مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن أن "بورصة البحرين" استطاعت إعادة أرباح بقيمة 400 مليون دينار وتوزيعها في الاقتصاد المحلي كانت موجودة لمساهمين تعود لـ20 عاماً بسبب شركة خلال "عام حرج" في إشارة إلى العام الجاري.
جاء ذلك خلال مداخلته في أثناء مناقشة مشروع بقانون يهدف لتسهيل تحول الشركات المقفلة كشركات عائلية ويحافظ على عمرها الافتراضي من خلال تحويلها لـ(بورصة البحرين) بدلاً من الوزارة، حيث أوضح أن بورصة البحرين شركة مستقلة، لكنها مملوكة من الحكومة وتخضع لإشراف من مصرف البحرين المركزي والوزارة كشريك يمثل الحكومة كمالك، والبورصة تدار بحسب شروط الحوكمة العالمية المتفق عليها وتعقد جمعية عمومية يتم الموافقة والمصادقة على جميع القرارات المتخذه منها الأرباح والحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة منهم أعضاء مؤهلون وإدارة تنفيذية متكاملة تقوم بالعمليات اليومية.
وبين الزياني أن الفكرة للمشروع أن ما هو مدرج حالياً على البورصة هو الشركات المساهمة العامة التي يكون فيها اكتتاب من عدة مساهمين، ويتم إضافة أو نقل مسؤوليات الشركات المساهمة المقفلة التي تكون محصورة ملكياتها على المساهمين فيها، ولا يمكن التداول أو نقل الحصص بين المساهمين فيما عدا من هم في الدائرة الأساسية في التأسيس، ولإنشاء شركة مقفلة لا بد من أن يكون هناك عقد تأسيس ويتطلب إجراءات ورسوماً وأي تغيير في هذه الشركة يتطلب تغييراً كاملاً لعقد التأسيس وفيها اتعاب ووقت طويل، وبالتالي يسمح المشروع بقانون المذكور بنقلها أسوة بالشركات المساهمة العامة لتدار من قبل بورصة البحرين بتخويل من الوزارة، وستستمر كسجل تجاري وسيستمر استلام رسوم التسجيل من قبل الوزارة، ولن يقل دخل الوزارة في هذه الحالة عند تحويلها ولن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.
وأكد الوزير أن البورصة ستقوم بتحصيل رسم سنوي بقيمة 500 دينار مقابل حزمة من الخدمات المقدمة (10 خدمات أساسية) لتسهيل الحرية في مزاولة العمل على الشركة، وستعامل مثل أي شركة مساهمة عامة مدرجة على بورصة البحرين وستتجنب تغيير عقد التأسيس لتوفير الوقت والمال معتبراً أن المبلغ معقول بالنسبة إلى شركات مساهمة وليس مؤسسات فردية أو محلات صغيرة أو شركات صغيرة.
وقال: "البورصه جاهزه للتطبيق لأن النظام ذاته يطبق على الشركات المساهمة العامة ويضاف إليه سجل الشركات المساهمة المقفلة، لكنهم سيكونون مفصولين عن بعضهم، وستستمر الشركات في تقديم تقاريرها المالية لأنها ستخضع للحوكمة"، ورداً على الاتهام من قبل أحد النواب بأن الموضوع لم يتم دراسته، أكد أنه مدروس باستفاضة منذ عام 2018 وهناك تجارب في دول أخرى مطبقة وتم التفاوض مع البورصة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها، كما تم أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي و"غرفة البحرين" والتي استغرب ردها على المشروع بعد أن استلمت الوزارة منها موافقة كتابية على المشروع.
وأضاف: "رسوم الوزارة لن تمس وستستمر تلك الشركات في الدفع لرسوم السجل التجاري والأنشطة، والوزارة لن تتخلى عن أي دخل، لكن سيدخل إلى البورصة دخل إضافي جديد، لا شيء سيذهب إلى القطاع الخاص في هذه المسألة، فالجهتان تعدان من المؤسسات الحكومية".
وكان النائب علي إسحاقي تساءل في مداخلته عن مدى جاهزية البورصة للقانون، في حين اعتبر النائب ممدوح الصالح أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة وردود بعض الجهات المعنية غير واضحة، بينما اعتبر عضو اللجنة أحمد السلوم أن القانون يسهل انتقال الشركات المقفلة إلى شركات عامة بما يخدم رؤية البحرين 2030 وتسهم في زيادته السيولة والاستخدام الأمثل للإيرادادت، بينما أوضح مقرر اللجنة النائب أحمد العامر أنه لن تكون هناك أي رسوم غير معقولة على الشركات، والمشروع سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وبعد اعتبار كثير من النواب لعدم وضوح تقرير اللجنة والحاجة لمزيد من الإيضاحات، رفع رئيس اللجنة محمود البحراني طلباً إلى الرئاسة يتضمن سحب التقرير لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة، حيث وافق المجلس على الطلب وأعاد المشروع إلى اللجنة.
