نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل السادسة بعنوان: "الحقوق العمالية في منظومة حقوق الإنسان"، والتي عقدت الثلاثاء عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان.
وأكد وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أن البحرين لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في المجال العمالي بشكل عام وحفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة بشكل خاص، مضيفا أن المملكة تعتز بأن لديها منظومة تشريعية عمالية متطورة وعصرية، وآليات عمل متميزة، ومؤسسات حقوقية فاعلة، كان لها أثر كبير في المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها المملكة في مجال المحافظة على حقوق العمالة ومكتسباتها، ودون تمييز، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، والتزاماً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن البحرين أولت اهتماماً كبيرًا بتعزيز مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العمالية، وذلك حرصاً منها على تمكين المرأة وإنهاء أشكال التمييز بين الجنسين في مجال العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مضيفاً بأن حكومة مملكة البحرين حرصت على توفير بيئة عمالية مستقرة وآمنة وجاذبة، لتحافظ على مرتكزات سوق العمل ومتطلباته الجوهرية باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأضاف أن حكومة البحرين حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة، ووقف الممارسات غير القانونية التي قد ترتكب بحقهم، حيث شرعت القوانين المنظمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وشكلت لجنة خاصة مكلفة بتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، منوهاً سعادته بتحقيق مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، في إنجاز تاريخي مشرف يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بحماية حقوق الإنسان، بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى، ونهجه الإصلاحي الشامل.
وتطرق وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، في كلمة ألقاها أمام الورشة، إلى عدد من المبادرات والأنظمة والقوانين التي تنفذها البحرين في إطار تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مثل نظام التأمين ضد التعطل، حيث يضمن للشباب الباحث عن عمل العيش الكريم أثناء فترة التعطل، كما يوفر الحماية الاجتماعية للعمال الذين يفصلون عن عملهم دون مسوغ قانوني بصرف تعويض 60% من أجورهم، مشيرًا إلى سن العديد من التشريعات والقوانين العمالية المتطورة التي تتوافق مع معايير العمل الدولية، منها حرية انتقال العامل بضوابط وشروط عادلة وإنسانية، وحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس وغيرها من القوانين المراعية لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة الثانية، قدم مساعد وزير الخارجية رئيس الورشة عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري عرضا حول أهمية الحقوق العمالية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، استهل فيه باقتباس من أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وشددت وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على حرص البحرين على التمسك بالمعايير الدولية لحفظ حقوق الإنسان إجمالاً، ولاسيما ما يتعلق منها بحقوق العمالة بمختلف فئاتها على وجه الخصوص، حيث تعمل مملكة البحرين وفق أطر عدة وقنوات متعددة على تحسين ظروف العمل وشروطه بما يتفق مع كرامة الإنسان، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن المبادرة بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق تلك الفئة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات.
في حين، أشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البحرين محمد الزرقاني إلى أن البحرين احتضنت منذ التاريخ الحقوق العمالية والهجرة، مبيناً أن الهجرة يتم إدارتها وبشكل مسؤول واحترام لحقوق المهاجرين وعائلاتهم وحماية هؤلاء الأشخاص المهاجرين، وإن هذه العلاقة بين مملكة البحرين والمهاجرين يعطي نظاماً هاماً للهجرة لمصلحة الدولة المضيفة وكذلك للدولة التي ترسل الهجرة.
كما أشارت مبعوثة حكومة المملكة المتحدة للهجرة والرق الحديث جينيفر تاونسون، بأن المملكة المتحدة تعنى بحقوق الإنسان منذ سنوات وتبذل الجهود ذات الصلة بالعمال وعدم الإكراه بالعمل، منوهة بالعمل مع العديد من المؤسسات في المملكة المتحدة التي تعنى بالحقوق العمالية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع UNODC في فيينا وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة، إلى جانب العديد من المنظمات تابعة للأمم المتحدة في فيينا من أجل تبادل الخبرات في المجالات النيابية بالمملكة المتحدة.
