بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2019/ 2020 تؤكد هيئة جودة التعليم والتدريب أن مراجعات المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين تعتمد على أن تحسين جودة الأداء وتطويره مهمة أصيلة من مهام المؤسسة قيد التقييم، وأن المقيم الخارجي (في هذه الحالة هي الهيئة) يلعب دورا بارزا في تنشيط هذه العملية وتحفيزها، وتطبق الهيئة آليات متعددة في التنسيق والتواصل سواء مع المؤسسات أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة، والتي من ضمنها الاجتماعات الدورية، ومشاركة التقارير التقييمية مع كافة المؤسسات بصورة مستمرة، وورش العمل التدريبية.
وتجدد الهيئة التزامها كشريك أساسي في تطوير التعليم في مملكة البحرين، بمتابعة سبل الدعم بتحسين الأداء المؤسسي واستحداث آليات تتناسب ومتطلبات التقييم والتحسين، والتي ستشمل تفعيل دور أكبر للتكنلوجيا، وتقييم فاعلية الخطط الإجرائية لمتابعة توصيات الهيئة.
وبالنسبة لعدم قيام الهيئة بمراجعة أداء رياض الأطفال ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنَّ الهيئة قد قامت فيما سبق بتنفيذ زيارات تجريبية لرياض الأطفال، وأعدت إطار تنفيذه بصورة استوفت كافة آراء وتعليقات الشركاء الرئيسيين، كما قدمت مشروعًا لتطوير إطار لمراجعة مؤسسات التعليم والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المشروع سيتم تنفيذه فور استكمال الاعتمادات والمتطلبات اللازمة، وتلتزم الهيئة بمواصلة التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة استيفاء هذه المتطلبات.
وفيما يخص الملاحظة المتعلقة بعدم قيام الهيئة بمراجعة عددٍ من البرامج الأكاديمية الخاصة بشهادة الدكتوراه والدبلوم وبرامج التعليم العالي التابعة لجهات خارجية وتستضيفها مؤسسات محلية خلال دورة المراجعة السابقة، فإنَّ الهيئة تود التأكيد بأن الإطار المحدث للهيئة في هذا الشأن يتضمن مراجعة كافة البرامج الأكاديمية المذكورة في التوصية، والذي تم اعتماده في 2019، فيما عدا برامج الدبلوم، والتي تحتاج إلى دراسة وافية لتنفيذه ضمانًا لعدم وقوع تعارض في المسؤوليات والمهام والمصالح.
وبالنسبة للملاحظة حول عدم قيام الهيئة بالتنسيق بشكل فعال مع مجلس التعليم العالي لوضع الحلول المناسبة للحد من الازدواجية والتداخل القائم في نطاق عمل الإدارة العامة والمجلس فقد تم تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لمنع التداخل في الاختصاصات وتلافي أي ازدواجية وتعارض إن وجدت، وتؤكد الهيئة التزامها بكل ما من شأنه رفع مستويات التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق النتائج المرجوة.
وتجدد الهيئة التزامها كشريك أساسي في تطوير التعليم في مملكة البحرين، بمتابعة سبل الدعم بتحسين الأداء المؤسسي واستحداث آليات تتناسب ومتطلبات التقييم والتحسين، والتي ستشمل تفعيل دور أكبر للتكنلوجيا، وتقييم فاعلية الخطط الإجرائية لمتابعة توصيات الهيئة.
وبالنسبة لعدم قيام الهيئة بمراجعة أداء رياض الأطفال ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنَّ الهيئة قد قامت فيما سبق بتنفيذ زيارات تجريبية لرياض الأطفال، وأعدت إطار تنفيذه بصورة استوفت كافة آراء وتعليقات الشركاء الرئيسيين، كما قدمت مشروعًا لتطوير إطار لمراجعة مؤسسات التعليم والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المشروع سيتم تنفيذه فور استكمال الاعتمادات والمتطلبات اللازمة، وتلتزم الهيئة بمواصلة التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة استيفاء هذه المتطلبات.
وفيما يخص الملاحظة المتعلقة بعدم قيام الهيئة بمراجعة عددٍ من البرامج الأكاديمية الخاصة بشهادة الدكتوراه والدبلوم وبرامج التعليم العالي التابعة لجهات خارجية وتستضيفها مؤسسات محلية خلال دورة المراجعة السابقة، فإنَّ الهيئة تود التأكيد بأن الإطار المحدث للهيئة في هذا الشأن يتضمن مراجعة كافة البرامج الأكاديمية المذكورة في التوصية، والذي تم اعتماده في 2019، فيما عدا برامج الدبلوم، والتي تحتاج إلى دراسة وافية لتنفيذه ضمانًا لعدم وقوع تعارض في المسؤوليات والمهام والمصالح.
وبالنسبة للملاحظة حول عدم قيام الهيئة بالتنسيق بشكل فعال مع مجلس التعليم العالي لوضع الحلول المناسبة للحد من الازدواجية والتداخل القائم في نطاق عمل الإدارة العامة والمجلس فقد تم تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لمنع التداخل في الاختصاصات وتلافي أي ازدواجية وتعارض إن وجدت، وتؤكد الهيئة التزامها بكل ما من شأنه رفع مستويات التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق النتائج المرجوة.
