قانون العقوبات البديلة، هو أحد القوانين الجديدة التي يحتاج المجتمع البحريني إلى أن يعد ويؤهل لها، حيث سيقضي المحكومون من المساجين عقوبتهم خارج قضبان السجون، ومراكز التأهيل، حيث يعيد القانون المحكوم إلى المجتمع قبل انتهاء مدة الحكم.
العقوبات البديلة، الفرصة الذهبية التي أتاحتها البحرين لكل «مسجون»، من خلال منحه الفرصة لتصحيح أخطائه، والعودة للانخراط في المجتمع، كما أن هذا القانون جاء بمثابة معالجة حاسمة لمشكلات عديدة، بحيث يقر أنواعاً جديدة للعقاب بديلة لتلك السالبة للحريات.
أجمع مختصون بأن هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه من أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة للمملكة، وأشاروا إلى أن هذا القانون يعتبر ضرب مثل طيب لمنهاج مملكة البحرين المتسامح المتفهم الواعي، إذ بموجب هذا القانون قد حافظ على جميع مظاهر الإنسانية والاحتواء، ولمن ينطبق عليه هذا القانون فليس الغرض من العقاب هو النيل من كرامة الإنسان والتنكيل به، بل الغاية الأسمى هي الحفاظ على جميع مظاهر التهذيب والإصلاح المبتغى لمن يرتكب جرماً ليعود عنصراً فاعلاً منتجاً لمجتمعه ووطنه.
وأوضحوا أن هذا القانون يحافظ على شمل الأسر ويحميها من التفكك والانفلات ويحافظ عليها، كما أن العقوبات البديلة تحقق الردع وتخلق الدافع لعدم العودة لمثل الجرم المرتكب، كما أنه يوفر على الدولة تكاليف في غنى عنها.
لهذا القانون أهداف عديدة، أبرزها تحقيق العدالة وإرساء مبادئ القانون وتطبيق المعاملة الإنسانية للمحكوم عليهم وغرس قيم التسامح في المجتمع والسماح للمحكوم عليهم بالانخراط في المجتمع والعودة مرة أخرى للحياة بصورة سليمة وصحيحة وطبيعية فضلاً عن تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وحب خدمة المجتمع.
العقوبات البديلة
وحق الضحايا
وحول هذا القانون وحق الضحايا قالت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤسسة الوطنية تثمن صدور القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوجيهات جلالة الملك المستمرة في التوسع في تطبيق القانون لما له من أثر إيجابي على المجتمع، كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان التي تعد ركنا أساسياً من أركان دولة القانون.
وأضافت خوري، أن العقوبات لم توجد للردع والزجر فقط، بل أن مقصدها يتعدى ذلك لكونها وسيلة لإصلاح المحكوم عليهم أيضاً، ويهدف القانون إلى دمج المحكوم عليهم في المجتمع وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية المختلفة، وإعطائه فرصة لتصحيح خطئه وتقديم يد العون له، مع الحرص على إرساء قواعد العدالة وحماية أمن المجتمع من جهة أخرى.
واعتبرت تطبيق هذا القانون نقلة نوعية في فلسفة العقاب في مملكة البحرين، حيث أتى هذا القانون متماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وأبرزها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
وبينت أنه ووفقاً لما رصدته المؤسسة في الصحف الرسمية، أن المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة هم ما يقارب 2700 مستفيد ومستفيدة.
وحول الأثر الإنساني والمجتمعي لتفيذ هذه العقوبات تقول خوري، ينعكس تطبيق أحكام هذا القانون على سلوك المحكوم عليه من خلال قيامه بالتفاعل الإيجابي بين المجتمع والمجني عليهم والمستفيد من العقوبة عبر خدمته للمجتمع أو إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة أو غير ذلك من العقوبات البديلة، كما أن هذه العقوبات غير السالبة للحرية تسمح للمحكوم عليه بالبقاء حراً ومواصلة حياته وعمله أو دراسته وحياته الأسرية. ويفعل من الشراكة المجتمعية ويعمق عملية إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، وهو مبادرة إنسانية أساسها لم شمل الأسرة والحفاظ على الكيان الأسري العائلي من التفكك وبالتأكيد له عوامل اقتصادية مهمة جداً تشمل مراكز الإصلاح والتأهيل والمستفيد من العقوبة البديلة، وقد عبر عدد من المستفيدين من تطبيقه بأن قانون العقوبات والتدابير البديلة قام بتغيير حياتهم.
