عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماعا مع اللجنة الخاصة بمتابعة إسهام وزارة الخارجية في تنفيذ برنامج الحكومة 2019/2020م، برئاسة السفير وحيد مبارك سيار وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس اللجنة لوزير الخارجية عرضا للجهود التي قامت بها اللجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها فيما يخص متابعة إسهام الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة، ورفده بالمبادرات البناءة التي تسهم في إثراء البرنامج وتحقيق الأهداف التي تسعى الحكومة الموقرة إلى بلوغها.
وقد استعرض وزير الخارجية مع رئيس وأعضاء اللجنة البرامج التي اعتمدتها اللجنة لإدراجها في نظام مجلس الوزراء الخاص ببرنامج الحكومة، والبرامج التي تم إدراجها في النظام، بما يتوافق مع السياسات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الموقرة، بما في ذلك تعزيز العلاقات الخارجية، وتطوير النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان، وتطوير المنظومة التشريعية، وتنفيذ برامج التوازن المالي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي وغيرها من السياسات المعتمدة.
وبهذه المناسبة دشن وزير الخارجية المنظومة الالكترونية التي أعدتها اللجنة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لتنظيم عملية اعتماد البرامج والمشروعات والمبادرات ومتابعة تنفيذها داخلياً بالوزارة.
وقد أعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهود متميزة أسفرت عن العديد من المبادرات المهمة التي تقدمت بها مختلف الإدارات بالوزارة، والتي تم إدراجها ضمن برنامج الحكومة بعد التأكد من استيفائها للمعايير المعتمدة، مشيدا بما حققته اللجنة منذ تشكيلها في هذا المجال الحيوي الذي تحرص وزارة الخارجية على وضعه ضمن أولويات جهودها لتطوير الأداء وإبراز المنجزات.
وأثنى وزير الخارجية على مساهمة البعثات الدبلوماسية في الخارج في هذا الجهد عبر المبادرات والبرامج التي تقدمت بها، مؤكدا على أهمية العمل على متابعة تنفيذ كافة برامج وزارة الخارجية التي أدرجت ضمن برنامج الحكومة، معربا عن تمنياته لرئيس وأعضاء اللجنة بدوام التوفيق والنجاح.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس اللجنة لوزير الخارجية عرضا للجهود التي قامت بها اللجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها فيما يخص متابعة إسهام الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة، ورفده بالمبادرات البناءة التي تسهم في إثراء البرنامج وتحقيق الأهداف التي تسعى الحكومة الموقرة إلى بلوغها.
وقد استعرض وزير الخارجية مع رئيس وأعضاء اللجنة البرامج التي اعتمدتها اللجنة لإدراجها في نظام مجلس الوزراء الخاص ببرنامج الحكومة، والبرامج التي تم إدراجها في النظام، بما يتوافق مع السياسات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الموقرة، بما في ذلك تعزيز العلاقات الخارجية، وتطوير النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان، وتطوير المنظومة التشريعية، وتنفيذ برامج التوازن المالي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي وغيرها من السياسات المعتمدة.
وبهذه المناسبة دشن وزير الخارجية المنظومة الالكترونية التي أعدتها اللجنة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لتنظيم عملية اعتماد البرامج والمشروعات والمبادرات ومتابعة تنفيذها داخلياً بالوزارة.
وقد أعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهود متميزة أسفرت عن العديد من المبادرات المهمة التي تقدمت بها مختلف الإدارات بالوزارة، والتي تم إدراجها ضمن برنامج الحكومة بعد التأكد من استيفائها للمعايير المعتمدة، مشيدا بما حققته اللجنة منذ تشكيلها في هذا المجال الحيوي الذي تحرص وزارة الخارجية على وضعه ضمن أولويات جهودها لتطوير الأداء وإبراز المنجزات.
وأثنى وزير الخارجية على مساهمة البعثات الدبلوماسية في الخارج في هذا الجهد عبر المبادرات والبرامج التي تقدمت بها، مؤكدا على أهمية العمل على متابعة تنفيذ كافة برامج وزارة الخارجية التي أدرجت ضمن برنامج الحكومة، معربا عن تمنياته لرئيس وأعضاء اللجنة بدوام التوفيق والنجاح.
