أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) د.مريم الجلاهمة، اعتماد 16 مستشفى من أصل 19، موضحة أن تأخير اعتماد الثلاثة المتبقين جاء بسبب بعض الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا، على أن يستكمل اعتمادهم قبل نهاية العام الجاري، مضيفة وجود ثلاثة قوانين تم رفع مقترحاتها لتعديلها.
وأوضحت الجلاهمة في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وفي ضوء رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تمضي قدماً بمستوى عال من الرقابة المستقلة، التي تضمن العدالة والشفافية والجودة وبما يحقق التقييم والمراقبة والتدقيق، مبينةً نجاح البحرين بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في رسم سياسات صحية متقدمة ومتكاملة، وأن هذه المنظومة تضمن رفع مؤشرات البحرين الصحية وفق معايير الجودة، مؤكدة أن جميع العاملين في هذا القطاع يعملون ضمن رؤية وطنية وتحت شعار فريق البحرين.
وبينت أن عدد مرافق الرعاية الصحية المسجلة لغاية عام 2019 بلغ 746 مؤسسة، بزيادة قدرها 4% في إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة، بسبب الزيادة في عدد المراكز الطبية، بينما انخفض العدد الإجمالي للمستشفيات إلى 19 مقارنة بـ21 في 2018 بسبب تغيير تصنيف مستشفيين إلى مراكز طبية.
وقالت الجلاهمة إن قسم تنظيم المرافق الصحية قد أصدر 81 ترخيصاً جديداً وجدد 657 ترخيصاً للمنشآت القائمة، إضافة لتنفيذ 943 زيارة تفتيشية بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي، نتج عنها تحديد وتصحيح 1599 مخالفة، منها 455 مخالفة تتعلق بسلامة المنشأة، كما تلقت وحدة البحوث السريرية 4 طلبات لإجراء بحوث سريرية؛ 50% منها أجريت في القطاع الحكومي، من بينها اعتماد إجراء بحث سريري يتعلق بدواء يفيد في علاج نوبات السكلر، وقالت إن أكبر تجربة سريرية تمت في البحرين هي تجارب لقاح كورونا (كوفيد 19) التي تمت على أعلى مستوى، منوهةً أن هذه التجربة إضافة علمية في رصيد المملكة .
وأوضحت أن قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية قام بتجديد الترخيص لـ518 منتجاً صيدلانياً، و284 طلباً لتسجيل منتجات جديدة، كما قام القسم بتمرير 9053 فاتورة باستخدام النظام الالكتروني لتتبع الأدوية (DUR) بينما قام القسم بتمرير 1550 فاتورة يدوياً.
وفي قطاع الصيدلة؛ أوضحت د.الجلاهمة أنه تم ترخيص 41 صيدلية جديدة عام 2019، تم تشغيل 7 منها في المؤسسات الصحية و34 صيدلية خاصة، ما يعكس زيادة بنسبة 17% في عدد الصيدليات المرخصة مقارنة بعام 2018. فيما بلغ إجمالي عدد الصيدليات المرخصة في البحرين 307 منها 235 صيدلية خاصة و72 تعمل داخل مؤسسة صحية، كما قام القسم بإجراء 731 زيارة تفتيشية بزيادة بلغت 22% في عدد عمليات التفتيش التي تم إجراؤها نتيجة توظيف مفتشي صيدلة إضافيين، ما ساهم في الكشف عن 962 مخالفة وتصحيحها، 38% منها مخالفة للأدوية متبوعة بـ 16% مخالفة لدرجة الحرارة والرطوبة.
وفيما يتعلق بالشكاوى الطبية؛ قالت الجلاهمة إن الهيئة رصدت زيادة بنسبة 13% في حالات الشكاوى المقدمة إلى وحدة الشكاوى الطبية؛ حيث تلقت الوحدة 257 شكوى؛ 167 من أفراد و33 من مرافق الرعاية الصحية و57 من السلطات القضائية. كانت 42% منها تتعلق بالأطباء و44% بالمؤسسات الصحية والباقي يتعلق بالمهن الصحية المعاونة والتمريض والصيدلة. وتبين من خلال التحقيق عدم وجود مخالفة مهنية أو أخلاقية في 39% من الشكاوى والقضايا المحولة.
وتمكنت لجان التحقيق الفنية من إتمام التحقيق في 177 حالة خلال عام 2019، ما يمثل زيادة بنسبة 53% عن العام السابق، وأصدرت اللجان التأديبية 37 إجراءً تأديبياً بما في ذلك 10 حالات تعليق الترخيص و18 إنذاراً، وإلغاء ترخيص مهني واحد.
وتوجت إنجازات الهيئة بحصولها عام 2019 على جائزة أفضل الممارسات الحكومية لأبحاث الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تقديمها إلى الهيئة بعد التنفيذ الناجح لاعتماد المؤسسات الصحية في المملكة. وكخطوة مستقبلية تسعى الهيئة إلى أتمتة جميع إجراءاتها، بما في ذلك تجديد تراخيص المرافق الصحية وإضافة أو تغيير الخدمات وتسجيل الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها.
