وليد صبري
* نسير بخطى ثابتة لتنفيذ الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية
* بأمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. تسكين آلاف الأسر وتشغيل المراحل الأولى في 4 مدن إسكانية
* انتهينا من توزيع 5 آلاف وحدة سكنية في مشروعات المدن الجديدة العام الجاري
* "الإسكان" تستقبل 114 ألف طلب استعلام سنوياً
* تنفيذ المرحلة الأولى لـ "شرق سترة" قبل نهاية العام
* طرح حلول تمويلية جديدة تمكن المواطن من شراء المسكن الملائم
* تنفيذ 132 وحدة بـ "اللوزي" ضمن مبادرة بناء الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية
* 47 عمارة سكنية منضمة لبرنامج "اتحادات" حتى الآن بالتعاون مع بنك الإسكان
* 6 آلاف مواطن استفاد من "مزايا" خلال 5 سنوات
* مشروع "ديرة العيون" بديار المحرق يوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية
* المنصة الإلكترونية سهلت معاملات المراجعين وخففت الازدحام بمركز خدمات الزبائن بنسبة 75 %
* 55 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار
* نسعى لتقديم 2500 خدمة إسكانية جديدة سنوياً
* تم تطوير نماذج شقق التمليك وزيادة مساحة الشقق إلى 200 متر مربع
* المستفيد الأكبر من "مزايا" من أصحاب الطلبات الحديثة
* مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية تتجاوز 12.5%
* البحرين تملك تجربة رائدة في بناء المدن الإسكانية وتوفيرها حتى الآن 8 مدن
كشف وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر عن "إطلاق برنامج جديد لتنظيم اتحادات المنتفعين وهو برنامج "اتحادات" بالتعاون مع بنك الإسكان، فيما بلغ عدد العمارات التي انضمت فعلياً لهذا البرنامج الطموح 47 عمارة سكنية"، مشيراً إلى أن "لدى الوزارة مشروع ديرة العيون بديار المحرق والذي يوفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، تم توزيع المرحلة الأولى منه على المستفيدين من برنامج مزايا والتمويلات الإسكانية، ونستعد لطرح المرحلة الثانية قريباً".
وأضاف وزير الإسكان في حوار خصّ به "الوطن" أن "تسير بخطى ثابتة لتنفيذ الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية"، لافتاً إلى أنه "تم توفير 3 آلاف شقة تمليك ضمن حزم مشاريع مستقبلية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة".
وذكر الوزير الحمر أن "أوامر التوزيع التي يتفضل بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ساهمت في تسكين آلاف الأسر وضمان استقرارهم، كما شهدت تشغيل المراحل الأولى في 4 مدن إسكانية".
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، أفاد وزير الإسكان بأن "مساهمة القطاع الخاص في البرامج والمشروعات الإسكانية تتجاوز 12.5%".
وقال إن "الوزارة تسعى لتقديم 2500 خدمة إسكانية جديدة سنوياً، فيما هناك نحو 55 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار، في حين أن المنصة الإلكترونية سهلت معاملات المراجعين وخففت الازدحام بمركز خدمات الزبائن بنسبة 75 %". وإلى نص الحوار:
ماذا عن أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الجاري؟
- وزارة الإسكان ولله الحمد تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ببناء 40 ألف وحدة سكنية. هذا هدفنا الرئيسي، ويتفرع عنه كافة الخطط والمبادرات لتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعلن عنها الوزارة.
العام الجاري شهد الاستمرار في تسكين المزيد من المواطنين في وحدات مشاريع مدن البحرين الجديدة، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وحرصت الوزارة على الرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، أن تواصل برنامجها وفق الإجراءات الاحترازية تماشياً مع نهج الحكومة الموقرة بشأن الاستمرار في تنفيذ البرامج الحكومية.
حرصنا هذا العام على تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، والتي تضمنت عدداً من الخدمات التفاعلية لتسهيل معاملات المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتحقيق الجودة المطلوبة، كما وفرت المنصة ميزة سهولة التصفح وانتقال الطلب من قسم إلى آخر دون الحاجة للمعاملات الورقية، وبالتالي تمكن الراغبين في التقدم بالطلبات الإسكانية وتوفير جهد الحضور الشخصي لمبنى الوزارة، مما يخفف الازدحام بنسبة تزيد عن 75 %، وقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، حيث تستقبل الوزارة نحو 114 ألف طلب استعلام سنوياً.
