واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، بحث مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تطوير النظام القانوني البحري، بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين.

وخلال الاجتماع باشرت اللجنة في بحث مواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني ، حيث حددت اللجنة ملاحظاتها حول 90 مادة من مشروع القانون، على أن تستكمل في الاجتماع القادم مناقشة باقي المواد التي يتضمنها المشروع.

وقررت اللجنة أنه بعد الانتهاء من دراسة جميع مواد مشروع القانون سوف يتم دعوة الجهات المعنية الرسمية لتباحث المواد معهم، والاجابة على استفسارات الأعضاء، والملاحظات التي أعدها المستشار القانوني للجنة على مواد مشروع القانون، حول المرئيات والتساؤلات القانونية التي سبق وأن طرحها السادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات السابقة.

الجدير بالذكر أن اللجنة سبق وأن أنهت 200 مادة في الاجتماعات السابقة من أصل 388 مادة يتكون منها المشروع بقانون.