شارك وكيل وزارة الإسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة في اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي صباح اليوم ـ الأحد ـ، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الإسكانية المشتركة المدرجة على جدول الأعمال، تمهيداً لرفع القرارات إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي.
وبحث الوكلاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، في مقدمتها تداعيات جائحة كورونا وجهود الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهتها بدول مجلس التعاون، وتم الاتفاق على التقرير المعد من الأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن.
كما تم استعراض جهود الدول الأعضاء وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وتم التطرق إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية، حيث تم التأكيد على الدول الأعضاء بتوفير البيانات المتعلقة بالإسكان بحيث تكون بيانات إحصائية رقمية، على أن يتم تزويد لمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بها بصفة دورية.
كما ناقش المجلس ملف اتحاد الملاك، حيث تم استعراض الخطوات التي حققها المجلس خلال الدرورات السابقة، وأوصى حيث بأن يتم تكليف المجلس الأمانة العامة بمتابعة تفعيل النظام العام الموحد لملاك العقارات من قبل الدول الأعضاء.
وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بموضوع التمويل الاسكاني، حيث وأوصى بدعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة بالتجارب المتميزة لديها لإشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، على أن يتم اعداد كتيب يجمع تجارب دول المجلس في توفير الحلول التمويلية الإسكانية.
وبحث الوكلاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، في مقدمتها تداعيات جائحة كورونا وجهود الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهتها بدول مجلس التعاون، وتم الاتفاق على التقرير المعد من الأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن.
كما تم استعراض جهود الدول الأعضاء وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وتم التطرق إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية، حيث تم التأكيد على الدول الأعضاء بتوفير البيانات المتعلقة بالإسكان بحيث تكون بيانات إحصائية رقمية، على أن يتم تزويد لمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بها بصفة دورية.
كما ناقش المجلس ملف اتحاد الملاك، حيث تم استعراض الخطوات التي حققها المجلس خلال الدرورات السابقة، وأوصى حيث بأن يتم تكليف المجلس الأمانة العامة بمتابعة تفعيل النظام العام الموحد لملاك العقارات من قبل الدول الأعضاء.
وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بموضوع التمويل الاسكاني، حيث وأوصى بدعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة بالتجارب المتميزة لديها لإشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، على أن يتم اعداد كتيب يجمع تجارب دول المجلس في توفير الحلول التمويلية الإسكانية.
