البحرين كفلت كافة حقوقها ..
قال مركز المنامة لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين تسعى ضمن الجهود الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان استمرار رفد حقوق المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها بجهود رسمية وأهلية، مشيرة إلى أن المرأة تحظى بمجتمع آمن ومستقر، وجميع القرارات التي يتم اتخاذها تصب في تعزيز حقوقها وسلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتقدمت البحرين على كثير من دول العالم في هذا المجال.
وأشارت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن الجهود الأخيرة لمملكة البحرين تكفي لحفظ المرأة وكيان الأسرة من خلال التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بعمل المرأة عن بُعد مع الظروف الصحية العالمية من الانتشار لفيروس كورونا، ولقد ساهم ذلك في استقرار المرأة في جميع الجوانب، واستمرارها في أداء عملها دون عراقيل من خلال المنزل، ورعايتها لأسرتها خاصة بعد توقف الدراسة وتواجد الأبناء في المنازل وحاجة وجود الأمهات في المنازل، مشددة على أن هذه التوجيهات واحدة من جهود واسعة تقوم بها مملكة البحرين في رعاية المرأة مما يدل على أنها في طليعة الاهتمامات نظراً بأن استقرارها من استقرار المجتمع.
وقالت أن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء تولي كامل الاهتمام بالمرأة واتخاذقرارات نوعية داعمة للتوازن بين الجنسين في المجال المؤسسي والاقتصادي والتعليمي والأسري، وربط الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يقوم بدور رائد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليقة قرينة عاهل البلاد المفدى وخاصة من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي تقوم على وقاية المرأة من العنف الأسري قبل حدوثه، ووضع آلية لتقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية لتعزيز الوقاية، ودعم دراسات علمية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وحماية الفئة القابلة للتعرض للعنف كخطوة وقائية وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة لهم، لافتة إلى الدور الهام في برامج التوعية التي تقدمها الاستراتيجية والتي تسلط الضوء على مبادئ الوقاية والحماية من العنف الأسري، ومتابعة التشريعات والقوانين ومراجعتها دورياً بما يضمن التزام البحرين بالدستور والاتفاقيات الدولية.
قال مركز المنامة لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين تسعى ضمن الجهود الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان استمرار رفد حقوق المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها بجهود رسمية وأهلية، مشيرة إلى أن المرأة تحظى بمجتمع آمن ومستقر، وجميع القرارات التي يتم اتخاذها تصب في تعزيز حقوقها وسلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتقدمت البحرين على كثير من دول العالم في هذا المجال.
وأشارت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن الجهود الأخيرة لمملكة البحرين تكفي لحفظ المرأة وكيان الأسرة من خلال التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بعمل المرأة عن بُعد مع الظروف الصحية العالمية من الانتشار لفيروس كورونا، ولقد ساهم ذلك في استقرار المرأة في جميع الجوانب، واستمرارها في أداء عملها دون عراقيل من خلال المنزل، ورعايتها لأسرتها خاصة بعد توقف الدراسة وتواجد الأبناء في المنازل وحاجة وجود الأمهات في المنازل، مشددة على أن هذه التوجيهات واحدة من جهود واسعة تقوم بها مملكة البحرين في رعاية المرأة مما يدل على أنها في طليعة الاهتمامات نظراً بأن استقرارها من استقرار المجتمع.
وقالت أن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء تولي كامل الاهتمام بالمرأة واتخاذقرارات نوعية داعمة للتوازن بين الجنسين في المجال المؤسسي والاقتصادي والتعليمي والأسري، وربط الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يقوم بدور رائد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليقة قرينة عاهل البلاد المفدى وخاصة من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي تقوم على وقاية المرأة من العنف الأسري قبل حدوثه، ووضع آلية لتقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية لتعزيز الوقاية، ودعم دراسات علمية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وحماية الفئة القابلة للتعرض للعنف كخطوة وقائية وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة لهم، لافتة إلى الدور الهام في برامج التوعية التي تقدمها الاستراتيجية والتي تسلط الضوء على مبادئ الوقاية والحماية من العنف الأسري، ومتابعة التشريعات والقوانين ومراجعتها دورياً بما يضمن التزام البحرين بالدستور والاتفاقيات الدولية.