وأكد وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أن البحرين لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في المجال العمالي بشكل عام وحفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة بشكل خاص، مضيفا أن المملكة تعتز بأن لديها منظومة تشريعية عمالية متطورة وعصرية، وآليات عمل متميزة، ومؤسسات حقوقية فاعلة، كان لها أثر كبير في المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها المملكة في مجال المحافظة على حقوق العمالة ومكتسباتها، ودون تمييز، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، والتزاماً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن البحرين أولت اهتماماً كبيرًا بتعزيز مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العمالية، وذلك حرصاً منها على تمكين المرأة وإنهاء أشكال التمييز بين الجنسين في مجال العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مضيفاً بأن حكومة مملكة البحرين حرصت على توفير بيئة عمالية مستقرة وآمنة وجاذبة، لتحافظ على مرتكزات سوق العمل ومتطلباته الجوهرية باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأضاف أن حكومة البحرين حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة، ووقف الممارسات غير القانونية التي قد ترتكب بحقهم، حيث شرعت القوانين المنظمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وشكلت لجنة خاصة مكلفة بتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، منوهاً سعادته بتحقيق مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، في إنجاز تاريخي مشرف يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بحماية حقوق الإنسان، بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى، ونهجه الإصلاحي الشامل.
وزير العمل
وتطرق وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، في كلمة ألقاها أمام الورشة، إلى عدد من المبادرات والأنظمة والقوانين التي تنفذها البحرين في إطار تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مثل نظام التأمين ضد التعطل، حيث يضمن للشباب الباحث عن عمل العيش الكريم أثناء فترة التعطل، كما يوفر الحماية الاجتماعية للعمال الذين يفصلون عن عملهم دون مسوغ قانوني بصرف تعويض 60% من أجورهم، مشيرًا إلى سن العديد من التشريعات والقوانين العمالية المتطورة التي تتوافق مع معايير العمل الدولية، منها حرية انتقال العامل بضوابط وشروط عادلة وإنسانية، وحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس وغيرها من القوانين المراعية لحقوق الإنسان.
مساعد وزير الخارجية
وخلال الجلسة الثانية، قدم مساعد وزير الخارجية رئيس الورشة عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري عرضا حول أهمية الحقوق العمالية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، استهل فيه باقتباس من أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
الشيخة رنا
وشددت وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على حرص البحرين على التمسك بالمعايير الدولية لحفظ حقوق الإنسان إجمالاً، ولاسيما ما يتعلق منها بحقوق العمالة بمختلف فئاتها على وجه الخصوص، حيث تعمل مملكة البحرين وفق أطر عدة وقنوات متعددة على تحسين ظروف العمل وشروطه بما يتفق مع كرامة الإنسان، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن المبادرة بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق تلك الفئة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات.
محمد الزرقاني
في حين، أشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البحرين محمد الزرقاني إلى أن البحرين احتضنت منذ التاريخ الحقوق العمالية والهجرة، مبيناً أن الهجرة يتم إدارتها وبشكل مسؤول واحترام لحقوق المهاجرين وعائلاتهم وحماية هؤلاء الأشخاص المهاجرين، وإن هذه العلاقة بين مملكة البحرين والمهاجرين يعطي نظاماً هاماً للهجرة لمصلحة الدولة المضيفة وكذلك للدولة التي ترسل الهجرة.
جينيفر
كما أشارت مبعوثة حكومة المملكة المتحدة للهجرة والرق الحديث جينيفر تاونسون، بأن المملكة المتحدة تعنى بحقوق الإنسان منذ سنوات وتبذل الجهود ذات الصلة بالعمال وعدم الإكراه بالعمل، منوهة بالعمل مع العديد من المؤسسات في المملكة المتحدة التي تعنى بالحقوق العمالية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع UNODC في فيينا وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة، إلى جانب العديد من المنظمات تابعة للأمم المتحدة في فيينا من أجل تبادل الخبرات في المجالات النيابية بالمملكة المتحدة.
