يبحث مجلس الشورى في جلسته السادسة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس غدًا (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد الثالث.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن أعضاء السلطة التشريعية يعتزون بالثقة التي أولاهم إياها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مدركين عِظَم المسؤولية الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بسن التشريعات، وتطوير القوانين، معاهدين جلالته على بذل أقصى ما يملكونه من إمكانات وجهد للقيام بمهامهم التشريعية وفقا لتوجيهات جلالته رعاه الله.
يأتي ذلك فيما يناقش مجلس الشورى في جلسته غدًا تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م، و31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن قرار اللجنة بالموافقة على الحسابين الختاميين لاحتياطي الأجيال القادمة للعامين 2017-2018 م .
كما يبحث المجلس تقريرًا آخر أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن قرار اللجنة بالموافقة على البيانات المالية لمجلس الشورى لعام 2019.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن أعضاء السلطة التشريعية يعتزون بالثقة التي أولاهم إياها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مدركين عِظَم المسؤولية الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بسن التشريعات، وتطوير القوانين، معاهدين جلالته على بذل أقصى ما يملكونه من إمكانات وجهد للقيام بمهامهم التشريعية وفقا لتوجيهات جلالته رعاه الله.
يأتي ذلك فيما يناقش مجلس الشورى في جلسته غدًا تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م، و31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن قرار اللجنة بالموافقة على الحسابين الختاميين لاحتياطي الأجيال القادمة للعامين 2017-2018 م .
كما يبحث المجلس تقريرًا آخر أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن قرار اللجنة بالموافقة على البيانات المالية لمجلس الشورى لعام 2019.