وحول العقوبات البديلة والعنصر النسائي تقول خوري، إن قانون العقوبات والتدابير البديلة جاء لمصلحة جميع المحكوم عليهم ذكوراً وإناثاً، وعند إيقاع أي عقوبة على امرأة يجب مراعاة الروابط الأسرية للمحكوم عليها، والحرص على عدم فصلها عن أسرتها والمجتمع قدر الإمكان مع النظر في مدى خطورة الجرم المرتكب، وأنه من الأفضل تطبيق العقوبات والتدابير البديلة على النساء والحرص على إصلاحهن دون سلبهن حريتهن متى ما كان ذلك مناسباً وممكناً، ولوحظ أن المستفيدين من تطبيق أحكام القانون كانوا من الجنسين، فقد استفادت النساء من قانون العقوبات والتدابير البديلة، مما سمح لهن بالرجوع لأسرهن والمجتمع والعمل على الاندماج فيه دون العودة لارتكاب الأفعال المجرمة.
وأكدت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب باستلام طلبات المساعدة لمن تنطبق عليهم شروط العقوبات البديلة للمساعدة مع الجهات المختصة في تقديم طلب استبدال العقوبة دون أي تدخل في عمل السلطة القضائية، علماً بأنها ساهمت في تقديم طلبات عدة ومن 119 طلباً تقدم بها أصحابها تم استبدال عقوبة 54 منهم حتى الآن.
وقال المحامي محمد الذوادي إن قانون العقوبات والتدابير البديلة وفر للمتهمين والمحكوم عليهم فرصة من ذهب، بعد أن قرر لهم عقوبات وتدابير بديلة عن العقوبة السالبة للحرية «الحبس»، وبالتالي فإن هذا القانون فعل نظرية الإصلاح والتأهيل التي هي أساس العقوبة، وسمح للمتهمين والمحكوم عليهم بالانخراط في المجتمع والبقاء مع عوائلهم في الوقت الذي يقضون فيه العقوبة المحكوم بها عليهم.
وحول مدى الاستفادة من هذا القانون في وظل جائحة كورونا تحديداً يقول الذوادي، لاشك أنه خلال هذه الأزمة التي يمر بها العالم في ظل جائحة (كوفيد 19)، وما تقوم به الحكومة من إجراءات وقائية وإحترازية لمكافحة هذا الفيروس وما صدر عنها من قرارات وتوجيهات تستوجب تحقيق التباعد الاجتماعي، فلا بد من زيادة تفعيل هذا القانون حفاظاً على صحة المتهمين والمحكوم عليهم، وفي الواقع العملي لوحظ ذلك بعد أن تم زيادة أعداد المستفيدين من هذا القانون.
وأشار إلى أن الأعداد المستفيدة من هذا القانون وبحسب تصريح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في شهر مارس 2020، والذي بين أن عدد المستفيدين من المحكوم عليهم من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وصل إلى 1713 محكوماً، منهم 1495 من الرجال و137 من النساء و81 من صغار السن.
وفيما يخص مستقبل القانون يقول الذوادي، نتوقع مستقبل مشرف من خلال تطبيق هذا القانون، خصوصاً وأنه يراعي جميع الجوانب ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولا شك أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال العقاب الجنائي ويعزز من مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لحث المعنيين بتفعيل تطبيق هذا القانون.
وبين الذوادي الاشتراطات التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة على المحكوم، والتي توجب أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها، وأنْ يكون حسن السيرة والسلوك، ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها. «ولعضو النيابة العامة أو القاضي -بحسب الأحوال- أنْ يُلزِم المتهم بواحد أو أكثر من التدابير البديلة». ويمكن تطبيق هذا القانون من خلال إحدى الطرق التالية:
الأولى: من قبل القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى عند إصدار الحكم في الحالات التي نص عليها القانون.
الثانية: من قبل قاضي تنفيذ العقاب بطلب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الحالات التي نص عليها القانون.
الثالثة: من قبل قاضي تنفيذ العقاب بطلب من المحكوم عليه في الحالات التي نص عليها القانون.
الرابعة: الثالثة: من قبل عضو النيابة أثناء التحقيق في الحالات التي نص عليها القانون.
وحول اقتصارالقانون على نوع معين من الجرائم قال الذوادي، يجوز تطبيق هذا القانون على المتهم أو المحكوم عليه في الحالات التي نص عليها القانون، والتي تعتد بمدة العقوبة أو المدة المتبقية منها بغض النظر على التهمة المسندة إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التهمة المنسوبة للمحكوم عليه وأثرها على المجتمع وعما إذا كانت تصل إلى درجة من الخطورة والمساس بالأمن من عدمه.
وأشار الذوادي إلى العقوبات الأكثر تطبيقاً قائلاً، العقوبات البديلة هي ما وردت بنص المادة (2) من القانون والتي قررت في التالي، العمل في خدمة المجتمع. الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة. التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة. الخضوع للمراقبة الإلكترونية حضور برامج التأهيل والتدريب. إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.
وأكثر هذه العقوبات تطبيقاً من الناحية العملية هي العمل في خدمة المجتمع.
