صرح عدنان الوداعي رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة التوأمين بمجمع السلمانية الطبي، حيث كانت قد تسلمت تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بناءً على قرار النيابة العامة، والمتضمن ما انتهى إليه رأي اللجنة من تحديدٍ لمسئوليات الكادر الطبي الذي أشرف على حالة وضع التوأمين والتعامل معهما إثر وضعهما.
وقد استمعت النيابة إلى أقوال رئيس وعضو باللجنة وكذلك إلى طبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في ذلك التخصص الذي استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه ذلك تقرير، والذي أثبت مسئولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بتقديم المشورة الطبية الصحيحة وعدم قيامهم بفحص التوأمين للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طيبة نحوهما.
كما خلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة إلى أن التوأمين غير مكتملي الأشهر الرحمية وقد ولدا فيهما الحياة وتنفسا تنفساً جزئياً وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظراً لصغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما.
كما استمعت النيابة كذلك إلى أقوال والدي التوأمين وشهود الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين تناوبوا التعامل مع حالة الأم والتوأمين، وانتهت التحقيقات في ضوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي، إلى ثبوت مسئولية ثلاثة أطباء وممرضة وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية عما أسند إليهم من التسبب خطأ في موت التوأمين، فيما أمرت بإحالتهم بالاضافة إلى ثلاث ممرضات أخريات إلى اللجنة المختصة لمجازاتهن تأديبياً عما كشفت عنه تحقيقات النيابة من ارتكابهن مخالفات للأعراف الطبية ليس لها صلة بوفاة التوأمين.
ومن ناحية أخرى خاطبت النيابة العامة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتوصية للتنسيق مع ذوي العلاقة لوضع سياسة واضحة بشأن التعامل مع الأجنة أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، تفرض التثبت من علامات الحياة وخصوصاً في المواليد الخدج.
وقد استمعت النيابة إلى أقوال رئيس وعضو باللجنة وكذلك إلى طبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في ذلك التخصص الذي استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه ذلك تقرير، والذي أثبت مسئولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بتقديم المشورة الطبية الصحيحة وعدم قيامهم بفحص التوأمين للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طيبة نحوهما.
كما خلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة إلى أن التوأمين غير مكتملي الأشهر الرحمية وقد ولدا فيهما الحياة وتنفسا تنفساً جزئياً وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظراً لصغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى حاضنات الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما.
كما استمعت النيابة كذلك إلى أقوال والدي التوأمين وشهود الواقعة والطبيب الشرعي، واستجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين تناوبوا التعامل مع حالة الأم والتوأمين، وانتهت التحقيقات في ضوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وما خلص إليه تقرير الطب الشرعي، إلى ثبوت مسئولية ثلاثة أطباء وممرضة وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية عما أسند إليهم من التسبب خطأ في موت التوأمين، فيما أمرت بإحالتهم بالاضافة إلى ثلاث ممرضات أخريات إلى اللجنة المختصة لمجازاتهن تأديبياً عما كشفت عنه تحقيقات النيابة من ارتكابهن مخالفات للأعراف الطبية ليس لها صلة بوفاة التوأمين.
ومن ناحية أخرى خاطبت النيابة العامة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتوصية للتنسيق مع ذوي العلاقة لوضع سياسة واضحة بشأن التعامل مع الأجنة أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، تفرض التثبت من علامات الحياة وخصوصاً في المواليد الخدج.
