صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء قرار رقم (20) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (1) و (2) من القرار رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، النصان الآتيان:
مادة (1):
يُعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كلٍّ من:
1-مساعد وزير الخارجية. نائباً للرئيس.
2- ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
3- ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء.
4- ممثل عن وزارة الخارجية.
5- ممثل عن وزارة الداخلية.
6- ممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
7- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
8- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
9- ممثل عن وزارة الصحة.
10- ممثل عن وزارة شئون الإعلام.
11- ممثل عن النيابة العامة.
12- ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة.
13- ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني.
14- ممثل عن مركز الاتصال الوطني.
15- ممثل عن جهاز المخابرات الوطني.
16- ممثل عن الأمانة العامة للتَّظَلُّمات.
17- ممثل عن وحدة التحقيق الخاصة.
18- ممثل عن هيئة تنظيم سوق العمل.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتسمية ممثلي الجهات، وذلك بناءً على ترشيح تلك الجهات، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو من في حكمه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة (2):
إذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب، يحل محله بذات الأداة مَن يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