أما التدابير البديلة فهي ما وردت بنص المادة (18) من ذات القانون والتي قررت في الإقامة الجبرية في مكان محدَّد:
- الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة. حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.
- التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.
- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
وأكثر هذه التدابير تطبيقاً من الناحية العملية هي الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية.
ومن جهته اعتبر المحامي أرحمة خليفة، قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة تطوراً مهماً ونقلة نوعية في التشريع البحريني لما فيه من مراعاة لظروف المتهم وأسرته خاصة إذا كانت العقوبة السالبة للحرية توثر على استقرار الأسرة ومعيشتها، حيث نص القانون على جواز القاضي أن يقضي أو يأمر بالعقوبات البديلة بدلاً عن العقوبة الأصلية المبينة في القانون، حيث يتوافق هذا القانون مع السياسة الحديثة في مسألة التوسع في استبدال العقوبة السالبة للحرية التقليدية، مما فتح القانون المجال في استخدام هذا العقوبات في حال ماتوافرت الشروط على المتهم، لإيقاع الجزاء اللازم دون أن يكون بعيداً عن أهله وأسرته.
حيث أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله توجيهاً بالتوسع في تطبيق هذا القانون مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها، وعلى الأرجح بأنه عدد المستفيدين سوف يكون في تزايد مستمر خاصة مع توجيهات جلالة الملك المستمرة في ذلك، ولعل هذه الأيام كوننا نمر بأزمة عالمية «فيروس كورونا» هي فترة تاخذ بعين الاعتبار في تطبيق هذا القانون خاصة في تطبيقها على المحكومين الذين لديهم أمراض مزمنة قد يؤثر هذا الفيروس على حياتهم على أن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها قانوناً.
حيث يحق للقاضي بموجب هذا القانون عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزير على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية والصحية وفق التقارير عدم ملاءمة المحكوم للعقوبة أن يستبدلها بعد تحديد هذه المدة بالإقامة الجبرية في مكان محدد كعقوبة بديلة مع إمكانية اقترانها بأية عقوبة بديلة أخرى.
كما أنه لكل محكوم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة أو أكثر، حيث يفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية بالعقوبة البديلة لمدة تساوي باقي العقوبة في حال توافرالشروط، وعليه فإن القانون لم ينص على الجرائم التي يجوز بها تنفيذ هذا القانون بل أنه نص على المدد المحكوم بها بغض النظر عن الجريمة، حيث تعتبر العقوبة البديلة في العمل في خدمة المجتمع هي العقوبة الأكثر تطبيقاً في الواقع العملي تليها الإقامة الجبرية في مكان محدد، ويطبق هذا القانون دون تمييز على الجنسين.
وأكدت الباحثة الاجتماعية منال مدن، على أن العقوبات البديلة هي فرصة لبداية حياة إيجابية سوية وتجسيداً لصورة جميلة للحرية وهي أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الدولية.
وأشارت إلى التوجيهات النبيلة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة جعل المحكوم عليهم يشعرون بالاستقرار النفسي وبأهمية وجودهم كأفراد ومواطنين في المجتمع من بعد معاناة سلب الحرية في السجون إلى التمتع بالحرية التي لا تقدر بثمن.
وأضافت الحياة خلف القضبان وانعدام الحرية واتخاذ القرار والخصوصية في السجون، حياة مليئة بالمخاطر والمخاوف يترتب عليها الكثير من الآثار السلبية على النزلاء.
وبدائل السجون تخفض معدلات الجريمة تساهم في تعديل سلوك المحكوم عليهم وتقبل الآخرين لهم وهي الخيار الأمثل لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وممارسة الحياة بشكل طبيعي.
كما أن العقوبات البديلة تعد رادعاً للمدان بإلزامه بالعمل والعطاء في المجتمع واستثمار جيد لإمكانياته وطاقاته وخبراته والأهم من ذلك وجوده وسط أسرته وذويه والذي بدوره يعكس الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة والتي تصب لصالح المجتمع بشكل عام، فاستقرار الأسرة يؤدي إلى أستقرار المجتمع وتوازنه.
وأكد النائب عمار البناي أن قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين سبّاقة في الارتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، حيث كرس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتمامه على حياة وحرية المواطن، وهو ما جاء به ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ليثبت ويرسخ هذه المبادئ.
وأوضح البناي أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ساهم في معالجة الظروف الشخصية للمحكومين، لدوره البارز في لم شمل العائلة البحرينية مرة أخرى، إضافة لما يبعثه من أمل في نفوس المحكومين لمستقبل أفضل، قادرين من خلاله على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، وتأهليهم للانخراط بالمجتمع بصورة جديدة تمكنهم من المشاركة في بناء الوطن.
