مريم بوجيري
أعاد المجلس التصويت على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية والذي لم يتم خلال الجلسة الماضية نظراً لعدم وجود أغلبية، حيث عرض التصويت على أعضاء المجلس الذين صوتوا عليه بالموافقة لينتهي مقدمي المقترح ورئيس اللجنة فاضل السواد بطلب سحب المقترح للمزيد من الدراسة بعد انتهاء التصويت.
وتعالت نقاط النظام مطالبة الرئاسة بضرورة إعادة التصويت وأخذ رأي المجلس بشأن التأجيل، حيث طالب النائب علي إسحاقي بضرورة النظر في طلب مقدمي المقترح طلب سحب المقترح كما أنه قام بطلب نقطة النظام قبل التصويت ولم يتم منحها إياه على حد تعبيره.
من جانبه أيد النائب د.علي النعيمي عبر نقطة نظام ما ذهب إليه مقدمو المقترح، حيث طالب بضرورة إعادة النظر في التصويت الذي أظهر خللاً فنياً بموافقته بالرغم من رفضه أثناء التصويت، واعتبر أن زملاءه تقدموا بطلب السحب لتعديل جوهري على الاقتراح وقال: "لماذا نقف ضدهم أثناء عملية التصويت"؟
واستدعت الرئاسة حينها رأي المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث، الذي أكد أن أي موضوع لا يعرض على التصويت إلا بعد قفل باب النقاش ويعرض للتصويت بعد انتهائه، وخلال الجلسة الماضية صوت المجلس لكن لم يكن هناك أغلبية ويعاد التصويت في هذه الحالة في الجلسة التالية وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب ولا يفتح باب النقاش مجدداً، بين أن إرادة المجلس اتجهت للموافقة على الاقتراح بقانون ولم يتلق الرئيس في بداية تثبيت التقرير ما يفيد بطلب السحب وعرضه للتصويت يعد إجراء صحيح، وقال: "لا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أي تعليق عليه والإجراء صحيح وفقاً لأحكام اللائحة"، وبعد تعالي الأصوات برفض الإجراء طالبت الرئاسة الأمانة العامة للمجلس بضرورة النظر في مسألة الخلل التقني في التصويت ليتم اتخاذ اللازم وإخبار المجلس بذلك.
أعاد المجلس التصويت على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية والذي لم يتم خلال الجلسة الماضية نظراً لعدم وجود أغلبية، حيث عرض التصويت على أعضاء المجلس الذين صوتوا عليه بالموافقة لينتهي مقدمي المقترح ورئيس اللجنة فاضل السواد بطلب سحب المقترح للمزيد من الدراسة بعد انتهاء التصويت.
وتعالت نقاط النظام مطالبة الرئاسة بضرورة إعادة التصويت وأخذ رأي المجلس بشأن التأجيل، حيث طالب النائب علي إسحاقي بضرورة النظر في طلب مقدمي المقترح طلب سحب المقترح كما أنه قام بطلب نقطة النظام قبل التصويت ولم يتم منحها إياه على حد تعبيره.
من جانبه أيد النائب د.علي النعيمي عبر نقطة نظام ما ذهب إليه مقدمو المقترح، حيث طالب بضرورة إعادة النظر في التصويت الذي أظهر خللاً فنياً بموافقته بالرغم من رفضه أثناء التصويت، واعتبر أن زملاءه تقدموا بطلب السحب لتعديل جوهري على الاقتراح وقال: "لماذا نقف ضدهم أثناء عملية التصويت"؟
واستدعت الرئاسة حينها رأي المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث، الذي أكد أن أي موضوع لا يعرض على التصويت إلا بعد قفل باب النقاش ويعرض للتصويت بعد انتهائه، وخلال الجلسة الماضية صوت المجلس لكن لم يكن هناك أغلبية ويعاد التصويت في هذه الحالة في الجلسة التالية وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب ولا يفتح باب النقاش مجدداً، بين أن إرادة المجلس اتجهت للموافقة على الاقتراح بقانون ولم يتلق الرئيس في بداية تثبيت التقرير ما يفيد بطلب السحب وعرضه للتصويت يعد إجراء صحيح، وقال: "لا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أي تعليق عليه والإجراء صحيح وفقاً لأحكام اللائحة"، وبعد تعالي الأصوات برفض الإجراء طالبت الرئاسة الأمانة العامة للمجلس بضرورة النظر في مسألة الخلل التقني في التصويت ليتم اتخاذ اللازم وإخبار المجلس بذلك.
