فقدت مملكة البحرين صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله، الذي يعد قائداً ملهماً أعطى من وقته وجهده في خدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم، تاركاً إرثا كبيراً من الإدارة الحكيمة والتوجيهات السديدة والإنجازات التنموية الكبيرة في كافة المجالات، وتعزيز مكانة مملكة البحرين بين دول العالم.
ورأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مجلس وزراء مملكة البحرين بعد عطاء استمر لنصف قرن على رأس حكومة البحرين منذ استقلالها في أغسطس 1971 وحتى اليوم، وسبقها بنحو عقدين بتوليه مناصب عديدة، بدأها في أوائل خمسينيات القرن الماضي بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "عاهل البحرين 1942 - 1961"، وتدرج في المناصب وصولاً إلى منصب رئيس الوزراء في عهد أخيه الأكبر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة "عاهل البحرين 1961- 1999، وهو المنصب الذي ظل يحتفظ به في عهد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حتى وافته المنية.
ولد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في 24 نوفمبر عام 1935. وبعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة "عاهل البحرين 1961- 1999". ونشأ الشقيقان في رعاية والدهما الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "حاكم البحرين 1942 – 1961"
بدأ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين طيب الله ثراه حياته العملية بالعمل في ديوان والده الحاكم، حيث كان مساعداً في الديوان، يتابع توجيهات الحاكم في حل مشاكل المواطنين، وتدرج تباعاً في عدد من المناصب في قطاعات مختلفة اقتصادية ومالية واجتماعية وتعليمية، الأمر الذي أكسبه خبرة وحنكة كبيرتين، أسهمتا بنجاحه الكبير في أي مهمة توكل إليه.
وفي 1 سبتمبر 1954 عين عضواً ضمن لجنة الإيجارات لدراسة مشكلة الإيجارات التي طرأت آنذاك ضمن مجموعة مشكلات اجتماعية واقتصادية تمخضت عن آثار الحرب العالمية الثانية على البحرين.
ثم في 22 مارس 1956 عين عضواً في مجلس المعارف وأوكلت إليه مهمة النهوض بقطاع التعليم وتطويره، وفي 13 يناير 1957 تولى رئاسة المجلس ليقوم برسم سياسة تعليمية متكاملة أثمر تطبيقها إنجازات في قطاع التعليم المدرسي والعالي.
ومن قطاع التعليم إلى قطاع الكهرباء الذي عين فيه عضواً في لجنة الكهرباء التي شكلها والده في 30 ديسمبر 1957، وكانت مهمة هذه اللجنة وضع السياسة الخدمية المناسبة لإيصال شبكة الكهرباء إلى مختلف أنحاء البلاد.
وشيئاً فشيئاً تزايد عدد وحجم المسؤوليات التي كان يكلف بها خليفة، فإلى جانب عمله رئيساً لمجلس المعارف وعضواً في لجنة الكهرباء ولجنة الإيجارات تولى عدداً من المسؤوليات والمهام الأخرى.
ففي 16 نوفمبر 1960 جاء تعيين خليفة رئيسا لمالية الحكومة، الأمر الذي مكنه من التأثير عميقاً في مسيرة التنمية البحرينية ووضع الأسس المتينة التي قامت عليها نهضة البحرين الاقتصادية والمالية، وكان هذا المنصب خاتمة المناصب التي تولاها خليفة في عهد والده سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين.
وفي 1962 تولى منصب رئيس بلدية المنامة خلفا لشقيقه الأكبر عيسى عندما تسلم مقاليد الحكم في البلاد، وكان منصب رئيس البلدية من أرفع المناصب في ذلك الوقت.
وتولى منصب رئيس مجلس النقد 9 ديسمبر 1964، ليقع على عاتقه مسؤولية إصدار عملة وطنية بحرينية، ثم رئيساً لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب 9 أغسطس1965، ثم رئيساً للمجلس الإداري 2 مايو 1966، ثم رئيساً لمجلس الدولة 19 يناير 1970، باعتبار هذا المجلس الشكل المتقدم والأكثر نضوجاً للمجلس الإداري، وهو الشكل الذي أفضى فيما بعد لمجلس الوزراء.