أيضاً قطعت الوزارة شوطاً طويلاً على صعيد الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى لمدينة شرق سترة والتي سبق وأن أبرمت الوزارة عقود تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، وسنشهد بمشيئة الله قبل نهاية هذا العام البدء في التنفيذ. كما حقق برنامج "مزايا" زيادة ملحوظة في توفير الطلبات الإسكانية للمواطنين، كما شجع البرنامج في زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص وبأسعار تناسب البرنامج، علاوة على مشروع ديرة العيون بديار المحرق الذي تم توزيع المرحلة الأولى منه في فترة قياسية، كل هذا يأتي تحقيقاً لرؤية الحكومة بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لسرعة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
حدثنا عن مدن البحرين الجديدة ومبادئ الاستدامة فيها؟
- قبل الحديث عن المدن الجديدة، مملكة البحرين تملك تجربة رائدة في بناء المدن الإسكانية، وتوفيرها حتى الآن 8 مدن، بواقع 3 مدن تم تشييدها في القرن الماضي وهي مدن عيسى وحمد وزايد، وفي الألفية الجديدة تشهد تشييد 5 مدن وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي، وجميع تلك المدن باتت تمثل جزءاً من هوية المملكة بعد أن تشكلت بها مجتمعات عمرانية حديثة، وقد اختيرت مواقعها بعناية فائقة من حيث جغرافية المكان وطبيعته كقربها من السواحل.
فكرة مدن البحرين الجديدة التي تعكف الوزارة على تشييدها في الوقت الراهن، مستوحاة من نجاح تأسيس مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، الأمر الذي يتجسد في المراحل الأولى التي تم تسكين المواطنين بها. أضف إلى ذلك أنها تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر، والذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، وقد وفرت هذه المدن حدائق ومساحات خضراء مفتوحة، ومناطق ألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية والواجهات البحرية. كما اهتمت بالنواحي البيئية، عن طريق استخدام مواد صديقة للبيئة، وعبر تشجير الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، فضلاً عن تعزيزها لثقافة ممارسة الرياضة، من خلال توفير مسارات للمشي والدراجات الهوائية ورياضات أخرى. بالإضافة إلى توفير خدمات صحية وتعليمية ودينية وغيرها.. تلبية لحاجات ورغبات القاطنين والزوار. كل ذلك من أجل تعزيز جودة السكن وجودة الحياة للأسرة البحرينية.
ما أبرز الخطط الاستراتيجية للوزارة المرتقب تنفيذها خلال العام المقبل؟
- كما ذكرت لدينا مشروع مدينة شرق سترة الذي نستعد لتنفيذه من خلال التعاون مع إحدى كبريات الشركات الصينية، وكان المشروع قد شهد تأخيراً في انطلاقته بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، لكن عملنا الفترة الماضية مع الجانب الصيني على عدة إجراءات ستسهم بمشيئة الله في تعويض فترة التأخير بحيث يتم تسريع نسب الإنجاز في مراحل المشروع.
هناك أيضاً حزم جديدة تعتزم الوزارة تنفيذها في مدن البحرين الجديدة بالإضافة إلى عدد من المجمعات السكنية، وهي في طور إجراءات الحصول على الموافقات المالية، عطفاً على ذلك سيتم طرح المزيد من المبادرات مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي تلبية الطلبات الإسكانية، بالإضافة إلى أننا نعمل على طرح حلول تمويلية جديدة تمكن المواطن من شراء المسكن الملائم.
ما أبرز المشروعات التي تتم بالشراكة بين الوزارة وشركات التطوير العقاري الخاصة؟
ـ حالياً لدينا مشروع ديرة العيون بديار المحرق والذي يوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية، تم توزيع المرحلة الأولى منه على المستفيدين من برنامج مزايا والتمويلات الإسكانية، ونستعد لطرح المرحلة الثانية قريباً، كما نشهد في هذه الأيام انطلاق النسخة التجريبية من مبادرة بناء الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية والتي تتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي، حيث نأمل بعد تقييم تلك التجربة التوسع في هذا البرنامج، وبالتالي تنفيذ الآلاف من الوحدات بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا سيساهم في زيادة المعروض وتوفير الفرص والخيارات المتنوعة أمام المواطن للحصول على سكنه.