وأشار إلى أن أغلب الدول اليوم عملت على إخراج بعض السجناء من السجون في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بهدف التخفيف من أعداد النزلاء والمحكومين لتحقيق جزء من عملية التباعد الاجتماعي، إلا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة في المملكة، ساعدها في التخفيف من تلك الأعداد، الأمر الذي مكّن وزارة الداخلية من تحصين السجون ضد فيروس كورونا، وبفضل الله عز وجل وجهود وزارة الداخلية لم تسجل أي من السجون ومراكز التاهيل اي حالة إصابة بالفيروس. منوهاً إلى أن أكثر من 2663 محكوماً شملهم قانون العقوبات البديلة، منذ تطبيقه، في 16 مايو 2018، ومن المتوقع زيادة في أعداد المستفيدين مستقبلاً، الأمر الذي يمثل إنجازاً عظيماً في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وأكد البناي على أن مملكة البحرين مستمرة في تطبيق وتطوير قانون العقوبات البديلة، لما يمثله من بارقة أمل لكل محكوم، إضافة لما يعكسه من إيجابيات واضحة على حياة المواطن والأسرة البحرينية بشكل خاص، مشيراً إلى أن مجلس النواب بدوره سيعمل جاهداً مع الحكومة على تطوير هذا القانون مستقبلاً، ليشمل بذلك فئة أكبر من المحكومين.
من جهتة قال عضو الشورى أحمد الحداد، إن تطبيق هذا القانون يعتبر ميزة، وتقدماً تشريعياً وإنسانياً، حيث إن البحرين من أوائل الدول التي طبقت هذا القانون، وبلاشك أن تطبيق هذا القانون جاء بعد دراسة عميقة، وأشار الحداد إلى أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو إصلاحي وإنساني، تصبوا البحرين من خلاله للتقدم الديموقراطي والتشريعي، وتطبيق هذا القانون أعطى البحرين بروزاً ودفعة على مستوى الوطن العربي والإسلامي والعالمي.
وحصل تطبيق هذا القانون على إشادة من مفوضية الثانية لحقوق الإنسان والتي تعتبر المؤسسة الدولية التي تهتم بتطوير حقوق الإنسان ومتابعة كل ما تقدمه الدول في هذا المجال.
ويأتي هذا القرار لدمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وإصلاحهم، وهو أمر يحسب للجهات المعنية خاصة المجلس الوطني بشقيه الشورى والنواب، ولوزارة الداخلية ووزارة العدل وللنيابة العامة ومفوضة السجون، وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجميع المؤسسات التي ساهمت في أن يرى هذا القانون النور على أرض البحرين وأن يتم تطبيقه على الأفراد.
وأضاف الحداد، نحن نرى أنه سيكون هناك توسع في تطبيق هذا القانون مستقبلاً، بحيث يقوم المفرج عنه بأعمال إنسانية ومجتمعية، تساهم في تقدم المجتمع البحريني وتساعد الفرد على الاندماج والانخراط.
وحول دور القرار ودوره في أزمة كورونا، يقول الحداد إن وزارة الداخلية تقوم بدفع مبالغ بميزانيات مرتفعة لإدارة السجون، مما يأخذ من ميزانية الدولة الكثير، لذلك عندما تقوم الدولة بتبييض السجون من خلال تطبيقها لقانون العقوبات البديلة وتسريح من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، فهي بهذا تهدف إلى تقليل المصروفات الكثيرة، بالإضافة إلى أنه وفي الفترة الحالية خلال انتشار جائحة كورونا فإن هذا القانون يقلل من انتشار المرض بين الموقوفين.
وأنا كعضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أود الإشارة إلى أننا نقوم بمتابعة كل ما يجري في سجون البحرين خاصة في هذه الفترة الحالية، لتجنيب الموقوفين من الإصابة. مشيراً إلى أن هناك العديد من الإيجابيات المترتبة من تطبيق هذا القرار على المسجون وذويه، وعلى المجتمع كذلك، حيث إن الموقوف الفاقد للحرية يعاني نفسياً، ومثل هذه القوانين التي تتيح له الحركة والخروج والعمل والمساهمة في المجتمع تغير من شخصيته وتعالج مشاكله النفسية، حيث إن مساعدته للمجتمع تساعده على الإصلاح النفسي والأخلاقي، ويمكنه من خلال هذه الأعمال التغلب على أسباب وجوده في السجن، مشيراً إلى أنه على المجتمع البحريني والجهات المعنية مساعدة هؤلاء الأفراد على الاندماج بالمجتمع، لنتمكن من القضاء على بؤر كثيرة لمختلف أنواع الإجرام.