وبدأ مجلس الوزراء برئاسة الشيخ خليفة عمله في 15 أغسطس1971 منذ اليوم الأول، وهو يضع نصب عينيه العمل على تحقيق الطموحات سريعا ودون توقف، حتى يتم وضع البحرين في إطار الدولة الحديثة، وحتى تتحقق تطلعات وآمال هذا الشعب الوفي العظيم. وقد شهدت البلاد منذ ذلك التاريخ تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في وصول البحرين إلى مصاف الدول، وحتى أصبحت نموذجاً يحتذى به.
لقب الأمير
وتقديراً لجهوده في إدارة سدة الاقتصاد والتنمية الشاملة وإرساء قواعد التنمية البشرية والحضرية تحقيقاً لصالح الوطن والمواطنين والارتقاء بجوانب الحياة في مملكة البحرين، تم في 21 أكتوبر 2009 منحه لقب "صاحب السمو الملكي الأمير" من قبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
أوسمة وجوائز
وتتويجاً لجهوده المتواصلة، تلقى الأمير خليفة بن سلمان العديد من الأوسمة والجوائز والدروع والتكريمات الدولية والإقليمية والوطنية؛ تقديراً لعطائه لوطنه مملكة البحرين.
بعض هذه الجوائز العالمية التي حصل عليها الأمير خليفة بن سلمان ومنها جائزة "شعلة السلام من قبل جمعية تعزيز السلام الدولية في فيينا درع الجامعة العربية في الريادة في العمل التنموي ميدالية ابن سينا من منظمة اليونسكو وجائزة الدكتوراه في العلوم السياسية التي تسلمها من جامعة سونغ كولا التايلندية وشهادة الدكتوراه الفخرية والوشاح من جامعة لورانس للتكنولوجيا الأمريكية وقلادة الملك عبدالعزيز للقادة والزعماء التي تسلمها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه وجائزة الشرف في التنمية الحضرية والإسكان من الأمم المتحدة ووسام الحملة الكبرى العلوي من العاهل المغربي والدكتوراه الفخرية من جامعة أنديرا غاندي بالهند ووسام جوقة الشرف الرفيع من رئيس الجمهورية الفرنسية، ومنح سموه أعلى وسام فلبيني من الرئيسة الفلبينية ووسام الفارس ذي الدرجة الأعلى من مملكة تايلند والزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين الإيرلنديين ووسام سكوتنا من رئيسة جمهورية الفلبين ودرجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من الجامعة العالمية الإسلامية الماليزية ووسام القائد الأعلى للدفاع عن الإقليم من ملك ماليزيا ووسام النهضة المرصع عالي الشأن من العاهل الأردني ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى من مليكنا المفدى ووسام القلادة الخليفية من الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ووشاح قائد من الدرجة الأولى من الدنمارك ووسام الأرز من الدرجة الأولى من لبنان ووسام الرافدين من الدرجة الأولى من العراق.
وكان للدور الذي قام به سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله في رسم ملامح النهضة التنموية التي شهدتها المملكة طوال تاريخها الحديث، والتي كان لها أثراً كبيراً فيما تتمتع به المملكة الآن من صورة حضارية متقدمة شملت جميع المجالات.
ولجهود سمو رئيس الوزراء رحمه الله ورؤاه وأفكاره الكثير من النجاحات والمنجزات التي حققتها المملكة على صعيد الارتقاء بمكانة البحرين وسمعتها، وقيادته للمهام والمسؤوليات التي أسهمت في إرساء وصياغة سياسات التنمية الشاملة، فقد تشرب سموه مبادئ العمل العام منذ أن عُهد إليه عضوية بعض اللجان التي مست مباشرة حياة المواطنين واحتياجاتهم، خاصة في المجالات الخدمية والتنموية كالتعليم والكهرباء والبلدية والهجرة والجوازات وغيرها.
وكان سموه رحمه الله قد تولى أواخر خمسينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي، مسؤولية مجلس المعارف ، فضلاً عن رئاسة مالية الحكومة ورئاسة المجلس الإداري للدولة، وغيرها؛ مما كان له الأثر الأكبر في تأسيس نواة الجهاز الحكومي للدولة، وإطلاق مسيرة التنمية، ووضع الأسس المتينة التي قامت عليها نهضة البحرين الاقتصادية.
