كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف عن البدء بإصدار التراخيص والإفادات البلدية إلكترونياً في الأول من نوفمبر 2020 باستخدام تقنية مسح الرقم الإلكتروني «QR Code» وذلك لضمان التأكُّد والتحقق من سلامة الإفادة أو الرخصة الصادرة إلكترونياً من خلال هذه التقنية.
وأكَّد خلف «أنّه بهذه الخدمة سيتم إتاحة المجال للعملاء بإصدار الإفادة أو الرخصة إلكترونياً عن طريق الموقع الخاص بالوزارة دون الحاجة للحضور الشخصي، وتمكين العميل من دفع الرسوم الخاصة بذلك إلكترونياً عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني المتوفرة حالياً عبر البوابة الوطنية للمدفوعات أو عبر «سداد»، ليتم إصدار الرخصة أو الإفادة واستلامها إلكترونياً مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات على الفئة المستهدفة من هذه الخدمة وكذلك المساهمة في تقليل المصروفات التشغيلية».
وقال خلف «من منطلق حرصنا على تطوير الخدمات البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص من إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات الكترونية، وضمن هذه الخطة فقد قام الفريق بتطبيق تقنية مسح الرقم الإلكتروني على مرحلتين، الأولى في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري والتي شملت على خدمات شهادة إثبات سكن واستمارة إضافة وتعديل وحذف عنوان».
وتابع تم تطبيق المرحلة الثانية في منتصف شهر سبتمبر 2020 والتي تشمل خدمات رخصة البناء للطلبات التي هي أقل من 50 متر مربع ورخصة الحفريات ورخصة أشغال طريق ورخصة تعديل الرسومات الهندسية ورخصة إتمام البناء.
وأكد أن شؤون البلديات قد بدأت مشوار التحوُّل الرقمي في نهاية العام 2018 وذلك عبر إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات البلدية وتغيير طرق توفير الخدمات المقدمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين عبر مركز الخدمات الافتراضي المتوفر على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.
وأوضح أن أكثر من 27 خدمة بلدية تم تحويلها مؤخراً إلى خدمات إلكترونية بعد أن كان يتطلب من المراجعين الحضور شخصياً لمراكز خدمة العملاء التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث لتقديم أو مراجعة الطلبات المتعلقة بهذه الخدمات، مشيراً إلى أن ذلك جاء في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين وتسهيل إجراءات التقديم والمراجعة للخدمات البلدية.
وقال «إننا نهدف إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة المنبثقة من رؤية مملكة البحرين 2030 والمرتكزة على برنامج عمل الحكومة 2019-2022 والتي تهدف إلى سهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، حيث انتهت إدارة نظم المعلومات بالوزارة من المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الرقمي لشؤون البلديات بنجاح في الربع الأخير من عام 2019، ومازالت الوزارة تواصل عملية التحوُّل الرقمي لباقي الخدمات البلدية من خلال المرحلة الثانية لهذا البرنامج والتي سيتم تنفيذها بإذن الله خلال الأشهر القليلة المقبلة بالتنسيق المباشر مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
ومن جهته، قال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة محمد عادل أبو حسَّان أنّه إيماناً منّا بالشراكة ما بين الجهات الحكومية فقد تم التنسيق وعقد اجتماع مع الجهات الحكومية المعنية والمتمثلة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وهيئة الكهرباء والماء، حيث تم عرض تفاصيل هذه الخدمة الجديدة وتم خلال الاجتماع شرح الآلية الجديدة لإصدار التراخيص والافادات البلدية الالكترونية لجميع المعنيين من هذه الجهات الحكومية، كما تم التوافق على الاستمرار في قبول الرخص والافادات الصادرة وفقاً للنظام الحالي تزامناً مع قبول الرخص والافادات الصادرة الكترونياً وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 وذلك تفادياً لأي إرباك قد يحصل في سير العمل لدى الجهات الحكومية والمستفيدين من هذه الخدمة، بحيث سيتم في الأول من يناير 2021 التوقف عن استلام وقبول الرخص والافادات البلدية القديمة والاكتفاء باعتماد الرخص والافادات الالكترونية.
وختاماً أعرب أبوحسَّان عن شكره وتقديره للإدارة العليا بالوزارة على الدعم المتواصل ولفريق إدارة نظم المعلومات بالوزارة ولجميع الموظفين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث الذين ساهموا بإنجاح هذا التحوّل، كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة في سبيل إنجاح مثل هذه المبادرات التي تساهم مباشرة في تسهيل الإجراءات على المراجعين وتدعم سرعة الإنجاز.
