أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون الاشغال) بأنها تولى اهتماماً كبيراً بالمحافظة على المال العام والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأشارت الوزارة إلى أن ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير من ملاحظات بشأن عدم التزام الشركة المنتفعة بالمحجر الحكومي بتحويل كامل الإيرادات المتفق عليها في العقد المبرم معها عن حق الانتفاع بالمحجر لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث بلغت الإيرادات المحولة للفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2019 مبلغ مليون دينار تقريبا فقط، أي ما نسبته 14% من القيمة المقدرة بالعقد بمبلغ 7.6 مليون دينار كحق انتفاع سنوي هي معلومات متقادمة.
حيث أفادت الوزارة بأن مبيعات المحجر منذ 16 مايو 2016 وهو تاريخ بدء التشغيل بالمحجر حتى 20 سبتمبر 2020 بلغت 5,958,082 طن واستحق عليها إيرادات حكومية (حق انتفاع) بلغت 9,960,283 دينار وقد قامت الشركة المشغلة بتوريد ما قيمته 9,187,892 دينار وهو ما يشكل نسبة 93% من قيمة المبالغ المستحقة وأن المبالغ المتبقية هي نتيجة الدورة المحاسبية الاعتيادية حيث يتم توريد الإيرادات بصورة دورية حسب التعاقد.
وأوضحت الوزارة بأن الشركة واجهتها صعوبات سابقة في تسويق منتجات المحجر للمشاريع الحكومية وخاصة مواد الدفان نتيجة الحصول على المواد من مصادر خارجية إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا في الفترة السابقة لذلك كان هناك تعثر مؤقت في توريد الإيرادات الحكومية في الفترة السابقة لكن هذه الأمور تم تجاوزها بفضل جهود الحكومة بالسماح ببيع منتجات المحجر المكدسة والتي بلغت ما يزيد عن مليون ونصف طن من مواد الدفان للقطاع الخاص. وبسبب جهود الوزارة وبدعم مباشر من الحكومة لوقف التحجير غير القانوني الذي كان سائداً في فترة من الفترات مع تزامن ذلك بالتشديد على جميع المقاولين الذين تتعامل معهم الوزارة والجهات الحكومية الأخرى بأن يقوموا بشراء مواد الدفان من رمل وحصى من المحجر الحكومي بدعم كريم من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في هذا السياق أكدت الوزارة بأنها تحققت سابقا من أن الشركة تقوم بإنتاج كميات لم تتمكن من بيعها، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع المالي للشركة سابقا بسبب زيادة التكاليف التشغيلية بدرجة كبيرة نتيجة تكدس المنتجات مما أدى إلى تعثر مؤقت في توريد العائدات للحكومة عندئذ وهو أمر تفهمته الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إرساء مناقصة إدارة وتشغيل المحجر الحكومي في منطقة حفيرة وفق سلسلة من الإجراءات المعتمدة لدى مجلس المناقصات والمزايدات، إذ تم تسلم عدد 17 عطاءً تم تقييمها فنياً ومالياً، وحصل العرض الذي تقدمت به شركة ناس للأسفلت لهذه المناقصة على أعلى درجات التقييم المشترك «الفني والمالي»، وبناءً على ذلك وافق مجلس المناقصات والمزايدات على توصية الوزارة بترسية المشروع على شركة ناس للأسفلت؛ باعتبارها صاحبة العطاء الأفضل والأقل من حيث الكلفة التشغيلية مع التنويه في هذا السياق بأن تقدير الوزارة السابق لاحتياجات المملكة من مواد الدفان والحصى والصخور بناء على معطيات السوق كان 4 مليون طن سنويا لكن بسبب ما ذكر آنفا من أعمال التحجير غير القانونية لم تتمكن الشركة من بيع كامل الانتاج وهو الأمر الذي انعكس على توريد الإيرادات الحكومية حيث تحتسب الإيرادات من قيمة البيع وليس من كمية الإنتاج.
وتود الوزارة أن تؤكد في الختام أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية مع جميع متعاقديها لتحصيل المتأخرات وإلزامهم بالدفع وفق الجداول الزمنية للمدفوعات إلا في الحالات الاستثنائية التي تتقبلها الوزارة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين كما كان الحال مع مشغل المحجر في الفترة السابقة، وتنوه الوزارة بأن المبالغ المتبقية سيتم تحصيلها وفق البنود المنصوص عليها في العقد حسب الدورة المحاسبية لتوريد الإيرادات.
