون إنشاء الديوان وذلك وفقاً لاقتراح بقانون صادر عن مجلس النواب.
وأوضح أن الاتحادات الرياضية لها طبيعة خاصة كونها مستقلة عن أجهزة الدولة وهذه الطبيعة نظمتها المواثيق الدولية واللجنة الأولمبية البحرينية هي التي تشرف على عمل الاتحادات الرياضية وهي التي تراقبها مع الجمعيات العمومية، كما أن التعديل التشريعي في 2010 نص على أن يكون للوزير المختص إمكانية الطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية المراقبة المالية للاتحادات الرياضية، ويرى الديوان أن مسألة وضع الاتحادات تحت رقابة الديوان هو أمر متحقق تشريعياً ولا ينبغي التوسع في رقابتها ما يتواءم من الممارسات المستقاه من التجارب العالمية الرائدة في مجال الاتحادات الرياضية التي تمنع التدخل.
أما بالنسبة إلى الاتحادات العمالية، فإن إخضاعها لرقابة الديوان يتنافى مع قانون الديوان نفسه لأن المال العام ليس من مصادر تمويلها، وإدراجها ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان يتنافى مع طبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه، ومن الأفضل تشريعياً ومهنياً عدم تعديل المادة في قانون الديوان.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب طلبت سحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون وأعادته للجنة للمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
أكد ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية د.عيسى النعيمي، أن الديوان لا يمكنه أداء مهامه الرقابية على الاتحادات الرياضية والعمالية لتنافي ذلك مع جوهر قانون إنشاء الديوان وذلك وفقاً لاقتراح بقانون صادر عن مجلس النواب.
وأوضح أن الاتحادات الرياضية لها طبيعة خاصة كونها مستقلة عن أجهزة الدولة وهذه الطبيعة نظمتها المواثيق الدولية واللجنة الأولمبية البحرينية هي التي تشرف على عمل الاتحادات الرياضية وهي التي تراقبها مع الجمعيات العمومية، كما أن التعديل التشريعي في 2010 نص على أن يكون للوزير المختص إمكانية الطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية المراقبة المالية للاتحادات الرياضية، ويرى الديوان أن مسألة وضع الاتحادات تحت رقابة الديوان هو أمر متحقق تشريعياً ولا ينبغي التوسع في رقابتها ما يتواءم من الممارسات المستقاه من التجارب العالمية الرائدة في مجال الاتحادات الرياضية التي تمنع التدخل.
أما بالنسبة إلى الاتحادات العمالية، فإن إخضاعها لرقابة الديوان يتنافى مع قانون الديوان نفسه لأن المال العام ليس من مصادر تمويلها، وإدراجها ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان يتنافى مع طبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه، ومن الأفضل تشريعياً ومهنياً عدم تعديل المادة في قانون الديوان.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب طلبت سحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون وأعادته للجنة للمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