{{ article.visit_count }}
وأكَّد خلف «أنّه بهذه الخدمة سيتم إتاحة المجال للعملاء بإصدار الإفادة أو الرخصة إلكترونياً عن طريق الموقع الخاص بالوزارة دون الحاجة للحضور الشخصي، وتمكين العميل من دفع الرسوم الخاصة بذلك إلكترونياً عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني المتوفرة حالياً عبر البوابة الوطنية للمدفوعات أو عبر «سداد»، ليتم إصدار الرخصة أو الإفادة واستلامها إلكترونياً مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات على الفئة المستهدفة من هذه الخدمة وكذلك المساهمة في تقليل المصروفات التشغيلية».
وقال خلف «من منطلق حرصنا على تطوير الخدمات البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص من إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات الكترونية، وضمن هذه الخطة فقد قام الفريق بتطبيق تقنية مسح الرقم الإلكتروني على مرحلتين، الأولى في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري والتي شملت على خدمات شهادة إثبات سكن واستمارة إضافة وتعديل وحذف عنوان».
وتابع تم تطبيق المرحلة الثانية في منتصف شهر سبتمبر 2020 والتي تشمل خدمات رخصة البناء للطلبات التي هي أقل من 50 متر مربع ورخصة الحفريات ورخصة أشغال طريق ورخصة تعديل الرسومات الهندسية ورخصة إتمام البناء.
وأكد أن شؤون البلديات قد بدأت مشوار التحوُّل الرقمي في نهاية العام 2018 وذلك عبر إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات البلدية وتغيير طرق توفير الخدمات المقدمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين عبر مركز الخدمات الافتراضي المتوفر على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.
وأوضح أن أكثر من 27 خدمة بلدية تم تحويلها مؤخراً إلى خدمات إلكترونية بعد أن كان يتطلب من المراجعين الحضور شخصياً لمراكز خدمة العملاء التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث لتقديم أو مراجعة الطلبات المتعلقة بهذه الخدمات، مشيراً إلى أن ذلك جاء في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين وتسهيل إجراءات التقديم والمراجعة للخدمات البلدية.
وقال «إننا نهدف إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة المنبثقة من رؤية مملكة البحرين 2030 والمرتكزة على برنامج عمل الحكومة 2019-2022 والتي تهدف إلى سهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، حيث انتهت إدارة نظم المعلومات بالوزارة من المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الرقمي لشؤون البلديات بنجاح في الربع الأخير من عام 2019، ومازالت الوزارة تواصل عملية التحوُّل الرقمي لباقي الخدمات البلدية من خلال المرحلة الثانية لهذا البرنامج والتي سيتم تنفيذها بإذن الله خلال الأشهر القليلة المقبلة بالتنسيق المباشر مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
ومن جهته، قال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة محمد عادل أبو حسَّان أنّه إيماناً منّا بالشراكة ما بين الجهات الحكومية فقد تم التنسيق وعقد اجتماع مع الجهات الحكومية المعنية والمتمثلة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وهيئة الكهرباء والماء، حيث تم عرض تفاصيل هذه الخدمة الجديدة وتم خلال الاجتماع شرح الآلية الجديدة لإصدار التراخيص والافادات البلدية الالكترونية لجميع المعنيين من هذه الجهات الحكومية، كما تم التوافق على الاستمرار في قبول الرخص والافادات الصادرة وفقاً للنظام الحالي تزامناً مع قبول الرخص والافادات الصادرة الكترونياً وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 وذلك تفادياً لأي إرباك قد يحصل في سير العمل لدى الجهات الحكومية والمستفيدين من هذه الخدمة، بحيث سيتم في الأول من يناير 2021 التوقف عن استلام وقبول الرخص والافادات البلدية القديمة والاكتفاء باعتماد الرخص والافادات الالكترونية.
وختاماً أعرب أبوحسَّان عن شكره وتقديره للإدارة العليا بالوزارة على الدعم المتواصل ولفريق إدارة نظم المعلومات بالوزارة ولجميع الموظفين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث الذين ساهموا بإنجاح هذا التحوّل، كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة في سبيل إنجاح مثل هذه المبادرات التي تساهم مباشرة في تسهيل الإجراءات على المراجعين وتدعم سرعة الإنجاز.
