أكد وكيل الوزارة للثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد حسن، الانتهاء من عمل التصاميم النهائية للمرحلة الأولى من توسعة المحجر البيطري تمهيدًا لطرح المشروع في مناقصة عامة، وذلك بالتعاون مع شؤون الاشغال.

وأوضح الدكتور خالد أن تصاميم المشروع النهائية ترفع من الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري من 5000 رأس من الأغنام و600 رأس من الابقار لتصل الى 15000 رأس من الأغنام و1500 رأس من الأبقار لاستيعاب الزيادة المطردة في اعداد الحيوانات التي يتم استيرادها سنويًا وخصوصًا في شهر رمضان المبارك وشهر ذي الحجة ومحرم.

وأشار وكيل الثروة الحيوانية إلى أن مملكة البحرين قد استوردت في العام 2019 أكثر من 120 ألف رأس من الماشية بزيادة قدرها 10 ألاف رأس عن عام 2018، مما يستدعي تطوير وتوسعة المحجر البيطري في منطقة بوري لاستيعاب هذه الزيادة المطردة من الحيوانات المستوردة من عدة دول لافتًا إلى انتهاج استراتيجية التوسع في فتح أسواق جديدة للاستيراد بما يتواكب مع استراتيجية الامن الغذائي لمملكة البحرين.

وقال د. خالد: "نحرص على أن تستوفي جميع الارساليات الحيوانية لمتطلبات الاستيراد حسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة".

وشدد وكيل الثروة الحيوانية على تجار المواشي استشارة المعنيين في الوكالة قبل الدخول في تعاقدات لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد التصدير واخذ الموافقات والتراخيص المناسبة ومعرفة المستندات المطلوبة لتيسير وتسهيل حركة انسياب الارساليات في المنافذ.

وأشار د. خالد أحمد إلى أن وكالة الثروة الحيوانية تبذل عبر إداراتها المختصة جهودًا متواصلة وكبيرة للنهوض بفعاليات الحجر البيطري من أجل تحقيق أكبر قدر من السلامة الحيوية للواردات الحيوانية، وذلك حماية للثروة الحيوانية في مملكة البحرين من أي آثار سلبية للموجات الوبائية التي تجتاح العالم من وقت لآخر، الذي يتطلب مواكبة التطور في مواجهة المخاطر الإقليمية والدولية التي تسببها الأمراض الحيوانية السارية والمتناقلة والعابرة للحدود.