تحدثتم سيادتكم من قبل عن تطوير الأراضي المملوكة للدولة عن طريق المطورين العقاريين.. هل لنا أن نتطرق إلى هذا الأمر؟
- هذه مبادرة طموحة تقوم على أساس تطوير حزم من الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، لبناء الآلاف من الوحدات السكنية على مدة السنوات العشرة المقبلة، وهو يأتي ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، إذ يمثل هذا المحور أحد أهم أولويات الحكومة، ويحظى هذا المحور تحديداً باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، باعتباره خياراً يسهم في استدامة الخدمات الإسكانية.
والحقيقة أنه من خلال فكرة الشراكة مع القطاع الخاص استطاعت الوزارة خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، كـ"برنامج مزايا" الذي مكن خلال 5 سنوات ما يقارب الـ 6000 مواطن من الحصول على خدمة إسكانية فورية، وهو عدد كبير، الأمر الذي يعكس النجاح والإقبال المتزايد من المواطنين، تتمثل في إقباله على الحصول على الخدمات الإسكانية الفورية التي توفرها الوزارة. كما أن مساهمة القطاع الخاص في البرامج والمشروعات الإسكانية تتجاوز 12.5%.
ما مجموع عدد الوحدات التي تم توزيعها في 2019؟ ومنذ بداية عام 2020 وحتى الآن؟
- العمل مستمر على توزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء خلال الملتقى الحكومي الأخير، ونحن في المراحل الأخيرة لإتمام هذا البرنامج، حيث شملت تلك التوزيعات المدن الجديدة وعدد من المجمعات السكنية، والحقيقة أن أوامر التوزيع التي يتفضل بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في تسكين آلاف الأسر وضمان استقرارهم، كما شهدت تشغيل المراحل الأولى في 4 مدن إسكانية، وهذا إنجاز كبير للحكومة الموقرة.
كم تبلغ أرقام الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار حتى الآن؟
- 55 ألف طلب إسكاني كما سبق وأعلنا خلال إحدى الأسئلة البرلمانية في دور الانعقاد السابق، وأود هنا التوضيح أن هذا العدد شهد تغيراً من حيث أقدمية الطلبات، فقد أنهينا ولله الحمد ملف طلبات التسعينيات، وانخفضت معدلات أقدمية الطلبات، علاوة على أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص قد لبت آلاف الطلبات من تلك القائمة وجذبت المتقدمون الجدد للحصول على الخدمات الإسكانية لما توفره تلك المبادرات من ميزة السرعة وفورية الحصول على الخدمة.
ما الجديد بشأن برنامج "مزايا"؟ وكم عدد المواطنين المستفيدين من البرنامج؟
- لا يزال برنامج يحظى بجذب الآلاف من الطلبات، حيث تمكنت الوزارة من تلبية 6000 طلب إسكاني، وهذا البرنامج أضحى هو الخيار المفضل بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات الوزارة بسبب المميزات التي يوفرها، وعلى رأسها فورية الخدمة ومرونة اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة السكنية، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إضفاء المزيد من التطويرات على هذا البرنامج لخدمة الموطن ولضمان استدامته على المدى البعيد.
كيف تقيمون مسألة البناء العمودي؟ وما مدى تفاعل المواطنين مع الأمر؟
- حرصنا في وزارة الإسكان على تطوير نماذج شقق التمليك لتناسب احتياجات الأسر البحرينية، ومن أبرز ملامح التطوير كان زيادة مساحة الشقق لتصل إلى 200 متر مربع، وزيادة عدد الغرف والمرافق، فضلاً عن توفير كراجات لمواقف كافية للسيارات في أسفل البنايات.
ولضمان جودة السكن في العمارات السكنية، قامت الوزارة بإطلاق برنامج جديد لتنظيم اتحادات المنتفعين وهو برنامج "اتحادات" بالتعاون مع بنك الإسكان، وحتى الآن بلغ عدد العمارات التي انضمت فعلياً لهذا البرنامج الطموح 47 عمارة سكنية، وفي طريقنا لانضمام باقي عمارات شقق التمليك التابعة للوزارة بصورة تدريجية، ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب وتمكين الاتحادات المنتخبة في العمارات التابعة لوزارة الإسكان، للقيام بالمهام المنوطة بإدارة المناطق المشتركة بصورة سليمة وصحيحة، وتقديم طلبات صيانة المناطق المشتركة. ونظراً لما حققه البرنامج من نتائج مرجوة مكنت القاطنين من حسن إدارة الاتحادات، فسوف تستمر الوزارة وبالتعاون مع شركة عقارات الإسكان التابعة لبنك الإسكان في التوسع بتطبيق "اتحادات" على المشاريع المختلفة.