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن أن "بورصة البحرين" استطاعت إعادة أرباح بقيمة 400 مليون دينار وتوزيعها في الاقتصاد المحلي كانت موجودة لمساهمين تعود لـ20 عاماً بسبب شركة خلال "عام حرج" في إشارة إلى العام الجاري.
جاء ذلك خلال مداخلته في أثناء مناقشة مشروع بقانون يهدف لتسهيل تحول الشركات المقفلة كشركات عائلية ويحافظ على عمرها الافتراضي من خلال تحويلها لـ(بورصة البحرين) بدلاً من الوزارة، حيث أوضح أن بورصة البحرين شركة مستقلة، لكنها مملوكة من الحكومة وتخضع لإشراف من مصرف البحرين المركزي والوزارة كشريك يمثل الحكومة كمالك، والبورصة تدار بحسب شروط الحوكمة العالمية المتفق عليها وتعقد جمعية عمومية يتم الموافقة والمصادقة على جميع القرارات المتخذه منها الأرباح والحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة منهم أعضاء مؤهلون وإدارة تنفيذية متكاملة تقوم بالعمليات اليومية.
وبين الزياني أن الفكرة للمشروع أن ما هو مدرج حالياً على البورصة هو الشركات المساهمة العامة التي يكون فيها اكتتاب من عدة مساهمين، ويتم إضافة أو نقل مسؤوليات الشركات المساهمة المقفلة التي تكون محصورة ملكياتها على المساهمين فيها، ولا يمكن التداول أو نقل الحصص بين المساهمين فيما عدا من هم في الدائرة الأساسية في التأسيس، ولإنشاء شركة مقفلة لا بد من أن يكون هناك عقد تأسيس ويتطلب إجراءات ورسوماً وأي تغيير في هذه الشركة يتطلب تغييراً كاملاً لعقد التأسيس وفيها اتعاب ووقت طويل، وبالتالي يسمح المشروع بقانون المذكور بنقلها أسوة بالشركات المساهمة العامة لتدار من قبل بورصة البحرين بتخويل من الوزارة، وستستمر كسجل تجاري وسيستمر استلام رسوم التسجيل من قبل الوزارة، ولن يقل دخل الوزارة في هذه الحالة عند تحويلها ولن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.
وأكد الوزير أن البورصة ستقوم بتحصيل رسم سنوي بقيمة 500 دينار مقابل حزمة من الخدمات المقدمة (10 خدمات أساسية) لتسهيل الحرية في مزاولة العمل على الشركة، وستعامل مثل أي شركة مساهمة عامة مدرجة على بورصة البحرين وستتجنب تغيير عقد التأسيس لتوفير الوقت والمال معتبراً أن المبلغ معقول بالنسبة إلى شركات مساهمة وليس مؤسسات فردية أو محلات صغيرة أو شركات صغيرة.
وقال: "البورصه جاهزه للتطبيق لأن النظام ذاته يطبق على الشركات المساهمة العامة ويضاف إليه سجل الشركات المساهمة المقفلة، لكنهم سيكونون مفصولين عن بعضهم، وستستمر الشركات في تقديم تقاريرها المالية لأنها ستخضع للحوكمة"، ورداً على الاتهام من قبل أحد النواب بأن الموضوع لم يتم دراسته، أكد أنه مدروس باستفاضة منذ عام 2018 وهناك تجارب في دول أخرى مطبقة وتم التفاوض مع البورصة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها، كما تم أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي و"غرفة البحرين" والتي استغرب ردها على المشروع بعد أن استلمت الوزارة منها موافقة كتابية على المشروع.
وأضاف: "رسوم الوزارة لن تمس وستستمر تلك الشركات في الدفع لرسوم السجل التجاري والأنشطة، والوزارة لن تتخلى عن أي دخل، لكن سيدخل إلى البورصة دخل إضافي جديد، لا شيء سيذهب إلى القطاع الخاص في هذه المسألة، فالجهتان تعدان من المؤسسات الحكومية".
وكان النائب علي إسحاقي تساءل في مداخلته عن مدى جاهزية البورصة للقانون، في حين اعتبر النائب ممدوح الصالح أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة وردود بعض الجهات المعنية غير واضحة، بينما اعتبر عضو اللجنة أحمد السلوم أن القانون يسهل انتقال الشركات المقفلة إلى شركات عامة بما يخدم رؤية البحرين 2030 وتسهم في زيادته السيولة والاستخدام الأمثل للإيرادادت، بينما أوضح مقرر اللجنة النائب أحمد العامر أنه لن تكون هناك أي رسوم غير معقولة على الشركات، والمشروع سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وبعد اعتبار كثير من النواب لعدم وضوح تقرير اللجنة والحاجة لمزيد من الإيضاحات، رفع رئيس اللجنة محمود البحراني طلباً إلى الرئاسة يتضمن سحب التقرير لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة، حيث وافق المجلس على الطلب وأعاد المشروع إلى اللجنة.