وفي سياق آخر أكدت الجلاهمة أن القطاع الصحي في البحرين يشهد ولادة صناعات مصاحبة؛ منها أنشاء مصنع للكمامات في البحرين لتلبية حاجات المملكة، خصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا وقيام بعض الدول بمنع تصديرها، إلى جانب صناعات مساندة أخرى مثل المغاسل الطبية وتقديم الوجبات الصحية، وقالت: "منحنا ترخيص لشركات توصيل الأدوية للمنازل وفق اشتراطات معينة، مع توفير ثلاجات بدرجات حرارة معينة تضمن سلامة الدواء، ولدينا مشروع مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية لاكتشاف الفيروسات، كما نأمل بإنشاء المصنع الثاني للأدوية، والذي سينتج أدوية الطوارئ التي نعاني من نقص فيها، إلى جانب 4 مصانع جديدة للمكملات الغذائية والشراب الذي يحتوي على الفيتامينات، إضافة إلى المصنع الحالي".
وأكدت الجلاهمة تميز البحرين بالتنظيم العالي للقطاع الصحي، وقالت: "يعتبر وجود مجلس أعلى للصحة يرسم السياسة العامة، ووجود رقابة مستقلة متمثلة في هيئة وطنية مستقلة أرضية خصبة لازدهار هذا القطاع، فالتعامل مع الشكاوى ووجود مؤسسة تعنى بالتحقيق فيها يضمن العدالة والشفافية، لاسيما وأننا نستقبل الشكاوى الطبية المتعلقة بالعلاج وليس المشاكل الإدارية المتعلقة بالمواعيد مثلاً، مبينة امتلاك الهيئة لصلاحية طلب الملف الطبي وعرضه على لجنة محايدة، إلى جانب وجود لجنة للمسائلة الطبية يرأسها قاضي، ولجنة لطب الأسنان، ولجنة للأطباء، ولجنة للمهن المعاونة، ولجنة للصيادلة ، ولجنة للتمريض".
ورداً على تأخير البت في الشكاوى قالت الجلاهمة: "التأخير وارد؛ وقد يكون بسبب دقة التخصصات وندرتها تحتاج طلب الاستشارة من الخارج أو لطلب شهادات طبية معينة، وكلها أسباب ربما تؤدي للتأخير الذي قد يصل إلى سنة، ولكن الحقوق مكفولة وثمة لجان متخصصة ومستقلة على مستويات مختلفة".
وأوضحت الجلاهمة في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وفي ضوء رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تمضي قدماً بمستوى عال من الرقابة المستقلة، التي تضمن العدالة والشفافية والجودة وبما يحقق التقييم والمراقبة والتدقيق، مبينةً نجاح البحرين بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في رسم سياسات صحية متقدمة ومتكاملة، وأن هذه المنظومة تضمن رفع مؤشرات البحرين الصحية وفق معايير الجودة، مؤكدة أن جميع العاملين في هذا القطاع يعملون ضمن رؤية وطنية وتحت شعار فريق البحرين.
وبينت أن عدد مرافق الرعاية الصحية المسجلة لغاية عام 2019 بلغ 746 مؤسسة، بزيادة قدرها 4% في إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة، بسبب الزيادة في عدد المراكز الطبية، بينما انخفض العدد الإجمالي للمستشفيات إلى 19 مقارنة بـ21 في 2018 بسبب تغيير تصنيف مستشفيين إلى مراكز طبية.
وقالت الجلاهمة إن قسم تنظيم المرافق الصحية قد أصدر 81 ترخيصاً جديداً وجدد 657 ترخيصاً للمنشآت القائمة، إضافة لتنفيذ 943 زيارة تفتيشية بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي، نتج عنها تحديد وتصحيح 1599 مخالفة، منها 455 مخالفة تتعلق بسلامة المنشأة، كما تلقت وحدة البحوث السريرية 4 طلبات لإجراء بحوث سريرية؛ 50% منها أجريت في القطاع الحكومي، من بينها اعتماد إجراء بحث سريري يتعلق بدواء يفيد في علاج نوبات السكلر، وقالت إن أكبر تجربة سريرية تمت في البحرين هي تجارب لقاح كورونا (كوفيد 19) التي تمت على أعلى مستوى، منوهةً أن هذه التجربة إضافة علمية في رصيد المملكة .
وأوضحت أن قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية قام بتجديد الترخيص لـ518 منتجاً صيدلانياً، و284 طلباً لتسجيل منتجات جديدة، كما قام القسم بتمرير 9053 فاتورة باستخدام النظام الالكتروني لتتبع الأدوية (DUR) بينما قام القسم بتمرير 1550 فاتورة يدوياً.