كما أود أن أنوه بأن خدمات برنامج "اتحادات" ستشمل جميع مشاريع عمارات شقق التمليك التي قامت الوزارة بتنفيذها، القديمة منها والحديثة، ويوجد فريق عمل مشترك بين الوزارة وشركة عقارات الإسكان يضم متخصصين في الشئون القانونية والإدارية والتنظيمية، يقوم بتطبيق البرنامج وفقاً لجدول زمني على العمارات وبصورة تدريجية، كما يعكف الفريق على التقييم المستمر للبرنامج والعمل على تطويره باستمرار.
وعلى صعيد بناء المشاريع فلدينا حزم من مشاريع العمارات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها في مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى خطة تنفيذ حزم من العمارات السكنية في عدد من مناطق المملكة والتي ستوفر أكثر من 3000 شقة تمليك.
وبالنسبة إلى آراء المواطنين، فقد لمسنا استحساناً على نماذج شقق التمليك الجديدة، كما حرصنا على الاستفادة من الملاحظات التي ترد من المواطنين بهدف تطوير تصاميم العمارات السكنية المستقبلية، ويمكن اعتبار منوال زيادة الطلب على شقق التمليك مؤشراً للإقبال على تلك الخدمة.
البحرين تمتلك بنية تحتية قوية في المجال التكنولوجي يؤهلها للتحول السريع نحو المدن الذكية.. متى من المتوقع إنشاء أولى المدن الذكية في المملكة؟
- لا شك في أن التحول في مجال المدن الذكية بات متطلباً ضرورياً لمستقبل تكوين المجتمعات العمرانية، باعتبار أن العلاقة التفاعلية مع المواطنين من خلال التقنيات الحديثة عنصر أساسي في تطوير جودة حياتهم، ويحقق معدلات مرتفعة من التواصل والاتصال بين الحكومات والأفراد، فضلاً عن الآثار الإيجابية التي تترتب على إنشاء مثل تلك المدن على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وأرى شخصياً أن التوجه نحو المدن الذكية يجب أن يكون تدريجياً وبأساليب تخطيطية مدروسة، وأن يتم ذلك وفق ومعايير ومؤشرات عالمية لإنشاء المدن الذكية، وان يتم من خلال المعايير والمؤشرات العالمية، ولكن وفق المتطلبات والمعايير المحلية وخصوصية كل دولة، ومن الممكن بعد ذلك أن تشكل مضامين المدن الذكية أداة جذب للمواطنين، خاصة وأنها باتت تشكل لهم أهمية أكبر في ظل التوسع في مجال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كيف استطاعت الوزارة تجاوز آثار "كورونا"؟
- تعمل الوزارة ضمن منظومة تؤمن التخطيط ووضع الحلول والبدائل لكل عقبة، وهذا ما لمسناه من خلال الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في التصدي للجائحة عبر مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والتي أسهمت في تقليل التداعيات على المواطنين. وأثمن في هذا الإطار عالياً الدور الحيوي والجهود الوطنية المخلصة لفريق البحرين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وما اتخذه من إجراءات وقرارات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مما كان له الأثر الواضح في نجاح تلك الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة وإشادة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن.
وبالنسبة لوزارة الإسكان فقد طورنا جانب التحول الرقمي للخدمات الإسكانية الذي كان موجوداً بالأصل في الوزارة، فالوزارة كانت ولله الحمد جاهزة لتدشين تلك الخدمات بعد أن أنهت استعداداتها لذلك، وساهمت الخدمات الإلكترونية في تجويد وتسهيل التواصل مع الوزارة.
وعلى صعيد الخدمات فقد واصلنا توزيع الوحدات المدرجة في برنامج التوزيع، ونعمل أيضاً على استكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ لضمان تسليمها بالسرعة الممكنة، متبعين في ذلك كافة الإجراءات الاحترازية.