وتكمن الاستفادة في أن هذا القانون يشكل حلقة تكافل وتعاون بين المجتمع والجهات المعنية والأفراد المطبقة عليهم هذه العقوبات، بحيث تعم الفائدة الجميع وتصب المصلحة الأخيرة لمملكة البحرين في استتباب الأمن والاستقرار، وتقليل نسب الإجرام.
العقوبات البديلة، الفرصة الذهبية التي أتاحتها البحرين لكل «مسجون»، من خلال منحه الفرصة لتصحيح أخطائه، والعودة للانخراط في المجتمع، كما أن هذا القانون جاء بمثابة معالجة حاسمة لمشكلات عديدة، بحيث يقر أنواعاً جديدة للعقاب بديلة لتلك السالبة للحريات.
أجمع مختصون بأن هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه من أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة للمملكة، وأشاروا إلى أن هذا القانون يعتبر ضرب مثل طيب لمنهاج مملكة البحرين المتسامح المتفهم الواعي، إذ بموجب هذا القانون قد حافظ على جميع مظاهر الإنسانية والاحتواء، ولمن ينطبق عليه هذا القانون فليس الغرض من العقاب هو النيل من كرامة الإنسان والتنكيل به، بل الغاية الأسمى هي الحفاظ على جميع مظاهر التهذيب والإصلاح المبتغى لمن يرتكب جرماً ليعود عنصراً فاعلاً منتجاً لمجتمعه ووطنه.
وأوضحوا أن هذا القانون يحافظ على شمل الأسر ويحميها من التفكك والانفلات ويحافظ عليها، كما أن العقوبات البديلة تحقق الردع وتخلق الدافع لعدم العودة لمثل الجرم المرتكب، كما أنه يوفر على الدولة تكاليف في غنى عنها.
لهذا القانون أهداف عديدة، أبرزها تحقيق العدالة وإرساء مبادئ القانون وتطبيق المعاملة الإنسانية للمحكوم عليهم وغرس قيم التسامح في المجتمع والسماح للمحكوم عليهم بالانخراط في المجتمع والعودة مرة أخرى للحياة بصورة سليمة وصحيحة وطبيعية فضلاً عن تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وحب خدمة المجتمع.
العقوبات البديلة
وحق الضحايا
وحول هذا القانون وحق الضحايا قالت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤسسة الوطنية تثمن صدور القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوجيهات جلالة الملك المستمرة في التوسع في تطبيق القانون لما له من أثر إيجابي على المجتمع، كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان التي تعد ركنا أساسياً من أركان دولة القانون.
وأضافت خوري، أن العقوبات لم توجد للردع والزجر فقط، بل أن مقصدها يتعدى ذلك لكونها وسيلة لإصلاح المحكوم عليهم أيضاً، ويهدف القانون إلى دمج المحكوم عليهم في المجتمع وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية المختلفة، وإعطائه فرصة لتصحيح خطئه وتقديم يد العون له، مع الحرص على إرساء قواعد العدالة وحماية أمن المجتمع من جهة أخرى.
واعتبرت تطبيق هذا القانون نقلة نوعية في فلسفة العقاب في مملكة البحرين، حيث أتى هذا القانون متماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وأبرزها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
وبينت أنه ووفقاً لما رصدته المؤسسة في الصحف الرسمية، أن المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة هم ما يقارب 2700 مستفيد ومستفيدة.
وحول الأثر الإنساني والمجتمعي لتفيذ هذه العقوبات تقول خوري، ينعكس تطبيق أحكام هذا القانون على سلوك المحكوم عليه من خلال قيامه بالتفاعل الإيجابي بين المجتمع والمجني عليهم والمستفيد من العقوبة عبر خدمته للمجتمع أو إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة أو غير ذلك من العقوبات البديلة، كما أن هذه العقوبات غير السالبة للحرية تسمح للمحكوم عليه بالبقاء حراً ومواصلة حياته وعمله أو دراسته وحياته الأسرية. ويفعل من الشراكة المجتمعية ويعمق عملية إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، وهو مبادرة إنسانية أساسها لم شمل الأسرة والحفاظ على الكيان الأسري العائلي من التفكك وبالتأكيد له عوامل اقتصادية مهمة جداً تشمل مراكز الإصلاح والتأهيل والمستفيد من العقوبة البديلة، وقد عبر عدد من المستفيدين من تطبيقه بأن قانون العقوبات والتدابير البديلة قام بتغيير حياتهم.
وحول العقوبات البديلة والعنصر النسائي تقول خوري، إن قانون العقوبات والتدابير البديلة جاء لمصلحة جميع المحكوم عليهم ذكوراً وإناثاً، وعند إيقاع أي عقوبة على امرأة يجب مراعاة الروابط الأسرية للمحكوم عليها، والحرص على عدم فصلها عن أسرتها والمجتمع قدر الإمكان مع النظر في مدى خطورة الجرم المرتكب، وأنه من الأفضل تطبيق العقوبات والتدابير البديلة على النساء والحرص على إصلاحهن دون سلبهن حريتهن متى ما كان ذلك مناسباً وممكناً، ولوحظ أن المستفيدين من تطبيق أحكام القانون كانوا من الجنسين، فقد استفادت النساء من قانون العقوبات والتدابير البديلة، مما سمح لهن بالرجوع لأسرهن والمجتمع والعمل على الاندماج فيه دون العودة لارتكاب الأفعال المجرمة.
