إيهاب أحمد
- «الكهرباء والماء»: تنفيذ المقترح يتطلب 40 مليون دينار
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على اقتراح برغبة لاستحداث تعرفة لاستهلاك الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات غير المدعومة.
وبحسب المقترح فإن تعرفة استهلاك الكهرباء ستكون في الفئة (من صفر حتى 3000 وحدة) الأولى: 16 فلساً بدلاً من 29 فلساً حالياً. أما تعرفة استهلاك الماء فمن (صفر حتى 60 وحدة) الأولى: 450 فلساً بدلاً من750 فلساً حالياً.
وبينت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تشتري خدمة الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص المنتجة بـ 430 ديناراً وتبيعه على المستهلكين، خاصة البحريني صاحب الحساب الواحد، بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمة، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنوياً، علماً بأن أسعار الشراء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بصورة مطردة.
وبينت «إن تنفيذ الاقتراح يتطلب حصول الهيئة على دعم حكومي إضافي لا يقل عن 40 مليون دينار، في حين يصعب توفير هذا الدعم الإضافي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ما قد يؤدي إلى رفع التعرفة على الفئات الأخرى لمقابلة هذا الخفض وهو ما يُخالف برنامج عمل الحكومة».
وتخوفت من زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة خلال الصيف مما سيزيد الضغط على الشبكة، ويزيد من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء
وزيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح.
{{ article.visit_count }}
- «الكهرباء والماء»: تنفيذ المقترح يتطلب 40 مليون دينار
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على اقتراح برغبة لاستحداث تعرفة لاستهلاك الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات غير المدعومة.
وبحسب المقترح فإن تعرفة استهلاك الكهرباء ستكون في الفئة (من صفر حتى 3000 وحدة) الأولى: 16 فلساً بدلاً من 29 فلساً حالياً. أما تعرفة استهلاك الماء فمن (صفر حتى 60 وحدة) الأولى: 450 فلساً بدلاً من750 فلساً حالياً.
وبينت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تشتري خدمة الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص المنتجة بـ 430 ديناراً وتبيعه على المستهلكين، خاصة البحريني صاحب الحساب الواحد، بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمة، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنوياً، علماً بأن أسعار الشراء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بصورة مطردة.
وبينت «إن تنفيذ الاقتراح يتطلب حصول الهيئة على دعم حكومي إضافي لا يقل عن 40 مليون دينار، في حين يصعب توفير هذا الدعم الإضافي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ما قد يؤدي إلى رفع التعرفة على الفئات الأخرى لمقابلة هذا الخفض وهو ما يُخالف برنامج عمل الحكومة».
وتخوفت من زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة خلال الصيف مما سيزيد الضغط على الشبكة، ويزيد من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء
وزيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح.