وفي قطاع الصيدلة؛ أوضحت د.الجلاهمة أنه تم ترخيص 41 صيدلية جديدة عام 2019، تم تشغيل 7 منها في المؤسسات الصحية و34 صيدلية خاصة، ما يعكس زيادة بنسبة 17% في عدد الصيدليات المرخصة مقارنة بعام 2018. فيما بلغ إجمالي عدد الصيدليات المرخصة في البحرين 307 منها 235 صيدلية خاصة و72 تعمل داخل مؤسسة صحية، كما قام القسم بإجراء 731 زيارة تفتيشية بزيادة بلغت 22% في عدد عمليات التفتيش التي تم إجراؤها نتيجة توظيف مفتشي صيدلة إضافيين، ما ساهم في الكشف عن 962 مخالفة وتصحيحها، 38% منها مخالفة للأدوية متبوعة بـ 16% مخالفة لدرجة الحرارة والرطوبة.
وفيما يتعلق بالشكاوى الطبية؛ قالت الجلاهمة إن الهيئة رصدت زيادة بنسبة 13% في حالات الشكاوى المقدمة إلى وحدة الشكاوى الطبية؛ حيث تلقت الوحدة 257 شكوى؛ 167 من أفراد و33 من مرافق الرعاية الصحية و57 من السلطات القضائية. كانت 42% منها تتعلق بالأطباء و44% بالمؤسسات الصحية والباقي يتعلق بالمهن الصحية المعاونة والتمريض والصيدلة. وتبين من خلال التحقيق عدم وجود مخالفة مهنية أو أخلاقية في 39% من الشكاوى والقضايا المحولة.
وتمكنت لجان التحقيق الفنية من إتمام التحقيق في 177 حالة خلال عام 2019، ما يمثل زيادة بنسبة 53% عن العام السابق، وأصدرت اللجان التأديبية 37 إجراءً تأديبياً بما في ذلك 10 حالات تعليق الترخيص و18 إنذاراً، وإلغاء ترخيص مهني واحد.
وتوجت إنجازات الهيئة بحصولها عام 2019 على جائزة أفضل الممارسات الحكومية لأبحاث الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تقديمها إلى الهيئة بعد التنفيذ الناجح لاعتماد المؤسسات الصحية في المملكة. وكخطوة مستقبلية تسعى الهيئة إلى أتمتة جميع إجراءاتها، بما في ذلك تجديد تراخيص المرافق الصحية وإضافة أو تغيير الخدمات وتسجيل الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها.
وفي سياق آخر أكدت الجلاهمة أن القطاع الصحي في البحرين يشهد ولادة صناعات مصاحبة؛ منها أنشاء مصنع للكمامات في البحرين لتلبية حاجات المملكة، خصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا وقيام بعض الدول بمنع تصديرها، إلى جانب صناعات مساندة أخرى مثل المغاسل الطبية وتقديم الوجبات الصحية، وقالت: "منحنا ترخيص لشركات توصيل الأدوية للمنازل وفق اشتراطات معينة، مع توفير ثلاجات بدرجات حرارة معينة تضمن سلامة الدواء، ولدينا مشروع مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية لاكتشاف الفيروسات، كما نأمل بإنشاء المصنع الثاني للأدوية، والذي سينتج أدوية الطوارئ التي نعاني من نقص فيها، إلى جانب 4 مصانع جديدة للمكملات الغذائية والشراب الذي يحتوي على الفيتامينات، إضافة إلى المصنع الحالي".
وأكدت الجلاهمة تميز البحرين بالتنظيم العالي للقطاع الصحي، وقالت: "يعتبر وجود مجلس أعلى للصحة يرسم السياسة العامة، ووجود رقابة مستقلة متمثلة في هيئة وطنية مستقلة أرضية خصبة لازدهار هذا القطاع، فالتعامل مع الشكاوى ووجود مؤسسة تعنى بالتحقيق فيها يضمن العدالة والشفافية، لاسيما وأننا نستقبل الشكاوى الطبية المتعلقة بالعلاج وليس المشاكل الإدارية المتعلقة بالمواعيد مثلاً، مبينة امتلاك الهيئة لصلاحية طلب الملف الطبي وعرضه على لجنة محايدة، إلى جانب وجود لجنة للمسائلة الطبية يرأسها قاضي، ولجنة لطب الأسنان، ولجنة للأطباء، ولجنة للمهن المعاونة، ولجنة للصيادلة ، ولجنة للتمريض".
ورداً على تأخير البت في الشكاوى قالت الجلاهمة: "التأخير وارد؛ وقد يكون بسبب دقة التخصصات وندرتها تحتاج طلب الاستشارة من الخارج أو لطلب شهادات طبية معينة، وكلها أسباب ربما تؤدي للتأخير الذي قد يصل إلى سنة، ولكن الحقوق مكفولة وثمة لجان متخصصة ومستقلة على مستويات مختلفة".