{{ article.visit_count }}
* نسير بخطى ثابتة لتنفيذ الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية
* بأمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء.. تسكين آلاف الأسر وتشغيل المراحل الأولى في 4 مدن إسكانية
* انتهينا من توزيع 5 آلاف وحدة سكنية في مشروعات المدن الجديدة العام الجاري
* "الإسكان" تستقبل 114 ألف طلب استعلام سنوياً
* تنفيذ المرحلة الأولى لـ "شرق سترة" قبل نهاية العام
* طرح حلول تمويلية جديدة تمكن المواطن من شراء المسكن الملائم
* تنفيذ 132 وحدة بـ "اللوزي" ضمن مبادرة بناء الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية
* 47 عمارة سكنية منضمة لبرنامج "اتحادات" حتى الآن بالتعاون مع بنك الإسكان
* 6 آلاف مواطن استفاد من "مزايا" خلال 5 سنوات
* مشروع "ديرة العيون" بديار المحرق يوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية
* المنصة الإلكترونية سهلت معاملات المراجعين وخففت الازدحام بمركز خدمات الزبائن بنسبة 75 %
* 55 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار
* نسعى لتقديم 2500 خدمة إسكانية جديدة سنوياً
* تم تطوير نماذج شقق التمليك وزيادة مساحة الشقق إلى 200 متر مربع
* المستفيد الأكبر من "مزايا" من أصحاب الطلبات الحديثة
* مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية تتجاوز 12.5%
* البحرين تملك تجربة رائدة في بناء المدن الإسكانية وتوفيرها حتى الآن 8 مدن
كشف وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر عن "إطلاق برنامج جديد لتنظيم اتحادات المنتفعين وهو برنامج "اتحادات" بالتعاون مع بنك الإسكان، فيما بلغ عدد العمارات التي انضمت فعلياً لهذا البرنامج الطموح 47 عمارة سكنية"، مشيراً إلى أن "لدى الوزارة مشروع ديرة العيون بديار المحرق والذي يوفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، تم توزيع المرحلة الأولى منه على المستفيدين من برنامج مزايا والتمويلات الإسكانية، ونستعد لطرح المرحلة الثانية قريباً".
وأضاف وزير الإسكان في حوار خصّ به "الوطن" أن "تسير بخطى ثابتة لتنفيذ الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية"، لافتاً إلى أنه "تم توفير 3 آلاف شقة تمليك ضمن حزم مشاريع مستقبلية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة".
وذكر الوزير الحمر أن "أوامر التوزيع التي يتفضل بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ساهمت في تسكين آلاف الأسر وضمان استقرارهم، كما شهدت تشغيل المراحل الأولى في 4 مدن إسكانية".
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، أفاد وزير الإسكان بأن "مساهمة القطاع الخاص في البرامج والمشروعات الإسكانية تتجاوز 12.5%".
وقال إن "الوزارة تسعى لتقديم 2500 خدمة إسكانية جديدة سنوياً، فيما هناك نحو 55 ألف طلب إسكاني على قوائم الانتظار، في حين أن المنصة الإلكترونية سهلت معاملات المراجعين وخففت الازدحام بمركز خدمات الزبائن بنسبة 75 %". وإلى نص الحوار:
ماذا عن أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الجاري؟
- وزارة الإسكان ولله الحمد تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ببناء 40 ألف وحدة سكنية. هذا هدفنا الرئيسي، ويتفرع عنه كافة الخطط والمبادرات لتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعلن عنها الوزارة.
العام الجاري شهد الاستمرار في تسكين المزيد من المواطنين في وحدات مشاريع مدن البحرين الجديدة، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وحرصت الوزارة على الرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، أن تواصل برنامجها وفق الإجراءات الاحترازية تماشياً مع نهج الحكومة الموقرة بشأن الاستمرار في تنفيذ البرامج الحكومية.
حرصنا هذا العام على تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، والتي تضمنت عدداً من الخدمات التفاعلية لتسهيل معاملات المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتحقيق الجودة المطلوبة، كما وفرت المنصة ميزة سهولة التصفح وانتقال الطلب من قسم إلى آخر دون الحاجة للمعاملات الورقية، وبالتالي تمكن الراغبين في التقدم بالطلبات الإسكانية وتوفير جهد الحضور الشخصي لمبنى الوزارة، مما يخفف الازدحام بنسبة تزيد عن 75 %، وقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، حيث تستقبل الوزارة نحو 114 ألف طلب استعلام سنوياً.