وأشارت الوزارة إلى أن ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير من ملاحظات بشأن عدم التزام الشركة المنتفعة بالمحجر الحكومي بتحويل كامل الإيرادات المتفق عليها في العقد المبرم معها عن حق الانتفاع بالمحجر لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث بلغت الإيرادات المحولة للفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2019 مبلغ مليون دينار تقريبا فقط، أي ما نسبته 14% من القيمة المقدرة بالعقد بمبلغ 7.6 مليون دينار كحق انتفاع سنوي هي معلومات متقادمة.
حيث أفادت الوزارة بأن مبيعات المحجر منذ 16 مايو 2016 وهو تاريخ بدء التشغيل بالمحجر حتى 20 سبتمبر 2020 بلغت 5,958,082 طن واستحق عليها إيرادات حكومية (حق انتفاع) بلغت 9,960,283 دينار وقد قامت الشركة المشغلة بتوريد ما قيمته 9,187,892 دينار وهو ما يشكل نسبة 93% من قيمة المبالغ المستحقة وأن المبالغ المتبقية هي نتيجة الدورة المحاسبية الاعتيادية حيث يتم توريد الإيرادات بصورة دورية حسب التعاقد.
وأوضحت الوزارة بأن الشركة واجهتها صعوبات سابقة في تسويق منتجات المحجر للمشاريع الحكومية وخاصة مواد الدفان نتيجة الحصول على المواد من مصادر خارجية إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا في الفترة السابقة لذلك كان هناك تعثر مؤقت في توريد الإيرادات الحكومية في الفترة السابقة لكن هذه الأمور تم تجاوزها بفضل جهود الحكومة بالسماح ببيع منتجات المحجر المكدسة والتي بلغت ما يزيد عن مليون ونصف طن من مواد الدفان للقطاع الخاص. وبسبب جهود الوزارة وبدعم مباشر من الحكومة لوقف التحجير غير القانوني الذي كان سائداً في فترة من الفترات مع تزامن ذلك بالتشديد على جميع المقاولين الذين تتعامل معهم الوزارة والجهات الحكومية الأخرى بأن يقوموا بشراء مواد الدفان من رمل وحصى من المحجر الحكومي بدعم كريم من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في هذا السياق أكدت الوزارة بأنها تحققت سابقا من أن الشركة تقوم بإنتاج كميات لم تتمكن من بيعها، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع المالي للشركة سابقا بسبب زيادة التكاليف التشغيلية بدرجة كبيرة نتيجة تكدس المنتجات مما أدى إلى تعثر مؤقت في توريد العائدات للحكومة عندئذ وهو أمر تفهمته الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إرساء مناقصة إدارة وتشغيل المحجر الحكومي في منطقة حفيرة وفق سلسلة من الإجراءات المعتمدة لدى مجلس المناقصات والمزايدات، إذ تم تسلم عدد 17 عطاءً تم تقييمها فنياً ومالياً، وحصل العرض الذي تقدمت به شركة ناس للأسفلت لهذه المناقصة على أعلى درجات التقييم المشترك «الفني والمالي»، وبناءً على ذلك وافق مجلس المناقصات والمزايدات على توصية الوزارة بترسية المشروع على شركة ناس للأسفلت؛ باعتبارها صاحبة العطاء الأفضل والأقل من حيث الكلفة التشغيلية مع التنويه في هذا السياق بأن تقدير الوزارة السابق لاحتياجات المملكة من مواد الدفان والحصى والصخور بناء على معطيات السوق كان 4 مليون طن سنويا لكن بسبب ما ذكر آنفا من أعمال التحجير غير القانونية لم تتمكن الشركة من بيع كامل الانتاج وهو الأمر الذي انعكس على توريد الإيرادات الحكومية حيث تحتسب الإيرادات من قيمة البيع وليس من كمية الإنتاج.
وتود الوزارة أن تؤكد في الختام أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية مع جميع متعاقديها لتحصيل المتأخرات وإلزامهم بالدفع وفق الجداول الزمنية للمدفوعات إلا في الحالات الاستثنائية التي تتقبلها الوزارة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين كما كان الحال مع مشغل المحجر في الفترة السابقة، وتنوه الوزارة بأن المبالغ المتبقية سيتم تحصيلها وفق البنود المنصوص عليها في العقد حسب الدورة المحاسبية لتوريد الإيرادات.