وأكدت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب باستلام طلبات المساعدة لمن تنطبق عليهم شروط العقوبات البديلة للمساعدة مع الجهات المختصة في تقديم طلب استبدال العقوبة دون أي تدخل في عمل السلطة القضائية، علماً بأنها ساهمت في تقديم طلبات عدة ومن 119 طلباً تقدم بها أصحابها تم استبدال عقوبة 54 منهم حتى الآن.
وقال المحامي محمد الذوادي إن قانون العقوبات والتدابير البديلة وفر للمتهمين والمحكوم عليهم فرصة من ذهب، بعد أن قرر لهم عقوبات وتدابير بديلة عن العقوبة السالبة للحرية «الحبس»، وبالتالي فإن هذا القانون فعل نظرية الإصلاح والتأهيل التي هي أساس العقوبة، وسمح للمتهمين والمحكوم عليهم بالانخراط في المجتمع والبقاء مع عوائلهم في الوقت الذي يقضون فيه العقوبة المحكوم بها عليهم.
وحول مدى الاستفادة من هذا القانون في وظل جائحة كورونا تحديداً يقول الذوادي، لاشك أنه خلال هذه الأزمة التي يمر بها العالم في ظل جائحة (كوفيد 19)، وما تقوم به الحكومة من إجراءات وقائية وإحترازية لمكافحة هذا الفيروس وما صدر عنها من قرارات وتوجيهات تستوجب تحقيق التباعد الاجتماعي، فلا بد من زيادة تفعيل هذا القانون حفاظاً على صحة المتهمين والمحكوم عليهم، وفي الواقع العملي لوحظ ذلك بعد أن تم زيادة أعداد المستفيدين من هذا القانون.
وأشار إلى أن الأعداد المستفيدة من هذا القانون وبحسب تصريح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في شهر مارس 2020، والذي بين أن عدد المستفيدين من المحكوم عليهم من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وصل إلى 1713 محكوماً، منهم 1495 من الرجال و137 من النساء و81 من صغار السن.
وفيما يخص مستقبل القانون يقول الذوادي، نتوقع مستقبل مشرف من خلال تطبيق هذا القانون، خصوصاً وأنه يراعي جميع الجوانب ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولا شك أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال العقاب الجنائي ويعزز من مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لحث المعنيين بتفعيل تطبيق هذا القانون.
وبين الذوادي الاشتراطات التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة على المحكوم، والتي توجب أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها، وأنْ يكون حسن السيرة والسلوك، ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها. «ولعضو النيابة العامة أو القاضي -بحسب الأحوال- أنْ يُلزِم المتهم بواحد أو أكثر من التدابير البديلة». ويمكن تطبيق هذا القانون من خلال إحدى الطرق التالية:
الأولى: من قبل القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى عند إصدار الحكم في الحالات التي نص عليها القانون.
الثانية: من قبل قاضي تنفيذ العقاب بطلب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الحالات التي نص عليها القانون.
الثالثة: من قبل قاضي تنفيذ العقاب بطلب من المحكوم عليه في الحالات التي نص عليها القانون.
الرابعة: الثالثة: من قبل عضو النيابة أثناء التحقيق في الحالات التي نص عليها القانون.
وحول اقتصارالقانون على نوع معين من الجرائم قال الذوادي، يجوز تطبيق هذا القانون على المتهم أو المحكوم عليه في الحالات التي نص عليها القانون، والتي تعتد بمدة العقوبة أو المدة المتبقية منها بغض النظر على التهمة المسندة إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التهمة المنسوبة للمحكوم عليه وأثرها على المجتمع وعما إذا كانت تصل إلى درجة من الخطورة والمساس بالأمن من عدمه.
وأشار الذوادي إلى العقوبات الأكثر تطبيقاً قائلاً، العقوبات البديلة هي ما وردت بنص المادة (2) من القانون والتي قررت في التالي، العمل في خدمة المجتمع. الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة. التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة. الخضوع للمراقبة الإلكترونية حضور برامج التأهيل والتدريب. إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.
وأكثر هذه العقوبات تطبيقاً من الناحية العملية هي العمل في خدمة المجتمع.
أما التدابير البديلة فهي ما وردت بنص المادة (18) من ذات القانون والتي قررت في الإقامة الجبرية في مكان محدَّد:
- الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة. حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.
- التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.
- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
وأكثر هذه التدابير تطبيقاً من الناحية العملية هي الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية.
ومن جهته اعتبر المحامي أرحمة خليفة، قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة تطوراً مهماً ونقلة نوعية في التشريع البحريني لما فيه من مراعاة لظروف المتهم وأسرته خاصة إذا كانت العقوبة السالبة للحرية توثر على استقرار الأسرة ومعيشتها، حيث نص القانون على جواز القاضي أن يقضي أو يأمر بالعقوبات البديلة بدلاً عن العقوبة الأصلية المبينة في القانون، حيث يتوافق هذا القانون مع السياسة الحديثة في مسألة التوسع في استبدال العقوبة السالبة للحرية التقليدية، مما فتح القانون المجال في استخدام هذا العقوبات في حال ماتوافرت الشروط على المتهم، لإيقاع الجزاء اللازم دون أن يكون بعيداً عن أهله وأسرته.
حيث أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله توجيهاً بالتوسع في تطبيق هذا القانون مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها، وعلى الأرجح بأنه عدد المستفيدين سوف يكون في تزايد مستمر خاصة مع توجيهات جلالة الملك المستمرة في ذلك، ولعل هذه الأيام كوننا نمر بأزمة عالمية «فيروس كورونا» هي فترة تاخذ بعين الاعتبار في تطبيق هذا القانون خاصة في تطبيقها على المحكومين الذين لديهم أمراض مزمنة قد يؤثر هذا الفيروس على حياتهم على أن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها قانوناً.
حيث يحق للقاضي بموجب هذا القانون عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزير على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية والصحية وفق التقارير عدم ملاءمة المحكوم للعقوبة أن يستبدلها بعد تحديد هذه المدة بالإقامة الجبرية في مكان محدد كعقوبة بديلة مع إمكانية اقترانها بأية عقوبة بديلة أخرى.
كما أنه لكل محكوم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة أو أكثر، حيث يفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية بالعقوبة البديلة لمدة تساوي باقي العقوبة في حال توافرالشروط، وعليه فإن القانون لم ينص على الجرائم التي يجوز بها تنفيذ هذا القانون بل أنه نص على المدد المحكوم بها بغض النظر عن الجريمة، حيث تعتبر العقوبة البديلة في العمل في خدمة المجتمع هي العقوبة الأكثر تطبيقاً في الواقع العملي تليها الإقامة الجبرية في مكان محدد، ويطبق هذا القانون دون تمييز على الجنسين.
وأكدت الباحثة الاجتماعية منال مدن، على أن العقوبات البديلة هي فرصة لبداية حياة إيجابية سوية وتجسيداً لصورة جميلة للحرية وهي أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الدولية.
وأشارت إلى التوجيهات النبيلة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة جعل المحكوم عليهم يشعرون بالاستقرار النفسي وبأهمية وجودهم كأفراد ومواطنين في المجتمع من بعد معاناة سلب الحرية في السجون إلى التمتع بالحرية التي لا تقدر بثمن.
وأضافت الحياة خلف القضبان وانعدام الحرية واتخاذ القرار والخصوصية في السجون، حياة مليئة بالمخاطر والمخاوف يترتب عليها الكثير من الآثار السلبية على النزلاء.
وبدائل السجون تخفض معدلات الجريمة تساهم في تعديل سلوك المحكوم عليهم وتقبل الآخرين لهم وهي الخيار الأمثل لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وممارسة الحياة بشكل طبيعي.
كما أن العقوبات البديلة تعد رادعاً للمدان بإلزامه بالعمل والعطاء في المجتمع واستثمار جيد لإمكانياته وطاقاته وخبراته والأهم من ذلك وجوده وسط أسرته وذويه والذي بدوره يعكس الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة والتي تصب لصالح المجتمع بشكل عام، فاستقرار الأسرة يؤدي إلى أستقرار المجتمع وتوازنه.
وأكد النائب عمار البناي أن قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين سبّاقة في الارتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، حيث كرس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتمامه على حياة وحرية المواطن، وهو ما جاء به ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ليثبت ويرسخ هذه المبادئ.
وأوضح البناي أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ساهم في معالجة الظروف الشخصية للمحكومين، لدوره البارز في لم شمل العائلة البحرينية مرة أخرى، إضافة لما يبعثه من أمل في نفوس المحكومين لمستقبل أفضل، قادرين من خلاله على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، وتأهليهم للانخراط بالمجتمع بصورة جديدة تمكنهم من المشاركة في بناء الوطن.