أيضاً قطعت الوزارة شوطاً طويلاً على صعيد الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى لمدينة شرق سترة والتي سبق وأن أبرمت الوزارة عقود تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، وسنشهد بمشيئة الله قبل نهاية هذا العام البدء في التنفيذ. كما حقق برنامج "مزايا" زيادة ملحوظة في توفير الطلبات الإسكانية للمواطنين، كما شجع البرنامج في زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص وبأسعار تناسب البرنامج، علاوة على مشروع ديرة العيون بديار المحرق الذي تم توزيع المرحلة الأولى منه في فترة قياسية، كل هذا يأتي تحقيقاً لرؤية الحكومة بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لسرعة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
حدثنا عن مدن البحرين الجديدة ومبادئ الاستدامة فيها؟
- قبل الحديث عن المدن الجديدة، مملكة البحرين تملك تجربة رائدة في بناء المدن الإسكانية، وتوفيرها حتى الآن 8 مدن، بواقع 3 مدن تم تشييدها في القرن الماضي وهي مدن عيسى وحمد وزايد، وفي الألفية الجديدة تشهد تشييد 5 مدن وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي، وجميع تلك المدن باتت تمثل جزءاً من هوية المملكة بعد أن تشكلت بها مجتمعات عمرانية حديثة، وقد اختيرت مواقعها بعناية فائقة من حيث جغرافية المكان وطبيعته كقربها من السواحل.
فكرة مدن البحرين الجديدة التي تعكف الوزارة على تشييدها في الوقت الراهن، مستوحاة من نجاح تأسيس مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، الأمر الذي يتجسد في المراحل الأولى التي تم تسكين المواطنين بها. أضف إلى ذلك أنها تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر، والذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، وقد وفرت هذه المدن حدائق ومساحات خضراء مفتوحة، ومناطق ألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية والواجهات البحرية. كما اهتمت بالنواحي البيئية، عن طريق استخدام مواد صديقة للبيئة، وعبر تشجير الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، فضلاً عن تعزيزها لثقافة ممارسة الرياضة، من خلال توفير مسارات للمشي والدراجات الهوائية ورياضات أخرى. بالإضافة إلى توفير خدمات صحية وتعليمية ودينية وغيرها.. تلبية لحاجات ورغبات القاطنين والزوار. كل ذلك من أجل تعزيز جودة السكن وجودة الحياة للأسرة البحرينية.
ما أبرز الخطط الاستراتيجية للوزارة المرتقب تنفيذها خلال العام المقبل؟
- كما ذكرت لدينا مشروع مدينة شرق سترة الذي نستعد لتنفيذه من خلال التعاون مع إحدى كبريات الشركات الصينية، وكان المشروع قد شهد تأخيراً في انطلاقته بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، لكن عملنا الفترة الماضية مع الجانب الصيني على عدة إجراءات ستسهم بمشيئة الله في تعويض فترة التأخير بحيث يتم تسريع نسب الإنجاز في مراحل المشروع.
هناك أيضاً حزم جديدة تعتزم الوزارة تنفيذها في مدن البحرين الجديدة بالإضافة إلى عدد من المجمعات السكنية، وهي في طور إجراءات الحصول على الموافقات المالية، عطفاً على ذلك سيتم طرح المزيد من المبادرات مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي تلبية الطلبات الإسكانية، بالإضافة إلى أننا نعمل على طرح حلول تمويلية جديدة تمكن المواطن من شراء المسكن الملائم.
ما أبرز المشروعات التي تتم بالشراكة بين الوزارة وشركات التطوير العقاري الخاصة؟
ـ حالياً لدينا مشروع ديرة العيون بديار المحرق والذي يوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية، تم توزيع المرحلة الأولى منه على المستفيدين من برنامج مزايا والتمويلات الإسكانية، ونستعد لطرح المرحلة الثانية قريباً، كما نشهد في هذه الأيام انطلاق النسخة التجريبية من مبادرة بناء الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية والتي تتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي، حيث نأمل بعد تقييم تلك التجربة التوسع في هذا البرنامج، وبالتالي تنفيذ الآلاف من الوحدات بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا سيساهم في زيادة المعروض وتوفير الفرص والخيارات المتنوعة أمام المواطن للحصول على سكنه.
