تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بدء استقبال المقترحات للمشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) بما يسهم في تحفيز التنافسية بين موظفي القطاع العام وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في العمل الحكومي تماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
ويأتي طرح المسابقة في نسختها الثالثة دعمًا للتميّز في الخدمة الحكومية بما يحقق تطلعات المواطنين وإيمانًا بالدور الحيوي للطاقات البحرينية في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، حيث أثبتت الأفكار التي تم طرحها في النسختين الأولى والثانية فاعليتها في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع برنامج الحكومة كما انعكست إيجابًا على مخرجات العمل الحكومي من خلال تعزيز إشراك موظفي القطاع العام في وضع وتنفيذ الخطط القائمة على الأفكار الخلاقة وتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية يعم خيرها على الوطن والمواطنين.
ويتم استقبال الطلبات للأفراد أو المجموعات -من 4 أفراد كحد أقصى- ممن يعلمون في القطاع الحكومي او إحدى الشركات الحكومية عبر الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء www.fdpm.gov.bh، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المقترحات هو 21 نوفمبر المقبل، حيث سيتم بعدها مرحلة المراجعة الأولية وإجراء المقابلات من قبل أعضاء لجنة التقييم من ذوي الشأن والاختصاص.
ويأتي طرح المسابقة في نسختها الثالثة دعمًا للتميّز في الخدمة الحكومية بما يحقق تطلعات المواطنين وإيمانًا بالدور الحيوي للطاقات البحرينية في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، حيث أثبتت الأفكار التي تم طرحها في النسختين الأولى والثانية فاعليتها في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع برنامج الحكومة كما انعكست إيجابًا على مخرجات العمل الحكومي من خلال تعزيز إشراك موظفي القطاع العام في وضع وتنفيذ الخطط القائمة على الأفكار الخلاقة وتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية يعم خيرها على الوطن والمواطنين.
ويتم استقبال الطلبات للأفراد أو المجموعات -من 4 أفراد كحد أقصى- ممن يعلمون في القطاع الحكومي او إحدى الشركات الحكومية عبر الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء www.fdpm.gov.bh، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المقترحات هو 21 نوفمبر المقبل، حيث سيتم بعدها مرحلة المراجعة الأولية وإجراء المقابلات من قبل أعضاء لجنة التقييم من ذوي الشأن والاختصاص.