وأشار إلى أن أغلب الدول اليوم عملت على إخراج بعض السجناء من السجون في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بهدف التخفيف من أعداد النزلاء والمحكومين لتحقيق جزء من عملية التباعد الاجتماعي، إلا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة في المملكة، ساعدها في التخفيف من تلك الأعداد، الأمر الذي مكّن وزارة الداخلية من تحصين السجون ضد فيروس كورونا، وبفضل الله عز وجل وجهود وزارة الداخلية لم تسجل أي من السجون ومراكز التاهيل اي حالة إصابة بالفيروس. منوهاً إلى أن أكثر من 2663 محكوماً شملهم قانون العقوبات البديلة، منذ تطبيقه، في 16 مايو 2018، ومن المتوقع زيادة في أعداد المستفيدين مستقبلاً، الأمر الذي يمثل إنجازاً عظيماً في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وأكد البناي على أن مملكة البحرين مستمرة في تطبيق وتطوير قانون العقوبات البديلة، لما يمثله من بارقة أمل لكل محكوم، إضافة لما يعكسه من إيجابيات واضحة على حياة المواطن والأسرة البحرينية بشكل خاص، مشيراً إلى أن مجلس النواب بدوره سيعمل جاهداً مع الحكومة على تطوير هذا القانون مستقبلاً، ليشمل بذلك فئة أكبر من المحكومين.
من جهتة قال عضو الشورى أحمد الحداد، إن تطبيق هذا القانون يعتبر ميزة، وتقدماً تشريعياً وإنسانياً، حيث إن البحرين من أوائل الدول التي طبقت هذا القانون، وبلاشك أن تطبيق هذا القانون جاء بعد دراسة عميقة، وأشار الحداد إلى أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو إصلاحي وإنساني، تصبوا البحرين من خلاله للتقدم الديموقراطي والتشريعي، وتطبيق هذا القانون أعطى البحرين بروزاً ودفعة على مستوى الوطن العربي والإسلامي والعالمي.
وحصل تطبيق هذا القانون على إشادة من مفوضية الثانية لحقوق الإنسان والتي تعتبر المؤسسة الدولية التي تهتم بتطوير حقوق الإنسان ومتابعة كل ما تقدمه الدول في هذا المجال.
ويأتي هذا القرار لدمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وإصلاحهم، وهو أمر يحسب للجهات المعنية خاصة المجلس الوطني بشقيه الشورى والنواب، ولوزارة الداخلية ووزارة العدل وللنيابة العامة ومفوضة السجون، وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجميع المؤسسات التي ساهمت في أن يرى هذا القانون النور على أرض البحرين وأن يتم تطبيقه على الأفراد.
وأضاف الحداد، نحن نرى أنه سيكون هناك توسع في تطبيق هذا القانون مستقبلاً، بحيث يقوم المفرج عنه بأعمال إنسانية ومجتمعية، تساهم في تقدم المجتمع البحريني وتساعد الفرد على الاندماج والانخراط.
وحول دور القرار ودوره في أزمة كورونا، يقول الحداد إن وزارة الداخلية تقوم بدفع مبالغ بميزانيات مرتفعة لإدارة السجون، مما يأخذ من ميزانية الدولة الكثير، لذلك عندما تقوم الدولة بتبييض السجون من خلال تطبيقها لقانون العقوبات البديلة وتسريح من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، فهي بهذا تهدف إلى تقليل المصروفات الكثيرة، بالإضافة إلى أنه وفي الفترة الحالية خلال انتشار جائحة كورونا فإن هذا القانون يقلل من انتشار المرض بين الموقوفين.
وأنا كعضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أود الإشارة إلى أننا نقوم بمتابعة كل ما يجري في سجون البحرين خاصة في هذه الفترة الحالية، لتجنيب الموقوفين من الإصابة. مشيراً إلى أن هناك العديد من الإيجابيات المترتبة من تطبيق هذا القرار على المسجون وذويه، وعلى المجتمع كذلك، حيث إن الموقوف الفاقد للحرية يعاني نفسياً، ومثل هذه القوانين التي تتيح له الحركة والخروج والعمل والمساهمة في المجتمع تغير من شخصيته وتعالج مشاكله النفسية، حيث إن مساعدته للمجتمع تساعده على الإصلاح النفسي والأخلاقي، ويمكنه من خلال هذه الأعمال التغلب على أسباب وجوده في السجن، مشيراً إلى أنه على المجتمع البحريني والجهات المعنية مساعدة هؤلاء الأفراد على الاندماج بالمجتمع، لنتمكن من القضاء على بؤر كثيرة لمختلف أنواع الإجرام.
وتكمن الاستفادة في أن هذا القانون يشكل حلقة تكافل وتعاون بين المجتمع والجهات المعنية والأفراد المطبقة عليهم هذه العقوبات، بحيث تعم الفائدة الجميع وتصب المصلحة الأخيرة لمملكة البحرين في استتباب الأمن والاستقرار، وتقليل نسب الإجرام.