تحدثتم سيادتكم من قبل عن تطوير الأراضي المملوكة للدولة عن طريق المطورين العقاريين.. هل لنا أن نتطرق إلى هذا الأمر؟
- هذه مبادرة طموحة تقوم على أساس تطوير حزم من الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، لبناء الآلاف من الوحدات السكنية على مدة السنوات العشرة المقبلة، وهو يأتي ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، إذ يمثل هذا المحور أحد أهم أولويات الحكومة، ويحظى هذا المحور تحديداً باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، باعتباره خياراً يسهم في استدامة الخدمات الإسكانية.
والحقيقة أنه من خلال فكرة الشراكة مع القطاع الخاص استطاعت الوزارة خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، كـ"برنامج مزايا" الذي مكن خلال 5 سنوات ما يقارب الـ 6000 مواطن من الحصول على خدمة إسكانية فورية، وهو عدد كبير، الأمر الذي يعكس النجاح والإقبال المتزايد من المواطنين، تتمثل في إقباله على الحصول على الخدمات الإسكانية الفورية التي توفرها الوزارة. كما أن مساهمة القطاع الخاص في البرامج والمشروعات الإسكانية تتجاوز 12.5%.
ما مجموع عدد الوحدات التي تم توزيعها في 2019؟ ومنذ بداية عام 2020 وحتى الآن؟
- العمل مستمر على توزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء خلال الملتقى الحكومي الأخير، ونحن في المراحل الأخيرة لإتمام هذا البرنامج، حيث شملت تلك التوزيعات المدن الجديدة وعدد من المجمعات السكنية، والحقيقة أن أوامر التوزيع التي يتفضل بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في تسكين آلاف الأسر وضمان استقرارهم، كما شهدت تشغيل المراحل الأولى في 4 مدن إسكانية، وهذا إنجاز كبير للحكومة الموقرة.
كم تبلغ أرقام الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار حتى الآن؟
- 55 ألف طلب إسكاني كما سبق وأعلنا خلال إحدى الأسئلة البرلمانية في دور الانعقاد السابق، وأود هنا التوضيح أن هذا العدد شهد تغيراً من حيث أقدمية الطلبات، فقد أنهينا ولله الحمد ملف طلبات التسعينيات، وانخفضت معدلات أقدمية الطلبات، علاوة على أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص قد لبت آلاف الطلبات من تلك القائمة وجذبت المتقدمون الجدد للحصول على الخدمات الإسكانية لما توفره تلك المبادرات من ميزة السرعة وفورية الحصول على الخدمة.
ما الجديد بشأن برنامج "مزايا"؟ وكم عدد المواطنين المستفيدين من البرنامج؟
- لا يزال برنامج يحظى بجذب الآلاف من الطلبات، حيث تمكنت الوزارة من تلبية 6000 طلب إسكاني، وهذا البرنامج أضحى هو الخيار المفضل بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات الوزارة بسبب المميزات التي يوفرها، وعلى رأسها فورية الخدمة ومرونة اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة السكنية، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إضفاء المزيد من التطويرات على هذا البرنامج لخدمة الموطن ولضمان استدامته على المدى البعيد.
كيف تقيمون مسألة البناء العمودي؟ وما مدى تفاعل المواطنين مع الأمر؟
- حرصنا في وزارة الإسكان على تطوير نماذج شقق التمليك لتناسب احتياجات الأسر البحرينية، ومن أبرز ملامح التطوير كان زيادة مساحة الشقق لتصل إلى 200 متر مربع، وزيادة عدد الغرف والمرافق، فضلاً عن توفير كراجات لمواقف كافية للسيارات في أسفل البنايات.
ولضمان جودة السكن في العمارات السكنية، قامت الوزارة بإطلاق برنامج جديد لتنظيم اتحادات المنتفعين وهو برنامج "اتحادات" بالتعاون مع بنك الإسكان، وحتى الآن بلغ عدد العمارات التي انضمت فعلياً لهذا البرنامج الطموح 47 عمارة سكنية، وفي طريقنا لانضمام باقي عمارات شقق التمليك التابعة للوزارة بصورة تدريجية، ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب وتمكين الاتحادات المنتخبة في العمارات التابعة لوزارة الإسكان، للقيام بالمهام المنوطة بإدارة المناطق المشتركة بصورة سليمة وصحيحة، وتقديم طلبات صيانة المناطق المشتركة. ونظراً لما حققه البرنامج من نتائج مرجوة مكنت القاطنين من حسن إدارة الاتحادات، فسوف تستمر الوزارة وبالتعاون مع شركة عقارات الإسكان التابعة لبنك الإسكان في التوسع بتطبيق "اتحادات" على المشاريع المختلفة.