وتبنى الراحل سمو رئيس الوزراء العديد من البرامج والخطط التي نقلت البلاد قفزات نوعية سواء على صعيد رفع المستوى المعيشي للمواطنين أو على صعيد دعم البنية الأساسية للدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.
وهنا، تبرز جهود الراحل سمو الأمير خليفة بن سلمان عندما كُلف برئاسة مجلس الدولة في سبعينيات القرن الماضي، الذي أنيط به في تلك الفترة المهمة من عمر مملكة البحرين، مهمة قيادة الجهاز الحكومي بنجاح وتميز، وقد أُعيدت تسمية هذا المجلس المهم بمجلس للوزراء، حيث بدأ سموه عملية التحديث الفعلي والمؤسسي للتنظيم الإداري الجديد للدولة، وذلك بعد أن أُسست الوزارات المختلفة، وبدأ كل منها في العمل في وضع السياسات التطويرية التي تخص قطاعها.
ولم يتوقف دور سمو رئيس الوزراء عند هذه الفترة، إذ عملت البحرين منذ وقت مبكر على إيلاء قضايا التنمية اهتماما كبيراً، لاسيما في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وذلك بعد ترؤس سموه لمجلسي السياسات النفطية والاقتصادية وغيرها، التي كانت بمثابة خطوات نوعية مهمة لاستغلال موارد البلاد وتوظيفها التوظيف الأمثل، وبما يصب في مصلحة مملكة البحرين ومكتسبات أهلها الكرام.
وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، عملت الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء رحمه الله على قضايا رفع المستوى المعيشي للمواطنين ومواصلة تطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، مستنداً في ذلك على ركيزة مهمة وهي رؤى وتطلعات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله التي باتت عنواناً عريضاً للمسيرة التنموية والتطوير.
ولعل هذا الوعي الذي ميز رؤى وأفكار سموه رحمه الله في قيادته لجهود العمل الحكومي طوال العقود الماضية، هو ما أوصل البحرين إلى ما هي عليه الآن، خاصة بعد أن قدمت المملكة نموذجها التنموي المرموق، والذي يوصف باعتباره نموذجاً رائداً غير مسبوق في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
ويبرز هنا نجاح البحرين خلال العقدين الأخيرين في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية قبل موعدها عام 2015، والشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تبنتها الأمم المتحدة، ووضعتها الحكومة نصب أعينها، وأدمجتها في برامجها بشهادة كبرى المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنمائي، وحققت البحرين وخلال أكثر من عقدين موقعاً متقدماً في مؤشرات التنمية البشرية.
لقد اتسمت منجزات سموه خلال العقود الماضية بنوع من التكاملية والارتباط في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يعكس ليس فقط الشوط الكبير الذي قطعته البحرين في مسيرتها من أجل العمل التنموي، وإنما من أجل أيضاً تلبية احتياجات مواطنيها والمقيمين فوق أرضها في ترجمة حقيقية للجهود التي بذلت على هذا الصعيد.
ومع نجاح النموذج التنموي البحريني، وشهادة العالم بقيمته وجدواه، أُطلقت جائزة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة والتي كان لها سبق الفضل في إشعار العالم أجمع بمبادئ ورؤى وأفكار سموه رحمه الله، والذي أعطى أولوية قصوى لمفهوم التنمية وأبعاده الشاملة، وارتباطها ببواعث الأمن والاستقرار، وعدم اقتصارها على الجانب المحلي، وضرورة تبني أساليب غير تقليدية ومتنوعة من أجل هذا الغرض لتحقيق الربط بين الوطني والعالمي.
لقد كان لدور ومنجزات وجهود سمو رئيس الوزراء رحمه الله في مجالات العمل التنموي إسهام كبير في المكانة التي احتلتها البحرين وصورتها وسمعتها المرموقة في المحافل المختلفة، الأمر الذي كان له كبير الأثر في الجوائز التي نالها سموه رحمه الله ومن أبرزها: جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان 2007، وجائزة "ابن سينا" من منظمة اليونسكو عام 2009، وجائزة الأهداف الإنمائية للألفية 2010، وجائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرة سموه بإعلان الخامس من إبريل من كل عام ليكون يومًا عالميًا للضمير، وغيرها.