كما أود أن أنوه بأن خدمات برنامج "اتحادات" ستشمل جميع مشاريع عمارات شقق التمليك التي قامت الوزارة بتنفيذها، القديمة منها والحديثة، ويوجد فريق عمل مشترك بين الوزارة وشركة عقارات الإسكان يضم متخصصين في الشئون القانونية والإدارية والتنظيمية، يقوم بتطبيق البرنامج وفقاً لجدول زمني على العمارات وبصورة تدريجية، كما يعكف الفريق على التقييم المستمر للبرنامج والعمل على تطويره باستمرار.
وعلى صعيد بناء المشاريع فلدينا حزم من مشاريع العمارات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها في مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى خطة تنفيذ حزم من العمارات السكنية في عدد من مناطق المملكة والتي ستوفر أكثر من 3000 شقة تمليك.
وبالنسبة إلى آراء المواطنين، فقد لمسنا استحساناً على نماذج شقق التمليك الجديدة، كما حرصنا على الاستفادة من الملاحظات التي ترد من المواطنين بهدف تطوير تصاميم العمارات السكنية المستقبلية، ويمكن اعتبار منوال زيادة الطلب على شقق التمليك مؤشراً للإقبال على تلك الخدمة.
البحرين تمتلك بنية تحتية قوية في المجال التكنولوجي يؤهلها للتحول السريع نحو المدن الذكية.. متى من المتوقع إنشاء أولى المدن الذكية في المملكة؟
- لا شك في أن التحول في مجال المدن الذكية بات متطلباً ضرورياً لمستقبل تكوين المجتمعات العمرانية، باعتبار أن العلاقة التفاعلية مع المواطنين من خلال التقنيات الحديثة عنصر أساسي في تطوير جودة حياتهم، ويحقق معدلات مرتفعة من التواصل والاتصال بين الحكومات والأفراد، فضلاً عن الآثار الإيجابية التي تترتب على إنشاء مثل تلك المدن على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وأرى شخصياً أن التوجه نحو المدن الذكية يجب أن يكون تدريجياً وبأساليب تخطيطية مدروسة، وأن يتم ذلك وفق ومعايير ومؤشرات عالمية لإنشاء المدن الذكية، وان يتم من خلال المعايير والمؤشرات العالمية، ولكن وفق المتطلبات والمعايير المحلية وخصوصية كل دولة، ومن الممكن بعد ذلك أن تشكل مضامين المدن الذكية أداة جذب للمواطنين، خاصة وأنها باتت تشكل لهم أهمية أكبر في ظل التوسع في مجال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كيف استطاعت الوزارة تجاوز آثار "كورونا"؟
- تعمل الوزارة ضمن منظومة تؤمن التخطيط ووضع الحلول والبدائل لكل عقبة، وهذا ما لمسناه من خلال الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في التصدي للجائحة عبر مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والتي أسهمت في تقليل التداعيات على المواطنين. وأثمن في هذا الإطار عالياً الدور الحيوي والجهود الوطنية المخلصة لفريق البحرين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وما اتخذه من إجراءات وقرارات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مما كان له الأثر الواضح في نجاح تلك الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة وإشادة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن.
وبالنسبة لوزارة الإسكان فقد طورنا جانب التحول الرقمي للخدمات الإسكانية الذي كان موجوداً بالأصل في الوزارة، فالوزارة كانت ولله الحمد جاهزة لتدشين تلك الخدمات بعد أن أنهت استعداداتها لذلك، وساهمت الخدمات الإلكترونية في تجويد وتسهيل التواصل مع الوزارة.
وعلى صعيد الخدمات فقد واصلنا توزيع الوحدات المدرجة في برنامج التوزيع، ونعمل أيضاً على استكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ لضمان تسليمها بالسرعة الممكنة، متبعين في ذلك كافة الإجراءات الاحترازية.
